وطن – فيما اعتبر بشرى سارة للشعب العماني، أكد البنك الدولي في تقرير حديث له أن اقتصاد سلطنة عمان يسير على طريق قوي نحو التعافي وسط تخفيف الضغوط الوبائية، وزيادة إنتاج الهيدروكربونات والإصلاحات الحكومية واسعة النطاق.
البنك الدولي ذكر في تقرير “آفاق النمو بمجلس التعاون الخليجي لشهر أبريل 2022” والذي نشر على موقعه الإلكتروني بأنه من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات المالية الأولية في السلطنة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، والتخفيضات في الإنفاق إلى تحويل العجز المالي والحساب الجاري في السلطنة إلى فوائض، بدءًا من هذا العام.
والمخاطر السلبية على الاقتصاد العماني بحسب تقرير البنك الدولي، تشمل أي ضغوط وبائية متجددة، وتقلبات أسعار النفط، وحدوث أي تباطؤ في تنفيذ لبرنامج الإصلاح الحكومي.
كما أكد التقرير الذي نقله موقع “zawya” على أنه على الجانب الإيجابي فإنه يمكن أن يؤدي ارتفاع إنتاج الهيدروكربونات، وتحسن الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق إلى تعزيز المراكز المالية والخارجية لسلطنة عمان.
وجاء في تقرير البنك الدولي: “يتعافى الاقتصاد العماني تدريجيا من التأثير المزدوج للوباء التاجي، والانهيار المؤقت في أسعار النفط الذي تسبب فيه. وتشير التقديرات إلى أن النمو الإجمالي للبلاد وصل إلى 2.1% في عام 2021.
ارتفاع إنتاج النفط العماني
ونما إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني بنحو 2.2%، مدفوعًا بارتفاع إنتاج النفط بسبب تخفيف تخفيضات أوبك +، وبدء تشغيل مصنع جديد للغاز المسال في منتصف عام 2021.
وأضاف: تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد انتعش بنسبة 2% تقريبًا في عام 2021. مما يشير إلى انتعاش الطلب المحلي والخارجي ، مدعومًا بزيادة انتشار اللقاح الذي عزز القطاعات الأكثر تضررًا من الوباء (السياحة والضيافة وتجارة التجزئة).
كما أشار التقرير إلى أن التضخم السنوي تحول من المنطقة السلبية في عام 2020 وارتفع إلى متوسط 1.5% في عام 2021. بسبب إدخال ضريبة القيمة المضافة في أبريل الماضي وتحسن الطلب المحلي.
وذكر التقرير بشأن آفاق النمو للسلطنة أنه “من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد العماني تدريجيًا، وأن يتعزز على المدى المتوسط. مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط والغاز والإصلاح الهيكلي الجاري.”
ومن المتوقع بحسب البنك الدولي، أن يتجاوز النمو 5% في عام 2022، مدعوماً بنمو يزيد عن 8% في قطاع الهيدروكربونات. مدعوماً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقلي غزير وخزان الرئيسيين.
كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد غير النفطي في البلاد سيستمر في النمو. بما يتجاوز 2% في عام 2022، حيث سيعزز طرح اللقاح السريع النشاط المحلي. على المدى المتوسط،
البنك الدولي أشار كذلك إلى أن النمو سيتباطأ إلى 2.7% في المتوسط سنويًا في 2023-2024. بينما سيظل قطاع الهيدروكربونات المحرك الرئيسي للنمو.