وطن – كشفت مصادر مطلعة أن المفاوضات الأخيرة لنظام السيسي مع صندوق النقد الدولي، تعثرت بسبب شروط صعبة يفرضها الصندوق هذه المرة.
ويرى عبدالفتاح السيسي وحكومته، أن شروط صندوق النقد الجديدة اللازمة لحصول مصر على قروض إضافية، ستتسبب في وضع أعباء إضافية ثقيلة على كاهل المواطنين مما قد يدفعهم لإسقاط النظام العسكري فى مصر.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق، أنها قدمت طلباً إلى صندوق النقد لبدء مشاورات بخصوص برنامج جديد يتضمن تمويلاً إضافياً لصالح مصر.
وقال مجلس رئاسة الوزراء آنذاك إن البرنامج “يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل”.
سيناريوهات
المصادر ذكرت أنه نظراً لتخوف النظام المصري من تبعات القبول بشروط صندوق النقد الدولي على المستوى الشعبي، فإنه يبحث سيناريوهات عدة.بحسب “العربي الجديد”
ومن بين تلك السيناريوهات ـ بحسب ذات المصادر ـ أن تقوم القوات المسلحة بإسناد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي، والذي أصبح مهدداً بسبب عجز الموازنة.
كما أن هناك حالة من القلق تسود المؤسسة العسكرية مع تصاعد حدة الأزمة، خوفا من أن تتحول إلى تظاهرات غضب جماهيرية يصعب التعامل معها، وقد تؤدي إلى انهيار النظام، تقول المصادر.
ويرفض الجيش المصري ووزارة الدفاع شرط الصندوق بالكشف عن المعلومات المالية للشركات المملوكة للجيش، كجزء من التقارير المطلوبة عن الشركات التي تملكها الدولة، قبل صرف الشطر الثاني من التمويل بموجب برنامج الإقراض الحالي.
ومعروف أن بيانات الشركات والأعمال المملوكة للمؤسسة العسكرية، هي بيانات سرية محجوبة عن الجمهور.
شروط صندوق النقد
المصادر ذكرت كذلك أن صندوق النقد، اشترط الالتزام بسعر مرن للصرف، ما قد يؤدي لانفلات سعر الدولار ما قد يتسبب بكارثة.
بالإضافة إلى شرط الإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، وتفكيك الهيئات الاقتصادية الحكومية وإعادة هيكلتها وطرحها للبيع، ما قد يضر بالكثير من الموظفين أيضاً.
وهناك اقتناعاً داخل القوات المسلحة وأجهزة سيادية بالدولة ـ بحسب ذات المصادر ـ بأن نتيجة القرض الجديد ستكون مزيداً من إفقار المواطنين، لا سيما الطبقة الوسطى منهم والفقراء.
وتشير المصادر إلى أن حديث السيسي خلال “إفطار الأسرة المصرية” الذي عقد قبل أيام، وشدد خلاله على أن القوات المسلحة صرفت مليار دولار شهريا لمدة 48 شهرا، كان الغرض منه تحفيز الدول الخليجية على تقديم مساعدات أكثر لمصر.
ونتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا، اضطرت مصر للحصول على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.7 مليار دولار.
وفي نهاية يونيو 2020، أقر الصندوق خطة مساعدات لمصر مدتها 12 شهراً بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليارات دولار، بينها مليارا دولار حصلت عليها القاهرة في الحال، وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات الجائحة.
قرض غير ميسّر
والقرض الجديد الذي تسعى إليه مصر قد يكون غير ميسّر، نظراً لضخامة مديونيتها للصندوق، إذ قد يصل سعر الفائدة عليه إلى 4 في المائة سنوياً، وهو يزيد 5 مرات تقريباً عن سعر الفائدة الأساسي على قروض الصندوق، وعن سعر الفائدة الذي قال وزير المالية محمد معيط إن مصر حصلت عليه في سندات الساموراي اليابانية بـ0.85 في المائة.
وفاجأت وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط، المسؤولين في صندوق النقد الدولي، بشأن تصور مصر لمبلغ القرض الجديد، بعدما أكدت أن القاهرة ترغب في الحصول على 20 مليار دولار ضمن برنامج جديد، مع تعهدها بتنفيذ كافة ملاحظات الصندوق الخاصة بأي إصلاحات اقتصادية يتم طرحها.
المسؤولون في الصندوق ـ وبحسب المصادر ـ أبلغوا الوزيرة باستحالة تقديم مبلغ عشرين مليار دولار، مؤكدين أنه لا يمكن بأي حال تنفيذ هذا المقترح لاعتبارات سياسية واقتصادية كثيرة.
كما أوضحت المصادر أن المسؤولين في صندوق النقد الدولي “أكدوا للوزيرة المصرية أن الدراسات الخاصة بهم، التي أجريت حول المطلب المصري المقدم منذ أشهر عدة للحصول على برنامج إصلاح اقتصادي جديد، تتراوح تصوراتها بين8 إلى 10 مليارات دولار.
وهو التصور الذي قالت عنه رانيا المشاط، إنه لا يلبي التطلعات المصرية، والالتزامات التي تفرضها المرحلة الراهنة، وطبيعة الأزمة التي تمر بها القاهرة في الوقت الحالي”.
وبعد إطلاع “المشاط” القيادة السياسية على تفاصيل المحادثات، والتصور المقترح من الصندوق بشأن القرض الجديد، وما دار من نقاشات في هذا الشأن، طُلب منها العودة مجدداً بمقترح بألا يقل القرض الجديد عن قيمة القرض السابق المقدر بـ12 مليار دولار.
ويواجه نظام عبدالفتاح السيسي في مصر حاليا، أزمة غير مسبوقة على كافات المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب سياسات الجنرال المنقلب العقيمة.
وتراكمت الديون الخارجية والداخلية على مصر بقيم غير مسبوقة، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين المصريين بينما السيسي ينفق الميارات على تأمين حكمه.