وطن – تسببت صورة نشرها ناشط عماني على تويتر لـ”كوب شاي”، قال إنه اشتراه من محل في العاصمة مسقط يتبع علامة تجارية معروفة، في موجة غضب واسعة بين العمانيين بسبب ما ظهر مكتوبا على الكوب.
الصورة التي نشرها الناشط العماني عماد بن سعيد الرواحي، على حسابه بتويتر أظهرت “كوب الشاي” وقد كتب عليه عبارات باللغة العبرية ما أثار غضبه، ودفعه لنشر الصورة والتساؤل عن سبب ذلك.
كوب شاي باللغة العِبرية في العاصمة مسقط من محل ذي علامة تجارية مشهورة!!!
هل هي تهيئة بصرية ذهنية؟ أم تساهل من جهة رقابية؟ أم جرأة مطبّع؟ أم كل ما ذكر؟ أم غير ما ذكر؟ pic.twitter.com/GxaOaWZ15V— عماد بن سعيد الرواحي (@addaiah) March 9, 2022
وكتب بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه:”كوب شاي باللغة العبرية في العاصمة مسقط من محل ذي علامة تجارية مشهورة!”.
وتابع متسائلا:”هل هي تهيئة بصرية ذهنية؟ أم تساهل من جهة رقابية؟ ام جرأة مطبّع؟ أم كل ما ذكر؟ ام غير ما ذكر؟”.
وتسببت هذه الصورة التي انتشرت على نطاق واسع خلال وقت قصير، في جدل واسع بين العمانيين على تويتر ما دفع هيئة حماية المستهلك العمانية للدخول على الخط.
وأكد ناشط آخر أن هذا الكوب المكتوب عليه بالعبرية متواجد في أماكن أخرى بالسلطنة، ونشر صورة لكوب آخر بحوزته وعلق:”أبشرك وصل عندنا ،يعني حد نفسي لاحظ انه كوب بلغه العبرية، مادري وش الهدف ف الكوب بحروف اللغه العبرية!!؟”
ابشرك وصل عندنا ،يعني حد نفسي لاحظ انه كوب بلغه العبريه 🙃مادري وش الهدف ف الكوب بحروف اللغه العبريه !!!؟ pic.twitter.com/7X1Jrwa21Q
— H🇴🇲 (@H__5ii) March 9, 2022
واعتبر يعقوب النوفلي في تعليقه على الصورة، أن “الهدف منه قياس النبض وردود الفعل على هذا المنتج من قبل أصحاب البلد.”
وتابع موضحا:”بمعني هل سوف ينتقدون أو سيتقبلون لأنه السياسة من الأساس تبدأ بالحجم الصغير، إلى أن تصبح متجزره على أرضية البلد في كل مكان.. أي منتج إسرائيلي ليس لدنيا الشرف أن يكون داخل السلطنة وحتى لو كانت مجرد كتابة.. هو أمر مرفوض”.
الهدف منه قياس النبض وردود الفعل على هذا المنتج
من قبل أصحاب البلد بمعني هل سوف ينتقدون أو سيتقبلون لأنه السياسة من الأساس تبدأ بالحجم الصغير
إلى أن تصبح متجزره على أرضية البلد في كل مكان أي
منتج إسرائيلي ليس لدنيا الشرف أن يكون داخل السلطنة
وحتى لو كانت مجرد كتابه مرفوض— Yangoomi (@NofliYaqoob) March 9, 2022
ودون حاسب باسم “القاسمي الخامس”:”اليوم لغة.. بكره يعلم الله وهكذا مثل باقي الأمور”.
رسالة لهيئة حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة
ومن جانبه وجه الكاتب العماني مصطفى الشاعر رسالة شديدة اللهجة لهيئة حماية المستهلك، ووزارة التجارة والصناعة تساءل فيها عن دورهم في مثل هذه الأمور.
واعتبر الشاعر أن هذا بمثابة “ستفزاز لمشاعر الشعب العُماني والدولة العمانية الذين يرفضون مجتمعين اي نوع من انواع التطبيع مع هذه الدولة التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني العزيز.”
اين هو دوركم @cpa_oman و @Tejarah_om فهذا أستفزاز لمشاعر الشعب العُماني والدولة العمانية الذين يرفضون مجتمعين اي نوع من انواع التطبيع مع هذه الدولة التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني العزيز.
— مصطفى الشاعر 🇴🇲🇵🇸 (@Mustafa_549) March 9, 2022
وأوضح أحد النشطاء أن “هذه الأكواب يعتقد أنها تأتي من الصين عبر شراءها من التطبيقات الالكترونية.”
هذا ودخلت “هيئة حماية المستهلك” على الخط وردت على ناشر الصورة بقولها:”شكر لك تواصلك عزيزي المستهلك.. نرجو منك موافاتنا بالتفاصيل على الخاص مع إرفاق رقم هاتفك تكرما.”
نشكر لك تواصلك عزيزي المستهلك.. نرجو منك موافاتنا بالتفاصيل على الخاص مع إرفاق رقم هاتفك تكرما.
— هيئة حماية المستهلك – سلطنة عُمان (@cpa_oman) March 9, 2022
وكانت سلطنة عمان، أعلنت عن ترحيبها باتفاق تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، الذي تم الإعلان عنه برعاية أمريكية في ديسمبر من العام 2020.
وسبق أن لفت محللون إلى أن ترحيب الخارجية العمانية باتفاقات التطبيع العربية مجرد إجراء دبلوماسي، باعتباره شأن سياسي داخلي يخص الدول المطبعة.
كما سبق وأن زار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، سلطنة عمان في عام 2018. وهي أول زيارة يقوم بها زعيم إسرائيلي منذ أكثر من عقدين، فيما كان ينظر إليه على أنه علامة على دفء العلاقات بين الدولة اليهودية والعالم العربي السني.
إلا أن موقف السلطنة وخصوصيتها والتزامها مع بقية الدول العربية بالمرجعيات السابقة والمبادرة العربية للسلام هو أساس الموقف العماني.
ويشار إلى أن الأصوات الشعبية في السلطنة ترفض التطبيع بقوة، وكذلك موقف المؤسسة الدينية المعارض “لأي تطبيع مع الاحتلال”. وقدم الشعب العماني رسالة واضحة عبرت عن موقفه.
كما أنه وفق محللون فإن مساحة التعبير عن الرأي المتاحة في السلطنة يعول عليها. وبالتالي فإن هذه المواقف الشعبية تعتبر مساندة للحكومة في معارضة التطبيع مع الكيان المحتل.
وفي يوليو الماضي قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن سلطنة عمان “لن تكون ثالث دولة خليجية” تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل.
مؤكدًا في الوقت نفسه احترام بلاده لـ”القرارات السيادية” لمن أخذ هذه الخطوة.