وطن – وصفت منظمة سند الحقوقية السعودية، الطريقة التي اعتقل بها الناشط منصور الرقيبة أحد المشاهير السعوديين على سناب شات، بأنها كانت “مريعة”.
وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إنها حصلت على معلومات بشأن تفاصيل عملية الاعتقال، حيث تمت محاصرة الحي الذي يسكنه بالكامل، وداهم منزله ٣٠ شخصًا من عناصر الأمن.
وأشارت المنظمة إلى أنّ تمت مصادرة هواتف منصور، ومن ثم اقتياده إلى سيارة الأمن مباشرة.
🔴 عاجل/خاص
1️⃣ بعد تناقل عدد من المواقع المهتمة اعتقال #منصور_الرقيبة، حصلت #سند على معلومات تفيد أن طريقة اعتقاله كانت مريعة.
حيث تم محاصرة الحي الذي يسكنه بالكامل وداهم منزله ٣٠ شخص من عناصر الأمن،
ثم سحبت هواتف منصور وأخذ إلى سيارة الأمن مباشرة .يتبع … pic.twitter.com/e4Od6EsX4T
— منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) June 5, 2022
قمع الأمن السعودي لأسرة منصور الرقيبة
بحسب “سند”، فإن عناصر الأمن قمعت أفراد العائلة من خلال جمعهم في غرفة واحدة وتفتيش النساء والأطفال وسحب هواتفهم المحمولة جميعًا، ثم طلب من بعض النساء الوقوف بمواجهة الجدار وعدم الحركة بتاتًا.
وتوجهت عناصر الأمن بعد ذلك، إلى الاستراحة الخاصة بمنصور الرقيبة، وتم تفتيشها بطريقة عبثية وبعثرة جميع محتوياتها.
🔴
2️⃣ بعد ذلك جُمعت العائلة في غرفة واحدة وفتشوا حتى النساء والأطفال وسُحبت هواتفهم المحمولة جميعاً.
طلبوا من بعض النساء الوقوف بمواجهة الجدار وعدم الحركة بتاتاً.ثم توجهوا بعد ذلك للاستراحة الخاصة ب #منصور_الرقيبة وفتشوها بطريقة عبثية وبعثروا جميع محتوياتها .
— منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) June 5, 2022
لجنة دعم الصحفيين تدين القمع السعودي
وأثار اعتقال منصور الرقيبة وحالة القمع الذي رافق عملية الاعتقال غضبا حقوقيا، إذ طالبت لجنة دعم الصحفيين “JSC” السلطات السعودية بالكف عن ترهيب الناشطين الإعلاميين والصحافيين وترويعهم، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير المكفول في المواثيق الدولية، وفي مقدمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
اللجنة أشارت إلى أن اعتقال الناشط الإعلامي منصور الرقيبة مع اثنين من أصدقائه تم بطريقة مريبة ودون إعلان الأسباب في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي.
وشددت اللجنة على ضرورة إطلاق سراح الرقيبة فورًا دون أي قيد أو شرط، ودعت إلى إسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقه.
كما جددت رفضها لاعتقال أي صحفي أو ناشط إعلامي، على خلفية أي منشور له أو أي مادة إعلامية قدمها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تطالب السلطات السعودية بوقف الاعتقالات والمحاكمات بحق الناشطين الإعلاميين والحقوقيين وتشدد على ضرورة احترام السلطات للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي والاعلامي.
ملف حقوق الإنسان بالسعودية محل انتقادات دولية
ويتعرض النظام السعودي لانتقادات حادة فيما يخص حقوق الإنسان، وتوجه اتهامات قوية لولي العهد محمد بن سلمان الذي يُنظر إليه بأنه الحاكم الفعلي للمملكة، بأنه يوظف سلطته في قمع المعارضين والتخلص منهم سواء بالقتل (كما في حالة الصحفي جمال خاشقجي) أو بالقمع والاعتقال على صعيد واسع.
وزاد زخم الحديث عن ملف حقوق الإنسان في السعودية قبل زيارة مفترض إجراؤها في يوليو المقبل من قِبل الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، وقد وجهت له انتقادات عديدة لاعتزامه إجراء هذه الزيارة في ظل التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة.
نائب لـ بايدن: لا تصافح القاتل محمد بن سلمان
وأمس الأحد، قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، إنه يجب على بايدن عدم زيارة السعودية أو لقاء ولي العهد محمد بن سلمان ، بعدما توصلت المخابرات الأمريكية إلى أنه وافق على اعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأضاف شيف في تصريحات لقناة “CBS“، إنه لا يجب على بايدن مصافحة شخص قتل مواطنا أمريكيا ومزقه إربا وبأبشع طريقة وبشكل متعمد، في إشارة إلى تورط بن سلمان في جريمة اغتيال جاشقجي (الصحفي السعودي الذي كان يحمل أيضا الجنسية الأمريكية).
The Crown Prince of Saudi Arabia ordered the brutal murder of an American resident and journalist, Jamal Khashoggi.
For that — and many other human rights violations — he should be shunned.
I would not meet with him or shake his hand.
President Biden shouldn’t either. pic.twitter.com/FSuRT2iK2O
— Adam Schiff (@SenAdamSchiff) June 5, 2022
ودأبت المملكة على نفي تورط ولي العهد في عملية الاغتيال، كما أنها رفضت تقريرا كانت قد أصدرته المخابرات الأمريكية في فبراير 2021 كشف أن بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول التركية لاعتقال خاشقجي أو قتله.