وطن – أقدم سوري وزوجته على بيع طفلتهما حديثة الولادة إلى عدد من المواطنين اللبنانيين في أحد المستشفيات في البقاع اللبناني.
كما أفادت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر صفحتها في “فيسبوك”. أن معلومات توفرت لدى فصيلة بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 10-3-2022 تفيد عن قيام أشخاص بعملية بيع طفلة حديثة الولادة وُلِدَت في أحد المستشفيات البقاعية.
بينما أضاف المصدر أن الفصيلة المذكورة قامت بعد الاستقصاءات والتحريّات. لتحديد هويات الأشخاص المذكورين وتوقيفهم. وهم كل من: أ. ط. (من مواليد عام 1984، سوري) ي. أ. (من مواليد عام 1987، سورية) ت. ع. (من مواليد عام1981، لبناني) ع. ح. (من مواليد عام 2002، سوري) ج. ح. (من مواليد عام 1996، سورية) كما جرى ضبط مبلغ 7 ملايين ل.ل.
كما أضاف المصدر أن الموقوفين اعترفوا بالتحقيق معهم بما نُسب إليهم. وتبيّن أن الموقوف (أ. ط.) وزوجته (ي. أ.) أقدما على بيع طفلتهما إلى الموقوف الثالث -وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات- بواسطة (ع. ح) وشقيقته (ج. ح.)، مقابل مبلغ /7,000,000/ ل.ل. كدفعة مقدّمة وتسديد تكاليف الولادة لإدارة المستشفى، والبالغة /20,000,000/ ل. ل، إضافة الى مبلغ /5,000,000/ ل. ل. عند استلام المولودة.
تشريعات ضد الاتجار بالبشر
وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعت الطّفلة لدى إحدى الجمعيات التي تُعنى برعاية الأطفال. بناءً على إشارة القضاء المختص. فيما ينتظر الموقوفون الخضوع إلى المحاكمة.
ويٌشار إلى أن تشريعات عدة صدرت في لبنان لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. على شكل قوانين ومراسيم.
كما تشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 سنة ودفع غرامات مالية باهظة. في حال اشتراك أكثر من شخص بعملية المتاجرة، وفي حال كان الضحية دون عمر 18 عاما.
بينما وقع لبنان على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 263 في 25 أيار 2000.
كما تنص المادة الأولى من هذا البروتوكول على أنه “تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال. في البغاء والمواد الإباحية، ولكن هذه الظاهرة لا تزال سائدة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعانيها البلاد.