وطن – تزامنا مع انتهاء مدة محكوميته التي صادفت، أمس الأربعاء، نشر مركز مناصرة معتقلي الإمارات، تقريرا مصورا يروي فيه قصة الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، الذي آمن بدور الشعب في صناعة القرار، ورفض المناصب العليا فزج به في السجن وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة 10 سنوات.
ووفقا للتقرير الذي رصدته “وطن“، فإن “القاسمي” كان عالما تربويا ومفكرا وداعية، آمن بحقوق الإنسان وبإمارات قوية ومتحضرة يشارك فيها الشعب في إدارة مؤسسات الدولة التي تعلي من قيمة الفرد وحقوق الإنسان، وتحافظ على هوية ملتزمة بقيم الإسلام.
“القاسمي” يدافع عمن سحبت جنسياتهم
ولفت التقرير إلى انه حينما اشتدت ملاحقة الأجهزة الأمنية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وقف الشيخ سلطان بن كايد القاسمي معهم وانتصر لمن قامت السلطات بسحب جنسيته منه.
وتعليقا على ذلك، كتب “القاسمي” مقالا بعنوان: “من أجل كرامة المواطن”. قال فيه “إن إسقاط جنسية المواطن بهذه الصورة يهدد بنية الدولة وتماسك المجتمع بأكمله ويهين كرامة المواطن”.
وأوضح التقرير أنه في يوم 20أبريل/نيسان 2012 اعتقلته مجموعة مسلحة دون تهمة أو مذكرة اعتقال وتم اقتياده إلى غرفة منفردة في قصر حاكم رأس الخيمة، حيث استمر احتجازه في القصرة لعدة أشهر.
وأكد التقرير على ان الشيخ “القاسمي” تعرض لضغوط شديدة بهدف التوقيع على التزامات شفوية وكتابية ليرفض الضغوط ويتم نقله لاحقا إلى أبوظبي ومحاكمته أمام محكمة أمن الدولة.
وأشار التقرير أن محاكمة “القاسمي” تمت في إطار القضية الشهيرة “الإمارات94”، وأنه في 2يويو/تموز 2013 حكم بالسجن لمدة 10 سنوات.
الشيخ #سلطان_بن_كايد_القاسمي، الرجل الذي آمن بدور الشعب في صناعة القرار، ورفض المناصب العليا في #الإمارات، فأُخذ من بيت الحكم إلى السجن، ليُغيب 10 سنين، ومازال… pic.twitter.com/2BMAp2uwbo
— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) April 20, 2022
من هو الشيخ سلطان القاسمي؟
والشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي هو أحد أبناء أسرة القواسم الحاكمة في إمارة رأس الخيمة.
وهو ابن عم حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي.
ويصف الشيخ المعتقل علاقته بحاكم رأس الخيمة السابق الشيخ صقر بأنها كانت تقوم على الثقة والاحترام. كما يصف في حديث إعلامي بتاريخ (26|12|2005).
والشيخ القاسمي هو رئيس جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي برأس الخيمة، وهو من المؤسسين الأوائل لها وأصحاب الدور الواضح في مسيرتها الاجتماعية والخيرية والثقافية والشأن العام.
وكان من بين المتقدمين لطلب ترخيص هذه الجمعية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1974، والتي لم يمنحها الترخيص فقط. وإنما قدم لها كل دعم وتشجيع متبرعا بالمقر الرئيس لها في دبي. إلى جانب تكفله بتشييد فرعين آخرين على نفقته الخاصة، وفق مؤرخين لمسيرة دعوة الإصلاح.
وهو خبير تربوي مشهود له بالكفاءة والإنجازات المهمة في تطوير عمل وزارة التربية والتعليم. أسس عدداً من الإدارات التربوية الفنية المتخصصة فيها، وهو رئيس جامعة الاتحاد.
وعلى إثر رفع دعوة الإصلاح عريضة لرئيس الدولة تضمنت الدعوة لإصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة، شنت أجهزة الأمن الإماراتية حملة اعتقالات وسحب جنسيات من كبار أعضاء دعوة الإصلاح ومثقفيها.
المقال الشهير “من أجل كرامة المواطن”
وإزاء ذلك كتب القاسمي مقاله الشهير: “من أجل كرامة المواطن”. قال فيه: “الوطن بالمعنى المجرد يتكون أساساً من أرض وبشر. وإن اللحظة التي نفرط فيها بواحد من إخواننا مواطني هذه الأرض الطيبة. لا تختلف عن اللحظة التي نفرط فيها بقطعة من أرض الوطن”.
قد يهمك أيضا:
وأضاف: “إذا استمر تقديس القرارات الخفية لجهاز أمن الدولة فسيأتي غداً على جميع مكتسبات الوطن في حرية الإنسان وكرامته”. وبكل ثقة بالشباب الإماراتي قال: لقد تغير الزمان، وشعوبنا لم تعد بسيطة بدائية. وأصبح وعيها بحقوقها ليس كما كان في زمن الآباء والأجداد. وانكسر حاجز الخوف وانتهى، فلا نكسر حاجز الحب والاحترام بأيدينا. إن دعوة الاصلاح ستبقى متمسكة بمنهجها الوسطي المعتدل”.
واستطرد الشيخ المعتقل، “إن الموت أهون على الإنسان من أن تسقط جنسيته، ثم يتبع ذلك بحملة إعلامية شعواء لتشويه صورته، وأي جانب من الصورة؟ إنها ولاءه لوطنه، وطنه الذي يفديه بالغالي والرخيص”.
وندد الشيخ القاسمي بجهاز أمن الدولة في مقاله، “إن جهاز الأمن الذي تبنى هذا القرار الجائر لتقديمه أمام صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة حفظه الله، لا يؤتمن أن يتبنى غداً أي قرار آخر غير محسوب العواقب على أمن الوطن وكرامة المواطن”.
وناشد الشيخ القاسمي رئيس الدولة، بإطلاق “مبادرة حكيمة توازن بين هيبة الدولة من جهة وكرامة المواطن من جهة أخرى. “بتحرير الحياة المدنية من الهيمنة الأمنية” والحد من الصلاحيات المطلقة لجهاز الأمن.