وطن – قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي لوكالة “رويترز” إن قطر لم تتواصل مع عملائها الآسيويين بشأن تحويل الغاز إلى أوروبا. مضيفا أنه إذا لم تزود روسيا المنطقة، فلن يكون هناك نقص في الفجوة تملأها دولة واحدة.
طلبت الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، من قطر ومنتجي الطاقة الرئيسيين الآخرين دراسة ما إذا كان بإمكانهم إمداد أوروبا في حالة تعطل التدفقات الروسية نتيجة التوترات مع أوكرانيا.
في وقت سابق من الأسبوع، قال مصدر لرويترز إن قطر ستحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة لإقناع مشتريها بتحويل الغاز إلى أوروبا، حيث تلبي روسيا ما بين 30 و 40 بالمئة من احتياجات الغاز. اقرأ أكثر
وقال الكعبي لرويترز في الدوحة ردا على سؤال عما إذا كانت قطر تواصلت مع أي من مشتريها الآسيويين: “لم تجر مناقشات .. هذا لم يحدث.”
وتبيع قطر معظم الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا بموجب عقود طويلة الأجل مرتبطة بمؤشرات نفطية.
تقول مصادر الصناعة والمحللون إن ما بين 8٪ و 10٪ فقط من الغاز الطبيعي المسال القطري متاح للتحويل إلى أوروبا. وحتى هذا سيحتاج إلى وقت حيث يستغرق الشحن إلى أوروبا وقتًا أطول منه إلى آسيا.
المزيد من الموردين لسد الفجوة
وفيما يتعلق باحتمال فرض عقوبات على خروج روسيا من سوق الغاز في أوروبا، أكد الكعبي أنه لا يوجد بلد بمفرده يمكنه سد هذه الفجوة: “لا أحد يستطيع إمداد أوروبا بمفردنا، ولا نحن وحدنا . أنت بحاجة إلى المزيد من الموردين لسد الفجوة.”
أي اضطراب في أوروبا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة الموجودة بالفعل والناجمة عن النقص العالمي في النفط والغاز.
وقال الكعبي إن “فقر الطاقة” العالمي هو احتمال حقيقي إذا استمرت الاستثمارات في الهيدروكربونات في التباطؤ.
وقال الكعبي “عالميا، الصناعة لا تستثمر بشكل كاف في قطاع النفط والغاز. والغاز على وجه الخصوص”. مضيفا أنه لم يكن يتوقع ارتفاع الأسعار بالقدر الذي كانت عليه.
وقال الكعبي: “سيبقى وضع الطاقة على هذا النحو لفترة ما لم يتغير السرد للاعتراف بأن الغاز سيكون جزءًا ضروريًا من تحول الطاقة”. مضيفًا: “وإلا فلن يكون لدى العالم إمدادات كافية … هناك سيكون بالتأكيد فقر الطاقة “.
انتقال
تأتي تصريحات أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم في الوقت الذي تكافح فيه العديد من الدول تكاليف الطاقة المرتفعة مع إعلان بريطانيا عن قفزة بنسبة 54٪ في فواتير الطاقة اعتبارًا من أبريل.
تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال من أدنى مستوياتها القياسية التي تقل عن 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 56 دولارًا في الأشهر العشرين الماضية. حيث تكافح الأسواق لمواكبة تعافي الاقتصادات العالمية من COVID-19 الأسعار المعيارية حوالي 23 دولارًا حاليًا.
الأسعار العالمية آخذة في الارتفاع أيضًا. حيث تبلغ العقود الآجلة الأوروبية أكثر من 30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmBtu). مقارنة بـ 5.4 دولار فقط في الولايات المتحدة.
وقد ألقى العديد من البلدان المنتجة باللوم في الارتفاع في أسعار النفط والغاز والفحم على سياسات التحول الطاقية غير المحسوبة بشكل جيد من قبل البلدان المتقدمة والتي تثبط الاستثمار في الوقود الأحفوري. في وقت لم تكن فيه مستعدة تمامًا للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وقال الكعبي إن خطط توسع “قطر إنرجي”، التي ستعزز الإمدادات العالمية خلال العقد المقبل. تسير على الطريق الصحيح مع توسع حقل الشمال الشرقي (NFE) لإنتاج الغاز في عام 2026. والإعلان عن شركاء في المشروع المشترك في يونيو.
تهدف قطر إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 127 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن.
وقال الكعبي: “لدينا شركات دولية كشركاء في المشروع المشترك. والشيء الجديد هو أن لدينا مشترين معينين يأتون أيضًا. بالنسبة لبعض المشترين المختارين، نمنحهم الفرصة ليكونوا أيضًا شركاء في المشروع”.
وأضاف: “ما زلنا في المراحل النهائية من الانتهاء من اختيارات الشركاء التجاريين، وما زلنا نجري مناقشات.”
ولم يذكر الكعبي أسماء المشترين المختارين.
(المصدر: رويترز – ترجمة وطن)