وطن – كشفت صحيفة “إلبايس” الإسبانية عن حجم الأضرار التي ستلحق بإسبانيا جراء ما وصفته بـ”الانتقام الجزائري” من مدريد، بسبب قرار بيدرو سانشيز الأخير بشأن ملف الصحراء المتنازع عليه في المغرب.
وتعرض الأزمة الحالية بحسب بالتقرير الذي ترجمته (وطن)، أكثر من ثلاث مليارات دولار من الصادرات الإسبانية للخطر.
وتوضح الصحيفة أنه رغم ذلك فإن الجزائر ليست من الوجهات الرئيسية للخدمات والسلع الإسبانية.
مبينة أن قيمة هذه الصادرات المشار إليها لا تتجاوز ما نسبته 1% من الصادرات الإسبانية، إلا أن قيمتها تبلغ حوالي ثلاثة مليارات و 156 مليون دولار.
وذكر التقرير أيضا أن بعض الشركات الإسبانية بدأت بالفعل في التواصل مع عملائها بالجزائر، لمعرفة مدى تأثرهم بالحظر المفروض على المنتجات.
ويتملك رجال الأعمال والشركات الإسبانية حاليا حالة الترقب بانتظار ما تسفر عنه الجهود الدبلوماسية، حيث لم يتضح الأمر بشكل كامل حتى الآن.
وقطاع صادرات إسبانيا للجزائر تتصدره المعادن والسيارات، كما تعد إسبانيا خامس مورد للجزائر بعد الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وأكثر ما يخيف الشركات الإسبانية ـ بحسب تقرير إلبايس ـ هو تجميد الديون المباشرة، بحسب ما تضمنه بيان لجمعية البنوك والشركات الجزائرية.
وهو ما سيمنع الشركات الإسبانية من تحصيل الأموال عن السلع التي ترسلها.
مصادر حكومية إسبانية ذكرت للصحيفة أن مدريد تدرس حاليا ما إذا كان من الممكن إدانة الجزائر أمام الاتحاد الأوروبي.
وأرجعت المصادر ذلك لأن قرار الجزائر ينتهك “الاتفاق الأورومتوسطي لعام 2005″، الذي أنشأ نظام ارتباط تفضيلي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
الصحيفة نقلت أيضا عن مصادر في القطاع المصرفي، أن الحالة تشبه العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي وأمريكا ضد روسيا بعد الهجوم على أوكرانيا.
رغم أنه في حالة الجزائر يمكن للبنوك الحفاظ على عملياتها المالية، لكن قرار السلطات الجزائرية قد يصل إلى الحد من المدفوعات التجارية للشركات الإسبانية أو تجميدها، تقول “إلبايس”.
هذا وتبدو إسبانيا مطمئنة لواردتها من الغاز، لأن اقتصاد الجزائر يعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز.
ويصعب على الجزائر بحسب التقرير، بيعه عن طريق السفن بعيدا عن الأنابيب التي تربطها بإسبانيا وإيطاليا.
وحضت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” بالجزائر، في وقت سابق أعضاءها على حظر التعامل مع إسبانيا وذلك بعد إعلان الجزائر تعليق معاهدة الصداقة مع مدريد.
وكانت مدريد في مارس الماضي، عدّلت موقفها بشكل جذري من ملف الصحراء الغربية لتدعم جانب المغرب واقتراح حكم ذاتي تحت سيادته للإقليم المتنازع عليه.
الأمر الذي فجر غضب الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة “البوليساريو“، معتبرة أن إسبانيا بهذا القرار انتهكت التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية.
وتعود أزمة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة “البوليساريو” إلى عقود.
وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، فيما يسيطر المغرب على نحو 80 في المئة من المنطقة الصحراوية.