وطن – تزامنا مع زيارة الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي والشقيق الأصغر لولي العهد محمد بن سلمان للولايات المتحدة، قام نائبان في الكونغرس بالضغط على الإدارة الامريكية لتوضيح ما إذا كان مدرجًا على قائمة السعوديين الممنوعين من دخول الولايات المتحدة بسبب استهداف الصحفي جمال خاشقجي وآخرين من المعارضين.
خالد بن سلمان في واشنطن
ووفقا لموقع “المونيتور” الأمريكي، فإن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان هو أرفع مسؤول سعودي يزور واشنطن منذ أن أصدرت إدارة الرئيس جو بايدن تقريرًا استخباراتيًا طال انتظاره قيم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على عملية أكتوبر 2018 التي قتلت خاشقجي، في حين تزعم الحكومة السعودية أنه قُتل في عملية مارقة وأن ولي العهد لم يكن متورطًا.
وأشار الموقع إلى أن الأمير خالد بن سلمان ، الذي زار واشنطن آخر مرة في يوليو/تموز 2021 ، سوف يشارك في رئاسة لجنة التخطيط الاستراتيجي المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في البنتاغون هذا الأسبوع. موضحا انه التقى، الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان.
وفي خطاب وجهه النائبين توم مالينوفسكي ، وبريان فيتزباتريك لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، عبرا فيه “عن سعيهما لفهم الأساس المنطقي لزيارات الأمير خالد المتعددة، وما إذا كانت وزارة الخارجية راجعت المزاعم المتعلقة بدوره المزعوم في استهداف المعارضين السعوديين، بما يتفق مع حظر تأشيرات خاشقجي من قبل الإدارة”.
وكان الرئيس جو بايدن قد تعهد خلال حملته بجعل المملكة العربية السعودية “منبوذة” بسبب مقتل خاشقجي، لكنه لم يصل إلى حد معاقبة ولي العهد نفسه.
سياسة “حظر خاشقجي” التي أقرتها إدارة “بايدن”
وفي إطار الجهود لمحاسبة الرياض، كشف “بلينكين” عن سياسة “حظر خاشقجي” الجديدة ، وهي سياسة تأشيرات جديدة تم بموجبها فرض قيود على تأشيرات 76 سعوديًا لم يتم الكشف عن أسمائهم لتهديدهم الصحفي المقتول أو المعارضين الآخرين.
وبحسب الخطاب الذي حصل عليه “المونيتور”، سأل النائبان “عما إذا كانت إدارة بايدن تعتقد أن الأمير خالد يفي بمعايير رفض التأشيرة بموجب حظر خاشقجي ، الذي يسمح لوزارة الخارجية برفض دخول الأفراد الذين يتصرفون نيابة عن دولة أو حكومة أجنبية “شاركت بشكل مباشر في أنشطة جادة مناهضة للمعارضين تتجاوز الحدود الإقليمية”.
ووصف المشرعون “حملة ترهيب موثقة” ضد منتقدين سعوديين مقيمين في الولايات المتحدة خلال فترة الأمير خالد كسفير للسعودية في الولايات المتحدة.
دور خالد بن سلمان في قتل “خاشقجي”
وعلى الرغم من أن تقرير وكالة لمخابرات المركزية الذي رفعت عنه السرية سابقا، عن مقتل خاشقجي لا يشمل الأمير خالد من بين 18 مسؤولًا سعوديًا تم ذكرهم على أنهم متواطئون أو مسؤول عن القتل. إلا أن رسالة المشرعين تشير إلى أن تقريرا لصحيفة واشنطن بوست أفاد بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت إلى أن الأمير خالد أبلغ خاشقجي شخصيًا بالذهاب إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، وأكد له أن القيام بذلك سيكون آمنًا.
وأوضحت بأن المخابرات الأمريكية اعترضت المكالمة الهاتفية بين الرجلين لكنها لم تقيّم ما إذا كان الأمير خالد يعلم أن خاشقجي سيُقتل في القنصلية، بحسب التقرير.
وفي تصريحات لـ”المونيتور” حول الخطاب، قال “مالينوفسكي” إنه “إذا كان لدى حكومة الولايات المتحدة أي دليل على أن الأمير خالد قد لعب في الواقع دورًا في محاولة قتل جمال خاشقجي والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لملاحقة الناس في بلدنا ، فهذا ليس شيئًا يجب التغاضي عنه” .
كما تسائل “مالينوفسكي وفيتزباتريك” في خطابهما المشترك عما إذا كانت الإدارة قد رفعت أو قدمت أي استثناءات لقيود التأشيرة المفروضة على 76 سعوديًا؟
سرية سجلات التأشيرات
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لـ”المونيتور” إن “القيود لا تزال سارية”. ورفض المتحدث الإفصاح عما إذا كان الأمير خالد مدرجًا على القائمة ، قائلاً إن “سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون الأمريكي”.
كما تساءل المشرعان عما إذا كانت الوزارة قد تصرفت لتقييد 76 سعوديًا بموجب المادة 7031 (ج) من قانون الاعتمادات ذي الصلة ، الذي يصرح برفض التأشيرات العامة للمسؤولين الأجانب المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو فساد كبير. حيث دعا “مالينوفسكي” ، المسؤول السابق في وزارة الخارجية ، الإدارة إلى الكشف عن من يخضع لحظر خاشقجي.
وقال: “السبب الوحيد لعدم نشر القائمة هو الخوف من التداعيات الدبلوماسية مع الحكومة السعودية”. “أي إشارة إلى المملكة العربية السعودية بأننا نخشى ما قد يفعلونه بنا يضعف نفوذ الولايات المتحدة في جميع تعاملاتنا مع ذلك البلد”.