وطن – كشفت قناة “CNBC” الأمريكية نقلا عن ممثلي الادعاء، الثلاثاء، إن الملياردير توماس باراك الذي جمع تبرعات لحملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سعى للحصول على استثمارات من صندوقي ثروة سيادي في الإمارات العربية المتحدة، في نفس الوقت الذي كان يضغط فيه بشكل غير قانوني لصالح أبوظبي.
وأشارت القناة إلى لائحة اتهام جديدة قُدمت في محكمة اتحادية في بروكلين، قال المدعون من خلالها إن شركة إدارة استثمار يديرها توماس باراك تلقت التزامات رأسمالية من أموال إماراتية لم تذكر اسمها بلغ مجموعها 374 مليون دولار في عام 2017 ، بعد عدم تلقي أموال جديدة من الدولة في الفترة من 2009 إلى 2016.
ضغط سري على إدارة ترامب لصالح الإمارات
ووفقا للائحة الادعاء، جاء ذلك في الوقت الذي كان فيه باراك ، الذي ترأس صندوق ترامب الافتتاحي لعام 2017 وكان ضيفًا متكررًا في البيت الأبيض. في حين كان يضغط سراً على إدارة ترامب من أجل مصلحة لإمارات العربية المتحدة بين عامي 2016 و 2018.
وتتهم لائحة الاتهام الجديدة باراك بتسع تهم جنائية، بما في ذلك العمل كعميل أجنبي غير مسجل والإدلاء بأقوال كاذبة للسلطات، في حين لم تذكر لائحة الاتهام اسم الشركة التي تلقت التعهدات.
وتوماس باراك هو مؤسس شركة الأسهم الخاصة DigitalBridge Group التي تركز على البنية التحتية الرقمية، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم Colony Capital.
ولم ترد شركة DigitalBridge على الفور على طلب القناة للتعليق، مشيرة القناة إلى أن “باراك” استقال من مناصبه السابقة كرئيس مجلس إدارة للشركة والرئيس التنفيذي لها.
“باراك” تحصل على 374 مليون دولار
وأوضحت لائحة الادعاء أنه في سبتمبر 2017 ، أرسل توماس باراك بريدًا إلكترونيًا إلى مسؤول تنفيذي في صناديق الثروة السيادية في الإمارات العربية المتحدة. وقال إنه ”يتشرف ويتشرف” أن يستثمر الصندوق 74 مليون دولار مع شركته. كما كشفت لائحة الاتهام أن صندوق سيادي ثاني تعهد بمبلغ 300 مليون دولار في العام التالي.
