وطن – فتحت السلطات الجزائرية تحقيقًا، فيما أطلقت عليه “فضيحة الباخرة باجي مختار 3″، بعد رحلتها العائدة من مدينة مارسيليا الفرنسية.
وزارة العدل الجزائرية قالت إنّ الباخرة تتسع لـ1800 مسافر و600 سيارة، إلا أنّ الرحلة عادت بينما كان على متن الباخرة 72 مسافرا و25 سيارة فقط، وذلك رغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل في الرحلة.
باخرة جزائرية تتسع لـ 1800مسافر تعود من فرنسا بـ 72 مسافرا فقط.. اكتشف القصة في هذا الفيديو pic.twitter.com/d2e7Qqmef4
— أوراس | Awras (@AwrasMedia) June 11, 2022
شكاوى مسافرين جزائريين بحثا عن تذاكر للعودة
ورُصدت شكاوى عديدة من جزائريين مسافرين إلى فرنسا تحديدا يرغبون في العودة لبلادهم، ولم يجدوا أي تذاكر للعودة.
وهو ما زاد من غضب السلطات لا سيما بعد الكشف عن صدامات بين هؤلاء الجزائريين والشرطة الفرنسية.
كما رُصِد عدد من الجزائريين وهم ينامون في العراء بحثا عن تذكرة من أجل العودة لوطنهم.
قرارات عاجلة للرئيس الجزائري
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أنهى مهام مدير شركة النقل البحري كمال إيسعد، ومسؤول محطة التوقف كمال إيداليا؛ بسبب ما أطلق عليه سلوكهما المسيء للجزائر والمضر بمصالح المواطنين، على حد تعبير بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في البلاد.
ولم يوضح بيان الرئاسة الجزائرية ملابسات هذه الإقالة أو ما فعله هذان المسؤولان بما قاد إلى اعتباره “إساءة لصورة الجزائر”.
https://twitter.com/ibras64/status/1535336724884336642?s=20&t=yeaTG1XdlaYcR22OYZkOfQ
قرارات حبس بسبب فضيحة الباخرة
في سياق متصل، صدر قرار عن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي في البلاد، بحبس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، ومدير التسويق والشحن، والمدير التجاري للمؤسسة، مؤقتا.
يأتي هذا فيما تقرر إخضاع مسؤولين آخرين لالتزامات الرقابة القضائية على ذمة القضية نفسها.
جاء ذلك بعد ورود معلومات عن وقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بخصوص رحلة الباخرة باجي مختار 3″ من ميناء مارسيليا في فرنسا، إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2 يونيو الجاري.
https://twitter.com/tabetsal/status/1535244881987350530?s=20&t=yeaTG1XdlaYcR22OYZkOfQ
ومَثُل المشتبه بهم أمام نيابة الجمهورية، الخميس الماضي، ووجهت إليهم اتهامات بالتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب، وتحقيق ثراء غير مشروع.
ويمنع القانون الجزائري تداول معلومات بشأن هذه القضية، ويبرر ذلك بأنّ التحقيق لا يزال متواصلًا ومن ثم تسود تخوفات من التأثير على سير التحقيقات.