وطن – فجر وزير الخارجية التونسي السابق “رفيق عبدالسلام” قنبلة مدوية، كاشفا عن زيارة سرية قام بها الرئيس قيس سعيد للقاهرة واجتماعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طالبا منه التدخل لإقناع دول الخليج تقديم دعم مالي لتونس التي تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة.
وقال “عبدالسلام” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: “الخبر الذي تداولته بعض الصفحات بشأن زيارة سعيّد لمصر في طائرة خاصة أرسلت له من شرق ليبيا ليس من قبيل الخيال العلمي بل هو حقيقة ثابتة. فقد طار قبل 10 أيام تقريبا في زيارة سرية إلى القاهرة (لمدة 6 ساعات تقريبا) والتقى السيسي ومدير جهاز المخابرات عباس كامل إلى جانب رجل الأعمال نجيب ساويرس، ثم قفل راجعا في كنف التكتم والسرية التامين”.
وأضاف: “مصر تعاني من أزمة مالية خانقة وغير قادرة على تمويل نفسها، ولكنه يريد منها مساعدته على الوصول إلى دول الخليج، وفي هذا الإطار هناك محاولة لترتيب زيارة لأبوظبي”.
قيس سعيد يحاول اللعب على المتناقضات
وتابع: “مشكلة قيس سعيد أنه يريد أن يجمع بين ما لا يجمع، أي بين محور القاهرة-الخليج، وخط الجزائر في ذات الوقت لتحصين نفسه، وهذه المهمة تستعصي على أكثر أجهزة الذكاء الصناعي تطورا. وأتحدى الجهات الرسمية أن تكذب الخبر”.
قد يهمك أيضا:
كما أشار إلى أن رجل الأعمال المصري “نجيب ساويرس” موجود حاليا في تونس، دون أن يكشف أي تفاصيل حول سبب هذه الزيارة غير المعلنةـ وقام بنشر صور له أثناء تواجده في البلاد حاليا.
وكان الرئيس “سعيد” زار مصر العام الماضي والتقى “السيسي” وعددا من المسؤولين المصريين، وأثارت الزيارة حينها جدلا واسعا في تونس. فبينما أشاد البعض بها على اعتبار أنها تأتي في إطار تعزيز الموقع الإقليمي لتونس ودعم مصر في معركتها ضد إثيوبيا فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، اعتبرها آخرون خيانة للثورة التونسية.
“السيسي” يدعم قيس سعيد
كما عبر الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، عن دعم بلاده لإجراءات الرئيس التونسي، “قيس سعيد”. معتبرا أنها “تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد”.
وشدد “السيسي” على “استعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار للجانب التونسي”.
أزمة اقتصادية خانقة في تونس
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة وارتفاعًا في نسبة التضخم، إذ بلغ العجز التجاري للبلاد 4.3 مليار دينار (حوالي 1.44 مليار دولار) في الربع الأول من 2022، مقابل 3 مليارات في المدة نفسها من 2021.
وتحاول تونس الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء، وتشمل الإصلاحات المقترحة على صندوق النقد الدولي زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتجميد أجور القطاع العام، الأمر الذي سيمثل آخر مسمار في نعش قيس سعيد.