وطن – شهدت أسعار الدولار الأمريكي في السودان مقابل الجنيه، السبت 4 يونيو 2022، استقرارا نسبيا داخل البنوك الرسمية، لتتساوى تقريبا مع أسعار الدولار المتداولة في السوق الموازي (السوق السوداء).
سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء
وجاءت أسعار الدولار في السوق الموازي، في التعاملات الصباحية بقيمة 567 جنيها للدولار، مقابل 569.97 جنيها للدولار في التعاملات الصباحية، بحسب ما أفاد متعاملون بالسوق الموازي.
وبالنسبة للسعر داخل البنوك الرسمية، فقد وصل سعر صرف الدولار داخل بنك الخرطوم ـ أكبر بنك حكومي في السودان ـ إلى 567.75 للشراء، و572 للبيع.
وبالنسبة لأسعار السوق الموازية لأسعار العملات، فإن (وطن) تجتهد لمتابعتها عبر متعاملين بهذا السوق، ولا تنقل هذه الأخبار والأرقام عن أي مصدر رسمي.
سعر اليورو والإسترليني في السودان
وبالنسبة لسعر العملات الأخرى فقد سجل سعر اليورو، السبت في السودان لدى البنوك الرسمية، ليتراوح بين 604.76 جنيه للشراء، و609.50 جنيه للبيع.
كما سجل سجل سعر اليورو في السوق الموازي 610 جنيه.
بينما سجل الجنيه الإسترليني في بنوك السودان الرسمية نحو 708.43 جنيه للشراء، و713.75 جنيه للبيع.
أما في السوق السوداء فقد تراوح سعر، السبت، ما بين 712 جنيها و714 جنيها.
سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي
وبالنسبة لسعر الريال السعودي في السودان، الخميس فقد سجل لدى البنوك الرسمية 151.17 جنيه للشراء، و152.31 جنيه للبيع.
في حين جاء سعر الريال السعودي بالسوق السوداء 152 جنيها.
الدرهم الإماراتي حقق لدى البنوك الرسمية نحو 154.60 جنيه للشراء، و155.76 جنيه للبيع، ولدى السوق 155.16 جنيه.
الدينار الكويتي سجل هو الآخر لدى البنوك الرسمية في السودان 1834.99 جنيه للشراء، و1851.18 جنيه للبيع.
البنك الدولي يحذر السودان
وكان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أفاد بأن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 220.71% في أبريل من 263.16% في مارس.
كما يعيش السودان تحت وطأة اضطرابات سياسية حادة، تسببت بانهيار العملة المحلية ودمار الاقتصاد ما زاد رقعة الفقر والبطالة في البلاد، وسط احتجاجات مستمرة في الشارع.
البنك الدولي من جانبه أمهل السودان حتى يونيو 2022، للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني الدولي.
وإلا سوف يتم إلغاء خطة لإعفاء ديونه الخارجية والتي تفوق 50 مليار دولار، بحسب بيان للبنك الدولي.
إجراءات البنك المركزي للحفاظ على العملة الصعبة
وأجرى بنك السودان المركزي عدد من التعديلات لضوابط الاستيراد بهدف إحكام صياغة الضوابط الخاصة بالاستيراد من موارد الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي. وذلك بالرجوع لوزارة التجارة فقط عند الحاجة لاستيراد سلع خارج قائمة السلع الاستراتيجية والضرورية.
كما أشار البنك في منشورين عممهما مطلع الشهر الجاري على المصارف وشركات الصرافة إلى أن التعديلات هدفت للتأكيد على اشتراط بأن يتم تأمين البضائع المستوردة بواسطة الشركات الوطنية فقط. باستثناء بعض حالات الاستيراد الخاصة بالمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بجانب بعض الحالات الأخرى التي تستوجب التأمين بالخارج.