وطن – أعلن في العاصمة التونسية، الثلاثاء، عن تأسيس “جبهة الخلاص الوطني” رسميا، برئاسة السياسي والمحامي أحمد نجيب الشابي، وذلك لمواجهة انقلاب الرئيس “قيس سعيد” الذي استولى على جميع السلطات.
وجاء الإعلان عن الجبهة خلال مؤتمر صحفي، تم فيه قراءة بيان تأسيس الجبهة الذّي ندّد بإجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي اتخذها قيس سعيد.
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي عقد على هامش الإعلان عن تدشينها رسميا، “إن الانقلاب لن يزيد الأزمة إلى تعقيداً، وهو يدفع بالبلاد نحو المجهول”.
وأضاف أنه “عوض أن يراجع سعيد نفسه ويعود للاستماع لكل الأطراف في الداخل والخارج عبر حوار وطني جامع، نراه يهرب إلى الأمام ويصر على تنظيم استفتاء شكلي لن يزيد الأزمة إلا تعفنا ويدفع البلاد إلى المجهول”.
وتابع: “هو يتأهب في هذه الآونة إلى الزج بالقضاء في مغامرة إيقاف قيادات من الصف الأول بافتعال قضايا مقدسة لدى الشعب التونسي وهي قضايا الشهداء (المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا سنة 2013)”.
وشدد الشابي على ضرورة أن “يجتمع التونسيون اليوم وأن يتحدوا ويشقوا طريقهم نحو الازدهار والعيش المشترك بدل الانقسام”.
وقال إن “تأسيس جبهة الخلاص رسمياً والإعلان عن مكوناتها اليوم جاء على الرغم من عدم الوصول إلى النتائج التي كانوا يأملونها من تجميع أوسع للطيف السياسي”.
ولفت إلى أن “المشاورات متواصلة وهذه الجبهة ستعمل على بناء قوة التوازن وستظهر في الميدان للدفاع عن المسار الديمقراطي والقواسم المشتركة التي بنيت عليها الثورة والعودة إلى الشرعية والحرية”.
مكونات جبهة الخلاص الوطني
وتتكون الجبهة من حزب حركة النّهضة، وحزب قلب تونس، وحركة أمل، وحزب ائتلاف الكرامة، وحركة مواطنون ضدّ الانقلاب، وحركة تونس الإرادة، والمبادرة الدّيمقراطية، وتونس من أجل الدّيمقراطية، واللقاء الوطني للإنقاذ، واللّقاء من أجل تونس، واللّقاء الشّبابي من أجل الدّيمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتنسيقية النّواب.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ “سعيد” فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
وترفض قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك “زين العابدين بن علي”.
قيس سعيد يدعو الناخبين للاستفتاء على الدستور
والأسبوع الماضي، أصدر سعيد مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل، فيما دعت أحزاب معارضة إلى مقاطعته.
ودعت “كل القوى السياسية والمدنية إلى التصدي له (الاستفتاء) وإسقاطه، والعمل على انعقاد حوار وطني ناجز وشامل لبحث سبل إنقاذ تونس من أزمتها السياسية والاجتماعية المتفاقمة”.
ويأتي الإعلان عن هذه الجبهة ضد الرئيس قيس سعيد متزامنا مع إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، أن 159 مؤسسة ومنشأة حكومية ستنفذ إضراباً عاماً يوم 16 يونيو/ حزيران المقبل، تنفيذاً لتوصيات الهيئة الإدارية للاتحاد، وذلك احتجاجاً على تنصل الحكومة من مبدأ المفاوضات حول الزيادة الدورية في الرواتب، وترميم القدرة الشرائية للموظفين.
وقالت المنظمة النقابية، في بلاغ أصدرته على صفحتها الرسمية، أن موظفي 159 مؤسسة ومنشأة حكومية سينفذون الإضراب الذي يشمل خدمات حيوية، ومن أهمها النقل البري والبحري والجوي والمطارات والموانئ التجارية.
ويأتي هذا كله وفقا لوكالة “بلومبيرغ” في وقت تزداد الأوضاع الاقتصادية التونسية سوءاً بعد مرور أقل من عام من انقلاب الرئيس قيس سعيد على الديمقراطية، فيما يتهم مسؤولون الاتحاد العام للشغل بعرقلة الإصلاحات اللازمة للحصول على قرض من صندوق النقد.
الحرب الأوكرانية تُفاقم الأوضاع الاقتصادية التونسية
وقالت الوكالة إن الحرب الجارية في أوكرانيا أدت إلى تسارع وتيرة الركود القائم في تونس واشتداد وطأته، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع وتقلص إمدادات السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.
ووفقا للوكالة، يوشك التضخم في تونس على بلوغ مستوى غير مسبوق، ومن المتوقع أن يتضاعف عجز الميزانية، وقد بات 40% من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً عاطلين عن العمل، وهو ما يهدد بموجات نزوح جماعية جديدة للمهاجرين من البحر المتوسط إلى أوروبا. ويزيد على كل ذلك أن محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالية أقرب إلى الجمود.
وأوضحت انه بينما يكاد يمر عام على خروج سعيد عن مسار الديمقراطية الهش في البلاد، واستئثاره بالسلطة التنفيذية، يبدو أنه الآن عالق في ورطة، فهو رافض أو عاجز عن إعادة بناء الإجماع السياسي اللازم لإخراج اقتصاد البلاد من أزمته.