وطن – أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، الأخيرة بشأن الدستور التونسي والمادة الأولى فيه التي تنص على أن “دين الدولة هو الإسلام”، جدلا واسعا بين التونسيين وسط شكوك بإمكانية إقدامه على إلغاء هذه المادة.
وقال قيس سعيد خلال إشرافه على احتفال ديني، إن “الدولة ذات معنوية مثل الشركات.” وتساءل: “فما معنى أن يكون لها دين؟”.
كما انتقد الرئيس التونس من وصفهم بالمتشبثين بالفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن دين الدولة التونسية هو الإسلام.
وقال ما نصه بحسب ما رصدت (وطن): “الإسلام هو دين الأمة وليس دين الدولة. ونحن لا نصلي أو نصوم بناء على هذا الفصل من الدستور وإنما نصلي بأمر من الله”.
وتابع الرئيس التونسي المنقلب على الدستور: “الإسلام هو دين عقل يقوم على العقل. وفي كل مرة وبالعديد من المناسبات يطلب منا الله أن نذكره وأن ننظر وأن نتدبر بالعقل.”
#قيس_سعيّد: "الدولة ذات معنوية مثل الشركات فما معنى أن يكون لها دين؟"#تونس pic.twitter.com/5Wb7Vlt6ct
— Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) April 20, 2022
وشدد على أن “هذه هي مقاصد الإسلام الحقيقية بالحفاظ على النفس والعرض والمال والدين، وعلى الحرية.” مضيفا:”علاقتنا مع الله وليست مع الدولة أو أي جهة معينة.”
واستطرد:”وسنقف أمام الله فرادى لن يأتي معنا لا مجلس نيابي ولا حكومة تقف إلى جانبنا ونحن على الصراط. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.. فالمساواة يمكن أن تكون شكلية ولا تحقق العدل إطلاقا.”
غضب بين التونسيين
تصريحات قيس سعيد، فجرت جدلا واسعا بين التونسيين الذين شنوا عليه هجوما عنيفا، محذرين من التلاعب بثوابت المسلمين وسط تشكيك بإمكانية إقدام سعيد على إلغاء المادة الأولى من الدستور التي تحدد دين الدولة.
وهاجمه أحد النشطاء بقوله:”يتحالف قيس سعيد مع التيار اليساري المتطرف في إطار حملته على النهضة، ولو من خلال إلغاء المادة الدستورية ” دين الدولة الاسلام” ومقابلها يدستر تفرده بالسلطة.”
وتابع موضحا:”وهو ما يخالف الاسلام أيضا. أيها الغبي الدولة ليست مثل الشركة ! الهوية ليست ترفا.”
ويشار إلى أن الفصل الأول من الدستور التونسي، ينص على أن “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، ودينها الإسلام والعربية لغتها والجمهورية نظامها. ولا يجوز تعديل هذا الفصل”.
وسبق أن صرح قيس سعيد، في العام 2020 بأن الصراع حول الإرث والميراث هو صراع خاطئ، وأن الأجدر هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.