وطن – قال موقع “أفريكان ريبورت” نقلا عن بحث أجراه تشارلز روبرتسون كبير الاقتصاديين في بنك “رينيسانس كابيتال” الاستثماري هذا الشهر، إن ارتفاع التضخم أدى إلى زيادة مخاطر تغيير النظام في البلدان الأفريقية حيث أن الأسعار المرتفعة تزيد من احتمال حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
وبحسب البحث، فإن “مصر أكثر الدول الأفريقية عُرضة لتغيير نظام الحكم فيها هذا العام. بسبب التضخم وسوء الأوضاع الاقتصادية، مع وجود فرصة 84% -87% فقط لبقاء النظام الحالي في مكانه”.
ارتفاع معدل التضخم في مصر
وأظهرت بيانات رسمية، الأحد الماضي، ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 12.1 بالمئة خلال شهر آذار/ مارس 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. بدفع من ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة تجاوزت الـ23 بالمئة.
اقرأ أيضاً:
ويجادل البحث بأن معدلات التضخم البالغة 20 بالمئة أو أكثر تعني أنه من المرجح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ما يزيد من فرص حدوث اضطرابات سياسية خلال العام الجاري.
معظم الأسواق الناشئة العالمية لن تتعرض لمخاطر سياسية
ويقول “روبرتسون” إنه في معظم الأسواق الناشئة العالمية في عام 2022، حتى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد ليس له تأثير يذكر على المخاطر السياسية، لأن معظم الأسواق ببساطة غنية جدا ومستقرة.
وبالنسبة لروبرتسون، لا ينطبق في أجزاء كثيرة من أفريقيا، حيث تواجه البلدان منخفضة الدخل في القارة مزيدا من المخاطر عندما تكون هناك أحداث خارجية مزعزعة للاستقرار، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ذلك لأن الغذاء يمثل حصة أعلى من سلة أسعار المستهلك مقارنة بالاقتصادات الأكثر ثراءً.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية سجل في آذار/ مارس الماضي 12.1 بالمئة مقابل 4.8 بالمئة في آذار/ مارس 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 7.3 بالمئة.
ارتفاع تكاليف الحياة في مصر
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي، فإن تكلفة الطعام والمشروبات ارتفعت بنسبة 23.2 بالمئة. والنقل والمواصلات بنسبة 6.5 بالمئة خلال آذار/ مارس على أساس سنوي. والتعليم بنسبة 13.9 بالمئة، والرعاية الصحية بنسبة 4 بالمئة. والمطاعم والفنادق بنسبة 11.2 بالمئة. والثقافة والترفيه بنسبة 28.6 بالمئة.
وكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع في شباط/ فبراير بنسبة 5.1 بالمئة ليبلغ 10 بالمئة في مقابل 4.9 بالمئة خلال شباط/ فبراير 2021.
كما أنه سجل خلال كانون الثاني/ يناير 8 بالمئة، و 6.5 بالمئة خلال كانون الأول/ ديسمبر 2021.
ومع نهاية السنة المالية 2020-2021، بلغ إجمالي ديون مصر 392 مليار دولار. ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية. وهو أعلى بأربع مرات مما كان عليه في عام 2010، 33.7 مليار دولار. ويشمل أيضًا ديونًا داخلية بقيمة 255 مليار دولار. وفقًا للبنك المركزي المصري، أي ما يقرب من ضعف الدين المحلي في عام 2010.
بينما ينمو الدين الخارجي بسرعة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014؛ فقد بلغ 46.5 مليار دولار في عام 2013، ثم انخفض إلى 41.7 مليار دولار في عام 2014.
وعاد للارتفاع مرة أخرى في السنوات التالية، ليصل إلى 84.7 مليار دولار في عام 2016، و100 مليار دولار في عام 2018، و115 مليار دولار في 2019.