وطن – قال مسؤولون إن الولايات المتحدة وحلفاءها ينسقون عقوبات جديدة على روسيا، بعد أن اعترفت موسكو بمنطقتين في شرق أوكرانيا مستقلتين.
وبحسب تقرير لوكالة “رويترز” ترجمته (وطن) فقد بدأت التفاصيل في الظهور بشأن الخطوات التي اتخذتها أو تخطط لها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وقوى غربية أخرى.
وفيما يلي تفاصيل حول القيود المقترحة حتى الآن والعقوبات الأخرى التي يمكن أن تستهدف روسيا:
البنوك والشركات المالية
كما أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على خمسة بنوك – بنك روسيا ، وبنك البحر الأسود ، وجينبانك ، و IS Bank و Promsvyazbank – كلها بنوك أصغر ، مع وجود Promsvyazbank فقط في قائمة البنك المركزي للمقرضين المهمين بشكل منهجي.
ويخضع بنك روسيا بالفعل لعقوبات أمريكية منذ 2014 لعلاقاته الوثيقة بمسؤولي الكرملين.
هذا وتمت صياغة حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لتشمل قيودًا على البنوك المشاركة في تمويل الأنشطة الانفصالية في شرق أوكرانيا.
كما سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإجراءات في باريس، ابتداء من الساعة 1500 بتوقيت جرينتش ويهدفون لوضع اللمسات الأخيرة عليها “دون تأخير”.
وبينما لم تعلن واشنطن بعد عن الإجراءات الدقيقة التي تعتزم اتخاذها، قالت المصادر إن إدارة الرئيس جو بايدن أعدت إجراءات شاملة لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي.
مما قد يقطع العلاقات المصرفية “المراسلة” بين البنوك الروسية المستهدفة والبنوك الأمريكية التي تتيح المدفوعات الدولية.
وستستخدم واشنطن أيضًا أقوى أداة للعقوبات ضد بعض الأفراد والشركات الروسية من خلال إدراجهم في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) ، وإخراجهم فعليًا من النظام المصرفي الأمريكي ، وحظر تجارتهم مع الأمريكيين وتجميد أصولهم الأمريكية.
وقالت مصادر مطلعة على الإجراءات المخطط لها إن بنوك VTB (VTBR.MM) و Sberbank (SBER.MM) و VEB و Gazprombank هي أيضا أهداف محتملة.
ومن غير الواضح ما إذا كانت البنوك الروسية ستُضاف إلى قائمة الدول الممنوعة، لكن كلا النوعين من العقوبات يمكن أن يلحق الضرر بروسيا بشدة ويجعل من الصعب التعامل بالدولار الأمريكي.
كما لفت تقرير “رويترز” أيضا إلى إن البنوك الروسية الكبيرة مندمجة بعمق في النظام المالي العالمي، مما يعني أنه يمكن الشعور بالعقوبات خارج حدودها.
وتُظهر البيانات من بنك التسويات الدولية (BIS)، أن المقرضين الأوروبيين يمتلكون نصيب الأسد من حوالي 30 مليار دولار من تعرض البنوك الأجنبية لروسيا.
وفقًا لبيانات البنك المركزي الروسي، بلغ إجمالي الأصول والمطلوبات الأجنبية المصرفية الروسية 200.6 مليار دولار و 134.5 مليار دولار على التوالي ، وبلغت حصة الدولار الأمريكي حوالي 53٪ من كليهما ، بانخفاض من 76-81٪ قبل عقدين.
الديون السيادية وأسواق رأس المال
كما تهدف حزمة الإجراءات العقابية التي يناقشها الاتحاد الأوروبي، إلى “استهداف قدرة الدولة والحكومة الروسية على الوصول إلى رأس المال والأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي وخدماته ، للحد من تمويل السياسات التصعيدية والعدوانية” ، وفقًا لبيان صادر عن الكتلة.
وهددت بريطانيا الأسبوع الماضي بمنع الشركات الروسية من زيادة رأس المال في لندن، المركز المالي الأوروبي لمثل هذه المعاملات، رغم أنها لم تفعل ذلك في إعلاناتها يوم الثلاثاء.
وحتى قبل الأحداث الأخيرة ، أصبح الوصول إلى السندات الروسية مقيدًا بشكل متزايد.
بينما جعلت العقوبات الأمريكية المفروضة في عام 2015 ديون الدولار الروسي المستقبلية غير مؤهلة للعديد من المستثمرين والمؤشرات الرئيسية.
وفي أبريل 2021 ، منع بايدن المستثمرين الأمريكيين من شراء سندات روبل روسية جديدة بسبب اتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
كما خفضت القيود الدين الخارجي لروسيا بنسبة 33٪ منذ أوائل عام 2014 – من 733 مليار دولار إلى 489 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021.
ويؤدي انخفاض الديون إلى تحسين الميزانية العمومية للدولة ظاهريًا ، لكنه يحرمها من مصادر التمويل التي يمكن أن تساهم في الاقتصاد. النمو والتنمية.
