وطن – تصدر وسم بعنوان “مغتصب حفر الباطن” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في السعودية منذ الأمس، عقب تداول فيديو قال ناشروه إنه يوثق حادث اغتصاب طفل في منطقة حفر الباطن بشمال شرق المملكة.
مغتصب حفر الباطن
وبتتبع (وطن) للوسم رصدت فيديو مقزز وصادم يظهر بالفعل قيام شخص باغتصاب طفل، داخل خيمة وكان هناك من يوثق ذلك بالفيديو.
اغتصاب طفلة وذبحها ورميها بحاوية قمامة في منبج بريف حلب بسوريا!
كما تحدث الشخص الذي كان يصور بألفاظ خارجة وخادشة للحياء.
وتسبب هذا المقطع في موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل، وسط مطالبات بإلقاء القبض على “مغتصب حفر الباطن” وتوقيع أقسى العقوبات ضده ليكون عبرة.
وبعد الضجة الكبيرة التي تسبب بها هذا المقطع الصادم، تحركت السلطات السعودية لإلقاء القبض على الفاعلين.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية السعودية، فقد تمكنت شرطة حفر الباطن من تحديد هوية. مغتصب حفر الباطن الذي تصدر الترند قبل ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو خادش للحياء.
أعلنت شرطة منطقة القصيم:
القبض على مواطنين إثنين إعتديا على آخر بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة وألفاظ تحوي إيحاءات جنسيّة وتوثيق ذلك ونشره,#مغتصب_حفر_الباطن pic.twitter.com/Ql3K2yV8KX
— ابراهيم العامري (@Eb_alamri) February 12, 2022
وبحسب البيان فقد صرح مساعد المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن شرطة محافظة حفر الباطن قبضت على مواطن و3 مقيمين من القبائل النازحة.
وأوضح أن أحدهم ظهر في مقطع فيديو يمارس أفعالا تنافي الآداب العامة والإسلامية، وتوثيق آخر ذلك ونشره.
وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وكان وسم “#مغتصب_حفر_الباطن”، قد تصدر التريند في السعودية بعد تداول النشطاء مقطع فيديو خادش للحياء، لرجل يغتصب طفلًا.
وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم، وتداوله النشطاء بكثرة تحت وسم “مغتصب حفر الباطن” مطالبين رجال الأمن بسرعة تحديد هوية الرجل الذي ظهر في الفيديو وإلقاء القبض عليه.
وتسبب المقطع بموجة غضب عارمة في الأوساط السعودية والعربية.
قانون حماية الطفل
ويشار إلى أن المادة التاسعة في قانون حماية الطفل السعودي الصادر عام2014، تنص على أنه يحظر استغلال الطفل جنسيًّا. أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
كما تنص المادة الثانية والعشرون منه على:
1 – على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا.
2 – على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل.
ووفق المادة الثالثة والعشرون من ذات القانون، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.
(المصدر: تويتر – وطن)