وطن – كشفت مجلة “دير شبيغل” الألمانية عن وثائق تظهر أن الحكومة الإماراتية، نظمت تدفق الأموال لنادي ” مانشستر سيتي” الإنجليزي الذي يملكه منصور بن زايد .
وتم ذلك بحسب المجلة عبر جهاز “الشؤون التنفيذية” الإماراتية ومسؤول في حكومة الإمارات.
وتابع تقرير المجلة أنه في “مانشستر سيتي” أصبحت الخطوط الفاصلة بين الحكومة ونادي كرة القدم الخاص غير قابلة للتمييز تقريبًا.
ويعتقد بحسب “دير شبيغل” أن روبرتو مانشيني، مدرب النادي بين 2009 و 2013 ومدرب المنتخب الايطالي حاليًا، قد تلقى جزءًا من راتبه من مانشيستر سيتي عبر عقد استشاري وهمي مع أبوظبي.
كما اجبر لاعبون تحت السن القانونية على توقيع عقود مع النادي.
وقالت المجلة بحسب ترجمة (وطن) إنه منذ العقوبات المفروضة على “رومان أبراموفيتش” مالك نادي تشيلسي، أصبحت الروابط بين أندية كرة القدم الإنجليزية والدول الاستبدادية في دائرة الضوء.
مانشستر سيتي تلقى تمويلًا من وكالة حكومية في أبو ظبي
وتظهر الوثائق الداخلية أن “مانشستر سيتي” قد تلقى تمويلًا من وكالة حكومية في أبو ظبي.
وتابعت المجلة الألمانية أنه لا يوجد نادي كرة قدم آخر في العالم ينفق الكثير من المال على اللاعبين مثل “مانشستر سيتي”.
ويبدو أن الموارد المالية للفريق غير محدودة فهو مملوك للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.
وبعد أن أمضى فريق شرق مانشستر عقودًا في التملص من المستوى المتوسط.، سرعان ما أصبح مان سيتي أحد أكثر الأندية نجاحًا في العالم بعد أن تولى منصور زمام الأمور في عام 2008.
ويبدو أن مانشستر مرة أخرى مستعد للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. بعد عام واحد من خسارته في المباراة النهائية أمام منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي.
لكن قرب النادي الإنجليزي من دولة الإمارات العربية المتحدة الاستبدادية هو قضية سياسية. لا سيما منذ أن تغير المناخ السياسي المحيط بمالك تشيلسي رومان أبراموفيتش إلى الأسوأ في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي مواجهة رد الفعل العنيف المنتظم، تستثمر ManCity أيضًا مبالغ كبيرة من المال في الدفاع خارج الملعب.
توظف قيادة النادي بعضًا من أشهر المحامين وأكثرهم تكلفة في بريطانيا في محاولة لدرء الاتهامات الموجهة ضد ممارسات أعمال الفريق وإبطاء التحقيقات في انتهاكات القواعد.
وتظهر النتائج الجديدة التي توصلت إليها دير شبيغل وشبكة الصحافة European Investigative Collaborations (EIC) أن الشركة القابضة خلف مانشستر سيتي يبدو أنها انتهكت القواعد من خلال دفع الملايين من الرسوم لوكلاء اللاعبين، كما دبرت صفقة سرية لتوقيع لاعب دون السن القانونية.
كما توفر العديد من المستندات التي قدمتها منصة “فوتبول ليكس” للمبلغين عن المخالفات نظرة عميقة على الأعمال الداخلية للنادي والهيئات الحكومية في أبو ظبي – وهي كافية لإحداث بعض الثغرات في الجدار الدفاعي القانوني لـ ManCity.
وذكرت المجلة أنه مثل استثمار القطريين في باريس سان جيرمان، وشراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي لنيوكاسل يونايتد. فإن مليارات اليورو التي أنفقت على مان سيتي من قبل الإمارات هي على ما يبدو محاولة لاستغلال كرة القدم في تحسين صورة الدولة القمعية.
اقرأ أيضاً:
بعد كل شيء ، لا تسمح الإمارات العربية المتحدة بأي معارضة سياسية في الداخل، وتتجاهل حقوق الإنسان، ويشتبه في ارتكابها جرائم حرب في العنف المستمر في اليمن وهو ما تنفيه الإمارات.
ويبدو أن مالكي الفريق على استعداد لدفع أي ثمن ضروري للظهور في أفضل شكل ممكن على مسرح كرة القدم النخبة.
ويبدو مريبًا كما لو أن واحدة من أغنى الدول في العالم تمول عمليات الفريق، باستخدام مدفوعات خفية للتحايل على قواعد الإنفاق.
وفي عام 2020، حظر اتحاد الاتحادات الأوروبية لكرة القدم (UEFA) الفريق من دوري أبطال أوروبا لمدة عامين بسبب ما كشف عنه موقع دير شبيغل.
واستأنف مانشستر سيتي، الذي يمثله ما يقرب من عشرة من كبار المحامين، الحكم في محكمة التحكيم للرياضة (CAS). خسر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القضية ، على الرغم من وجود دليل واضح على الممارسات التجارية المشكوك فيها التي يستخدمها مانشستر سيتي.
منصور بن زايد
وتعود ملكية شركة مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتطوير (ADUG) إلى الشيخ منصور.
وكانت المالك الرسمي لمانشستر سيتي من عام 2008 حتى العام الماضي، عندما تم نقل الفريق إلى شركة أخرى يملكها منصور.
وأصر المسؤولون في الإمارات العربية المتحدة باستمرار على أن ADUG هي شركة خاصة بحتة وأن مشاركة منصور مع الفريق الإنجليزي هو استثمار خاص تمامًا.
وفي شهادته أمام محكمة التحكيم الرياضية ، قال الممثل القانوني لوزارة المالية في أبو ظبي إن جامعة أبوظبي “غير مرتبطة تمامًا” بحكومة الإمارات العربية المتحدة أو إمارة أبو ظبي.
هذا وكشفت الأبحاث في وثائق Football Leaks مع ذلك، أن المدفوعات من ADUG للنادي تمت الموافقة عليها من قبل مكتب حكومي.
ووفقًا للوثائق الداخلية فإنه من الواضح أن جهاز الشؤون التنفيذية (EAA). وهو وكالة حكومية في أبو ظبي تركز على توفير التوجيه الاستراتيجي.
ويدير الحسابات التابعة لجامعة أبوظبي رئيس الوكالة خلدون المبارك، ورئيس وزراء أبو ظبي بحكم الأمر الواقع، هو رئيس صندوق الاستثمار الحكومي. وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي.
ويبدو أنه وافق على تدفقات الأموال التي كانت تسيطر عليها الحكومة قبل أن ينتهي بها الأمر في حسابات فريق كرة القدم.
تم إرسال طلبات دفع رسوم الوكيل إلى المستشار العام لجهاز الشؤون التنفيذية، حيث أرسلت ManCity فاتورة لشركة اتصالات الراعية إلى عمر عوض، المدير المالي للوكالة الحكومية.
وكتب سايمون بيرس ، عضو مجلس إدارة النادي ، لزميل له في يناير 2014: “يعمل عمر في EAA وهو مهم جدًا ومفيد في تسهيل إدارتنا المالية للمدينة”.
وتقول المجلة إنه في حالة حدوث مثل هذا الموقف في ألمانيا، فقد يبدو الأمر كما يلي: ستكون شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة دويتشه بان هي الراعي الرئيسي لبايرن ميونخ. لكن النادي سيرسل فواتير بأموال الرعاية إلى مسؤول كبير في المستشارية قبل ذلك الوقت. كتابة رسائل بريد إلكتروني تثني على الخدمات المالية التي يقدمها المسؤول الحكومي للنادي. فكرة سخيفة إلى حد ما.
وتؤكد المجلة الألمانية أن الاكتشافات الجديدة قد تخلق مشاكل كبيرة لقادة الدوري الإنجليزي الممتاز.