إن معاقبة الأشخاص عن طريق تجميد الأصول وحظر السفر هي أداة شائعة الاستخدام، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا لديها بالفعل مثل هذه العقوبات ضد عدد من الأفراد الروس.
كما فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على خمسة أشخاص شاركوا في الانتخابات البرلمانية الروسية في شبه جزيرة القرم المضمومة في سبتمبر 2021. قراءة المزيد
وقد تشهد حزمة العقوبات التي صاغها الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء. قيودًا على أولئك الذين شاركوا في قرار الاعتراف بالمناطق الانفصالية. مما قد يعني أن جميع أعضاء مجلس النواب بالبرلمان الروسي الذين صوتوا لصالح الاعتراف سيشملهم العقاب، وفقًا لأحد المسؤولين .
وفي غضون ذلك فرضت بريطانيا عقوبات على ثلاثة رجال. هم جينادي تيمشينكو والمليارديرات إيغور وبوريس روتنبرغ – وجميعهم من حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين من سان بطرسبرج. الذين نمت ثرواتهم الشخصية بشكل سريع بعد صعود بوتين إلى الرئاسة. وتم بالفعل معاقبة الرجال الثلاثة من قبل الولايات المتحدة.
الإجراءات التفصيلية من واشنطن لم تأت بعد
بينما استخدمت الولايات المتحدة تصنيف SDN في الماضي لمعاقبة القلة الذين يُعتبرون “جهات فاعلة سيئة”. فقد أصبحت أكثر حذرًا في السنوات الأخيرة بعد أن شهدت 2018 عقوبات على مالك روسال ارتفاعًا حادًا في أسعار الألمنيوم. وأجبرت واشنطن على التراجع. اقرأ أكثر
وكشف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي النقاب عن مشروع قانون في يناير. يهدف إلى فرض عقوبات شاملة على كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الروس بما في ذلك بوتين.
كما قال الرئيس بايدن إنه سيكون مستعدًا للنظر في فرض عقوبات شخصية على الرئيس الروسي.
وقالت موسكو إن أي تحرك لفرض عقوبات على بوتين نفسه لن يضر بالرئيس الروسي شخصيًا لكنه سيكون “مدمرًا سياسيًا”.
شركات الطاقة و NORD STREAM 2
هذا وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على قطاعي الطاقة والدفاع في روسيا. حيث تواجه شركة الغاز المملوكة للدولة غازبروم وذراعها النفطي غازبرومنيفت ومنتجي النفط لوك أويل وروسنفت وسورجوت نفتجاز أنواعًا مختلفة من القيود على الصادرات / الواردات والديون- مقوي.
يمكن توسيع العقوبات وتعميقها، مع وجود خيار محتمل وهو منع الشركات من الاستقرار بالدولار الأمريكي.
رقائق الكيربينج
طلب البيت الأبيض من صناعة الرقائق الأمريكية أن تكون جاهزة لفرض قيود جديدة على الصادرات إلى روسيا إذا هاجمت موسكو أوكرانيا. بما في ذلك احتمال منع وصول روسيا إلى الإمدادات الإلكترونية العالمية.
تم اتخاذ تدابير مماثلة خلال الحرب الباردة ، عندما أبقت العقوبات التكنولوجية الاتحاد السوفيتي متخلفًا تقنيًا وأعاقت النمو الاقتصادي.
اغلاق سويفت
سيكون أحد أقسى الإجراءات هو فصل النظام المالي الروسي عن SWIFT ، التي تتعامل مع التحويلات المالية الدولية وتستخدمها أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة.
وفي عام 2012 ، فصلت “سويفت” البنوك الإيرانية مع تشديد العقوبات الدولية على طهران بسبب برنامجها النووي. وقال مركز كارنيجي موسكو للأبحاث إن إيران خسرت نصف عائدات تصدير النفط و 30٪ من تجارتها الخارجية.
وقالت ماريا شاجينا من مركز كارنيجي في موسكو، إنه من بين الدول الغربية. ستكون الولايات المتحدة وألمانيا أكبر خسارة في مثل هذه الخطوة. لأن بنوكهما هي أكثر مستخدمي SWIFT تكرارا مع البنوك الروسية.
وتمت مناقشة الدعوات لقطع الوصول إلى نظام SWIFT الروسي في عام 2014 عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم ، مما دفع موسكو إلى تطوير نظام مراسلة بديل ، SPFS.
وبلغ عدد الرسائل المرسلة عبر البرنامج الخاص للأمن الغذائي حوالي خمس الحركة الداخلية الروسية في عام 2020 ، وفقًا للبنك المركزي. الذي يهدف إلى زيادة هذه النسبة إلى 30٪ في عام 2023. ومع ذلك ، كافح البرنامج الخاص للأمن الغذائي لتأسيس نفسه في المعاملات الدولية.
(المصدر: رويترز)
إقرأ أيضا: