وطن – وفقا لبنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2022-2023) التي نشرتها وزارة المالية المصرية على موقعها الرسمي، فقد بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 690.2 مليار جنيه (37.1 مليار دولار).
الأقساط الواجب سدادها
كما كشفت البنود بأن قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن نفس العام 965.5 مليار جنيه (51.9 مليار دولار)، ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655.7 مليار جنيه (89 مليار دولار).
وأوضحت الموازنة العامة أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة المتوقعة خلال العام المالي القادم الذي يبدأ في يوليو/ تموز القادم تبلغ تريليون و517.9 مليار جنيه (81.6 مليار دولار)، أي أقل بقيمة 137.8 مليار جنيه (7.4 مليار دولار) من أعباء خدمة الدين.
تمويل جميع بنود الموازنة عن طريق الاستدانة
وكشفت البنود المنشورة على موقع وزارة المالية، أنه وللمرة الأولى سيكون تمويل جميع أبواب الموازنة العامة باستثناء الفوائد عن طريق الاستدانة (الأجور 400 مليار جنيه – شراء السلع والخدمات 125.6 مليار جنيه – الدعم 356 مليار جنيه – المصروفات الأخرى 122.7 مليار جنيه – الاستثمارات العامة 376.4 مليار جنيه).
الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل
وبحسب البيان المالي فإن الاحتياجات التمويلية (القروض) للعام المالي المقبل تبلغ تريليون و523.6 مليار جنيه (81.9 مليار دولار)، تخطط الحكومة لتوفيرها عبر مسارين، الأول قروض خارجية من بنوك ومؤسسات تمويل دولية بقيمة 146.4 مليار جنيه (7.9 مليارات دولار)، والثاني قروض محلية بقيمة تريليون و377.2 مليار جنيه (74 مليار دولار).
مصر تسدد 24 مليار دولار ديونا خارجية
يأتي هذا في وقت نقلت فيه وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، الخميس، عن مسؤول في البنك المركزي المصري قوله إن بلاده سددت مبلغ 24 مليار دولار على شكل ديون خارجية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
وبحسب المسؤول المصرفي، يتوزع المبلغ بين 14 مليار دولار لصناديق استثمار أجنبية، و10 مليارات دولار ديون وأقساط.
وتراجعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مع تخارج مستثمرين أجانب من أدوات الدين، إلى جانب ارتفاع تكلفة الاستيراد بسبب ارتفاع أسعار السلع.
“موديز” تحول نظرتها للاقتصاد المصري إلى سلبية
والشهر الماضي، أبقت “موديز”، تصنيف مصر عند مستوى (B2). لكنها عدّلت نظرتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية”، وهي درجة تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.
ويعكس تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وفق موديز، تزايد مخاطر تراجع قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التراجع الملموس لاحتياطي النقد الأجنبي لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المقبلة.
ارتفاع نسبة التضخم في مصر
وفي سياق آخر، واصلت فيه معدلات التضخم في مصر ارتفاعها للشهر السادس على التوالي، وقفزت على أساس سنوي إلى 15.3 بالمئة خلال أيار/مايو 2022، وسط مصاعب تواجهها الحكومة والبنك المركزي لكبح جماح الأسعار.
كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن ارتفاع التضخم السنوي خلال أيار/مايو الماضي صعد إلى 15.3 بالمئة من 14.9 بالمئة في شهر نيسان/أبريل السابق له.