وطن – قال موقع “المونيتور” الأمريكي بأن مصر تدعم وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا لتولي منصب رئيس الوزراء، موضحا انها سارعت إلى إعلان دعمها له يوم 10 فبراير/شباط الحالي، وبعد ساعات فقط من تعيين البرلمان الليبي لرئيس الوزراء المؤقت الجديد للبلاد.
وكشف الموقع عن أسباب دعم مصر لـ”باشاغا”، ناقلا عن سمير راغب، العميد المتقاعد ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، قوله إن مصر ترى “باشاغا” أكثر قدرة على توحيد المؤسسات الليبية في ظل حكمه.
كما أوضح “راغب” االذي تحدث معه “المونيتور” عبر الهاتف أن “باشاغا” لديه خلفية عسكرية لأنه كان طيارا. ومن المرجح أن تحظى خلفيته بدعم المسؤولين العسكريين السابقين في البلاد أكثر من عبدالحميد الدبيبة.
وأضاف أن “تعيينه سيساعد على توحيد الغرب والشرق في ليبيا وتوحيد المؤسسة الأمنية. باعتبار أن باشاغا كان وزيرا للداخلية وكان على دراية تامة بالأوضاع الأمنية في ليبيا”.
وقال الراغب “مصر لا تقف مع أي طرف في ليبيا”. “القاهرة تريد فقط أن ترى كل المؤسسات الليبية موحدة وأن ترى تسوية حقيقية وعملية في البلاد ، بعيدًا عن الفترات الانتقالية المفتوحة”.
وأشار الموقع إلى أن “باشاغا” شخصية معروفة في ليبيا ولدى الفاعلين الدوليين. حيث كان وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، عندما شن الجنرال الليبي المدعوم من مصر خليفة حفتر هجومًا استمر 14 شهرًا على العاصمة طرابلس. لكن الهجوم صدته قوات حكومة الوفاق الوطني بمساعدة عسكرية تركية.
“الدبيبة”
وفيما يتعلق بـ”الدبيبة”، أشار الموقع إلى أنه تم تنصيبه العام الماضي على رأس حكومة الوحدة الوطنية بموجب خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة والإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات في 24 ديسمبر.
ومع ذلك ، لم يجر التصويت بسبب خلافات بين المتنافسين الليبيين حول الأساس القانوني للانتخابات.
وأوضح أن تحرك البرلمان الليبي لاختيار باشاغا ترك ليبيا برئيسين للوزراء وأثار مخاوف من اندلاع صراع جديد على السلطة في الدولة التي مزقتها الحرب.
وقد سبق أن وصف الدبيبة قرار مجلس النواب باستبداله بـ “محاولة أخرى لدخول طرابلس بالقوة”.
لكن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس ، والذي يعادل مجلس الشيوخ ، دافع عن قرار البرلمان تسمية باشاغا رئيسًا جديدًا للوزراء.
وقال إن النص المصاحب للتصويت على الثقة العام الماضي في حكومة دبيبة “ينص على أن تفويضها سينتهي في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021 على أبعد تقدير”.
وأشار المشري إلى أن تسمية “باشاغا” خلفا لـ “الدبيبة” انبثقت من هذا النص بعد “توافق نادر بين البرلمان والمجلس”.
ومع ذلك ، أصدر المشري ، الذي كان مجلسه منافسًا لمجلس النواب ، بيانًا في 15 فبراير يصف تعيين باشاغا بأنه “غير صحيح”.
وقال في بيان إن “صدور قرار من مجلس النواب بتعيين رئيس للوزراء قبل عقد جلسة المجلس الأعلى للدولة إجراء غير صحيح. ولا يساعد على بناء جسور الثقة بين الهيئتين”.
وللتعليق على الأمر، نقل الموقع عن جليل حرشاوي باحث متخصص في الشؤون الليبية قوله أنه يرى أنه على الرغم من أن الدبيبة “قد جسد شكلاً من أشكال السلام في ليبيا. إلا أن العديد من الفصائل الليبية كانت تعتبر حكمه غير مرض”.
“القاهرة لا ترى في الدبيبة عدوًا”
وقال لـ “المونيتور”: “القاهرة لا ترى في الدبيبة عدوًا في حد ذاته. لكنها ترى أن بإمكانها المساعدة في تنصيب رئيس وزراء أكثر ودية في طرابلس”.
وأضاف “حرشاوي”: “لدى المصريين أسباب وجيهة للاعتقاد بأن باشاغا سيكون أكثر مرونة وأكثر قابلية للتكيف من منظورهم الخاص”.
وقال إن باشاغا كان على نفس البطاقة مع رئيس البرلمان عقيلة صالح ، حليف مصر ، خلال التصويت الذي تدعمه الأمم المتحدة العام الماضي لانتخاب رئيس وزراء مؤقت.
وأشار حرشاوي إلى أنه “بعد فقدان تذكرة صالح باشاغا قبل عام ، اقترب باشاغا من صالح وحفتر ومصر وفرنسا”. مصر حريصة على حكم باشاغا كرئيس للوزراء. الفكرة هي أنه في ظل حكم باشاغا ، سيتم تمويل تحالف حفتر بشكل أفضل ، وسيسمح مصرف ليبيا المركزي لطرابلس بمنح المزيد من العقود للشركات المصرية وجلب المزيد من العمال المصريين إلى ليبيا “.
من جانبها، عبرت رخا حسن ، مساعدة وزير الخارجية السابقة ، عن اعتقادها أن ليبيا تتجه نحو الانقسامات من جديد.
وقالت لـ “المونيتور”: “الوضع في ليبيا معقد وغامض للغاية”. “كل من باشاغا ودبيبة من مصراتة وكلاهما لديهما ميليشيات خاصة بهما”.
واختتمت حسن حديثها قائلة: “في الماضي كان هناك انقسام بين الشرق والغرب في ليبيا. الآن هناك انقسام في غرب ليبيا بين مؤيدي ااشاغا والدبيبة “.
(المصدر: المونيتور – ترجمة وطن)
اقرأ أيضاً: