وطن – كشفت محاكمة جارية الآن في بريطانيا عن تلقي الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ونجله الأمير متعب وعدد من المسؤولين السعوديين، رشاوى من بريطانيا وصلت إلى 60 مليون جنيه إسترليني.
وبدأت هذه الرشاوى بحسب صحيفة “الغارديان” في السبعينيات، عندما كان الملك الراحل عبدالله لا يزال أميرا، وامتدت للعام 2020 مع نجله الأمير متعب وعدد من المسؤولين السعوديين وهي خاصة بصفقات تسليح للجيش السعودي.
وبحسب التحقيقات فقد وافقت الحكومة البريطانية على مدفوعات تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني للملك المستقبلي وقتها وابنه ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، كجزء من صفقة أسلحة ضخمة ثم سعت لإخفائها فيما وصفته بـ “عبث لا يمكن إنكاره”.
وفي افتتاح دفاعه عن أحد رجلين متهمين بالفساد في صفقة الأسلحة، أخبر المحامي “إيان وينتر كيو سي” محكمة “ساوثوارك كراون”، أن بعض المدفوعات تمت إلى الأمير عبد الله آنذاك، الذي أصبح فيما بعد العاهل السعودي لمدة عقد.
كما قال “وينتر” للمحكمة إن وثائق داخلية سجلت أن الحكومة البريطانية والملك عبدالله نظموا “حيلة لا يمكن إنكارها” لإخفاء تلك المدفوعات.
حكومة بريطانيا ضمنت استمرار دفع المدفوعات لمسؤولين سعوديين حتى عام 2020
التحقيقات التي تولتها النيابة العامة كشفت أيضا أن الحكومة البريطانية ضمنت استمرار دفع المدفوعات لكبار السعوديين حتى عام 2020 – بعد ثماني سنوات من بدء مكتب مكافحة الاحتيال التحقيق في المدفوعات نفسها.
ويمثل “وينتر جيفري كوك” 65 عامًا ، الذي يُحاكم مع جون ماسون 79 عامًا، للتحيق من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، للسماح بدفع مبالغ فاسدة تصل إلى 7.9 مليون جنيه إسترليني لكبار السعوديين بين عامي 2007 و 2012.
وهذه الرشاوى تم دفعها لضمان حصول شركة بريطانية تدعى “GPT Special Project Management”، على عقود مربحة من الجيش السعودي.
وكان “كوك” موظفًا حكوميًا سابقًا في وزارة الدفاع، وكان العضو المنتدب لشركة “GPT”. كما عمل ماسون في شركة خارجية تدعى “Simec” متهمة بتحويل الرشاوى إلى السعوديين.
وبحسب تقرير “الغارديان” الذي ترجمته (وطن) كانت العقود الممنوحة لشركة “GPT”، جزءًا من صفقة أسلحة كبيرة تمت إدارتها كاتفاقية رسمية بين حكومتي بريطانيا والسعودية والتي بدأت في السبعينيات.
هذا وأخبر “وينتر” المحكمة أن الحكومة البريطانية قررت في عام 1978، أنه يجب دفع مبالغ كبيرة بشكل شخصي لعبد الله بن عبدالعزيز، الذي كان آنذاك أميرًا، لضمان فوز البريطانيين بصفقة الأسلحة الأصلية.
وأضاف أن هذه كانت “ضرورة أساسية لولاها لما منح العقد للبريطانيين”.
“المصلحة العامة”
وقال إن الحكومة البريطانية “قررت أنه من المصلحة العامة مع الأخذ في الاعتبار قيمة العقد ، الدخول في اتفاقية تعاقدية ملزمة مع الأمير عبد الله” لتسديد المدفوعات.
وزعم أن عبد الله ووزارة الدفاع نظمتا الصفقة الأصلية على أساس ما وصفته وزارة الدفاع في ذلك الوقت بـ “العبث الذي لا يمكن إنكاره”. لقد سجلوا هذه العبارة بالفعل في التقارير وملاحظات الملف في ذلك الوقت “.
وقال “وينتر” إن “كل من الأمير عبد الله والحكومة البريطانية يريدان وسيلة إنكار من شأنها أن تمكن من سداد المدفوعات، وأيضا تسمح لهما بإنكار تورطهما من خلال استخدام مقاول خاص”. وفي السنوات الأخيرة قامت GPT بدور المقاول الخاص.
وقال إن مسؤولين “رفيعي المستوى” في الحكومة البريطانية وافقوا على كل سنت من المدفوعات التي تم دفعها كجزء من صفقة الأسلحة فيما أطلق عليه في مرحلة ما “الغطاء الأعلى”.
وشمل ذلك الأموال التي دفعت لعبدالله، ومؤخراً لابنه الأمير متعب، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.
وتوفي عبد الله عام 2015 بعد 10 سنوات على العرش السعودي.
تحقيق مكتب مكافحة الجرائم المالية
وزعم أن حكومة المملكة المتحدة سهلت سداد مدفوعات تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني من أواخر السبعينيات إلى عام 2020 ، عندما انتهت عقود GPT.
وبدأ مكتب مكافحة الجرائم المالية (SFO) التحقيق في أمر شركة GPT في عام 2012 بعد شكاوى من المبلغين عن المخالفات.
وأخبر “وينتر” القاضي أنه “حتى بعد أن تلاشى هذا الإدعاء شرعت وزارة الدفاع في العمل على إنشاء نظام جديد لا يتطلب قيام GPT بسداد المدفوعات” لكبار السعوديين، وأن وزارة الدفاع البريطانية نقلت المدفوعات عبر طريق بحري.”
وأضاف أنه من الناحية القانونية، فإن المدفوعات لا ترقى إلى مستوى الفساد إذا كانت الحكومتان السعودية والبريطانية قد سمحت بذلك.
ولا تزال المحاكمة مستمرة.