وطن – تشهد منطقة “الأمازون” البرازيلية اندفاعًا جديدًا قد يكون كارثيًا على الذهب مدفوعًا بزيادة الطلب الدولي على المعدن الثمين.
ذهب غير مشروع من الأمازون
ويشار إلى أنه خلال العام الماضي تم تصدير ما يقدر بنحو 1.2 مليار دولار من الذهب من البرازيل إلى سويسرا، مما يجعلها ثاني أكبر سوق لتصدير الذهب في البلاد بعد كندا.
ومعروف أن حوالي خمس هذا الذهب يأتي من منطقة الأمازون، وفقًا للأرقام الرسمية.
إلا أن حجم صادرات البرازيل من الذهب إلى سويسرا، أثارت مخاوف بين دعاة حماية البيئة والشفافية من احتمال دخول كمية كبيرة من الذهب غير المشروع من منطقة الأمازون إلى سلاسل التوريد العالمية.
وبحسب تقرير لموقع “mongabay” ترجمته (وطن) فقد شهد التعدين غير القانوني في المناطق المحمية في منطقة الأمازون البرازيلية زيادة بمقدار 5 أضعاف منذ عام 2010. وهو اندفاع على الذهب مدفوع إلى حد كبير بارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.
وكان للاندفاع الناتج عن ذلك لاستغلال ذهب الأمازون آثار مدمرة على الشعوب الأصلية مثل (كايابو وموندوروكو ويانومامي)، الذين يعيشون في محميات في ولايتي بارا ورورايما. التي تم تعدينها بكثافة بواسطة غاريمبيروس أو عمال المناجم البرية.
وتم ربط الاندفاع نحو الذهب بزيادة التلوث وإزالة الغابات وزيادة جرائم العنف.
وبين عامي 2019 و 2020 تشير التقديرات إلى أن عمال المناجم غير القانونيين قد ألقوا بحوالي 100 طن من الزئبق في حوض الأمازون.
وتؤثر هذه المادة التي تلوث الماء والأسماك على الجهاز العصبي المركزي. ولكنها يمكن أن تصل أيضًا إلى الكلى والكبد.
عمليات تلوث كارثية مرتبطة بالذهب
ووفقًا لـ”مرصد الزئبق” وهو مجموعة مراقبة التلوث فإنه يمكنه أيضًا المرور عبر حاجز المشيمة، مما يؤدي إلى إصابة الجنين بالتلوث.
وتتراوح أعراض التسمم بالزئبق من ضعف البصر وضمور العضلات إلى الاضطرابات النفسية، وفي الحالات القصوى يمكن أن تؤدي إلى حالات تهدد الحياة مثل السرطان وأمراض القلب.
وليس من الصعب الحصول على أمثلة لتأثيرات اندفاع الذهب. حيث أنه في محمية “Sawré Muybu” للسكان الأصليين في ولاية |بارا” موطن Munduruku. تم الكشف عن أن جميع سكان ثلاث قرى ملوثة بالزئبق، و 60 ٪ لديهم مستويات من المادة أعلى من عتبة السلامة المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
التلوث بالزئبق مصحوبًا بتصعيد العنف
وفي محمية “موندوروكو” الأصلية أيضًا في بارا، كان التلوث بالزئبق مصحوبًا بتصعيد العنف، الذي وصل إلى ذروته في مارس الماضي عندما قام “غاريمبيروس” المجهز بالآلات الثقيلة والبنادق وحتى بطائرة هليكوبتر ، بإشعال النار في منازل موندوروكو.
لكن المشكلة امتدت إلى أجزاء أخرى كثيرة من الأمازون أيضًا، ففي إقليم “يانومامي” للسكان الأصليين وهو أكبر محمية للسكان الأصليين في البلاد، في ولاية “رورايما” يوجد عدد من القرمبيروس مساو لعدد السكان الأصليين ، وفقًا للتقديرات الأخيرة.
وقال “هيكوراري يانومامي” رئيس المجلس المجتمعي المسؤول عن الإشراف على الرعاية الصحية للسكان الأصليين في محمية “يانومامي” في تصريحات هاتفية “لمونغاباي” بأكتوبر: “إنهم يأتون عن طريق النهر والطرق والجو. هناك أكثر من 100 طائرة هليكوبتر تحلق فوق أراضينا كل يوم.”
والإقليم هو أيضا موطن لسبع مجموعات أخرى من السكان الأصليين، ستة منهم يعيشون في عزلة طوعية عن العالم الخارجي.
وخلال جائحة كورونا أصبح عمال مناجم الذهب غير القانونيين أيضًا، سببا لانتقال العدوى لهذه المجتمعات.
الاتصال السويسري
وعلى عكس العديد من السلع الزراعية التي يتم إنتاجها في البرازيل ويتم تداولها عبر سويسرا فقط على الورق. يتم استيراد الذهب فعليًا إلى سويسرا بكميات كبيرة. ويتم معالجته إلى حد كبير في مصافي التكرير في تيسينو في جنوب البلاد بالقرب من الحدود الإيطالية.
وهناك يتم صهر الذهب في درجات حرارة عالية لإزالة الشوائب، مما ينتج آلاف السبائك سنويًا.
وتعالج مصافي الذهب السويسرية ، مثل MKS PAMP و Metalor و Valcambi و Argor-Heraeus ، وهي من بين الأكبر في العالم. جزءًا كبيرًا من الذهب المستخرج في جميع أنحاء العالم.
ونظرًا لانتشار التنقيب غير القانوني عن الذهب والاتجار به. فإنه من الصعب حساب كمية الذهب التي يتم تكريرها في العالم في سويسرا بالضبط.
فيما يقدر المجلس الفيدرالي السويسري أن أكثر من ثلثي الذهب المتداول في جميع أنحاء العالم يمر عبر البلاد، على الرغم من أن حصتها في سوق الذهب المكرر يُعتقد أنها أصغر.
ويقول كريستوف ويدمر ، المدير المشارك لجمعية المنظمات غير الحكومية السويسرية للشعوب المهددة، التي تراقب تجارة الذهب العالمية: “تدعي شركات التكرير السويسرية أنها تعالج 13٪ فقط من الذهب المستخرج في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، فمن المؤكد أن هذا الرقم أعلى بكثير بسبب المصادر غير المباشرة.”
وهناك عدة أسباب تجعل سويسرا سوقًا مهمًا لتكرير الذهب، حيث تعتبر صناعة الساعات في البلاد عملًا مهمًا، وحتى التسعينيات كانت المصافي الأربعة الرئيسية مملوكة لأكبر البنوك في البلاد، والتي تضمن عمليات الشراء والمبيعات.
بالإضافة إلى ذلك. أدت صناعة المجوهرات في شمال إيطاليا تاريخياً إلى دفع الطلب.
وفي أوائل الثمانينيات ، عندما عززت البرازيل إنتاجها من الذهب لدرء الأزمات المالية ، جعل المجلس الفيدرالي السويسري تفاصيل إحصاءات تجارة الذهب سرية. وتم الكشف عن إجمالي أرقام الواردات والصادرات فقط.
وكان الافتقار إلى البيانات التجارية في الثمانينيات يعني أن المصافي السويسرية كانت قادرة على تخريب مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. التي كانت آنذاك أكبر مصدر للذهب في العالم.
واعتبارًا من عام 2021. يتم نشر إحصاءات الاستيراد والتصدير لكل بلد مرة أخرى. لكن أي معلومات عن المناطق أو المناجم الأصلية لا تزال غير معروفة.
غسيل الذهب
ومن خلال استيراد الذهب البرازيلي، تضع سويسرا نفسها على مقربة خطيرة من الانتهاكات البيئية والاجتماعية التي تنشأ. لا سيما من التعدين غير القانوني في منطقة الأمازون وفقًا للخبراء.
وغالبًا ما يكون الخط الفاصل بين تعدين الذهب القانوني وغير القانوني غامضًا. ويتعرض المستثمرون السويسريون أيضًا لخسائر محتملة من خلال حصصهم في شركات التعدين العاملة في منطقة الأمازون.
ويُعتقد أن مشغلي التعدين غير المشروعين يدخلون كل عام عشرات الأطنان من الذهب غير القانوني في السوق القانونية.
وحسب بعض التقديرات، فإن السوق غير القانوني للذهب البرازيلي يمثل ما يقرب من ثلث إجمالي الصادرات. على الرغم من أن طبيعة التجارة غير المشروعة تجعل من الصعب قياسها ويمكن أن يكون الرقم الحقيقي أعلى.
إلى أين يذهب كل هذا الذهب غير القانوني؟
يقول المدعي العام ألكانتارا: “لا يمكننا تحديد مصدر الذهب بدقة ، ومن أين ذهب ، ومن يشتريه ومن يبيعه”. مضيفًا أنه لا يوجد نظام فوترة إلكتروني للذهب في البرازيل.
وتابع:”ليس من المنطقي أن يتم بيع سلعة ثمينة مثل الذهب حتى اليوم بفواتير مكتوبة بخط اليد. أي مشتر دولي للذهب البرازيلي يخاطر بشراء ذهب غير قانوني ، حتى لو كان من شركة نظامية “.
ويعرف Alcântara شيئًا أو شيئين عن سوق الذهب غير القانوني. بعد أن رفع دعاوى في أكبر حملة في البلاد ضد المشغلين غير الشرعيين، وهي عملية تُعرف باسم Midas Dilemma. وهي مسرحية على أسطورة الملك ميداس ، الذي حول حماقته وجشعه كل ما لمسه إلى ذهب .
وكشفت عمليات معضلة ميداس عن مخطط لشراء 611 كيلوغرامًا (1،347 رطلاً) من الذهب من مصادر غير قانونية في بارا والتي تم غسلها. وأعلنت أنها قانونية.
(المصدر: mongabay – ترجمة وطن)