وطن – أفاد تقرير جديد صدر اليوم، الأربعاء، عن مجموعة حقوق العمال ومقرها لندن أن أسطول العمال الذين قاموا ببناء موقع إكسبو دبي 2020، في الإمارة الخليجية واستمروا في تشغيله، يواجهون استغلالا وظروفا قاسية وعدة انتهاكات واسعة.
وكما ذكر تقرير شركة “Equidem” الاستشارية فإن حكومة الإمارات، أخفقت في إثبات أن التزاماتها تجاه رعاية العمال في المعرض الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات قد صححت ناهيك عن تحديد انتهاكات الحقوق.
ويأتي ذلك بعد أن نشرت وكالة “أسوشيتيد برس” تحقيقًا بناءً على مقابلات مع أكثر من 20 عاملاً في إكسبو حول شكواهم، بما في ذلك دفعهم رسوم التوظيف غير القانونية ، ومصادرة أرباب العمل لجوازات السفر وعدم كفاية الطعام.
هذا واستند هذا المقال أيضًا إلى بحث “Equidem” السابق حول ظروف عمال البناء قبل عام من افتتاح المعرض العالمي. عندما قال العمال إنهم حرموا من الأجور لشهور وسط تفشي فيروس كورونا.
وقال مصطفى قادري، مؤلف تقرير Equidem والمدير التنفيذي للمجموعة ، في مقابلة: “لقد صُدمت بصدق لمعرفة مدى تفشي عدم الامتثال ومقدار العمل الجبري الذي يحدث”.
وتابع:”إنه يثير أسئلة حول مدى فعالية نظام العمل في الإمارات العربية المتحدة. لأن إكسبو هو المشروع الأكثر شهرة في الدولة.”
هذا ولم يستجب منظمو المعرض لطلبات التعليق على التقرير. كما لم ترد السلطات الإماراتية على طلبات التعليق.
ويمثل تقرير Equidem المؤلف من 37 صفحة – استنادًا إلى ما يقرب من 70 مقابلة مع عمال مهاجرين في إكسبو على مدى ثلاثة أشهر – تحليلًا شاملاً لوضع العمال في المعرض العالمي.
“نظام رعاية العمال”
وأتاح هذا الحدث الدولي العملاق لدولة الإمارات العربية المتحدة فرصة رئيسية لصقل أوراق اعتمادها كمكان معولم جذاب للسياح والمستثمرين.
ويفوق عدد الأجانب عدد السكان المحليين في الإمارات العربية المتحدة بنحو تسعة إلى واحد.
ويعتمد نظام الحياة اليومية في البلاد على نظام رعاية العمال. الذي يوظف الملايين من العمال ذوي الأجور المنخفضة من إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
ولطالما وجهت اتهامات بسوء المعاملة لفشلهم في ضمان أجور وساعات عمل وظروف معيشية عادلة.
وقال تقرير Equidem إن غالبية العمال الذين تمت مقابلتهم أجبروا على دفع رسوم توظيف غير قانونية للحصول على وظائفهم ، والتي غالبًا ما تتجاوز رواتبهم الشهرية.
وعلى الرغم من الحظر المفروض على هذه الممارسة في إكسبو وفي البلاد، قال التقرير إن العديد من أرباب العمل كانوا على دراية بأن العمال دفعوا رسومًا باهظة لشركات التوظيف في بلدانهم الأصلية ولم يسددوا لهم تعويضات. مما خلق حالة من عبودية الديون.
كما وثق تقرير Equidem العمال الذين لم يتم تزويدهم بعقود عمل أو لم يتمكنوا من قراءتها. لأنهم لم يُترجموا إلى لغتهم الأم، كما يقتضي القانون.
وحصل بعضهم على رواتب جزئية أو اضطروا إلى الانتظار أكثر من أسبوع لتلقي رواتبهم كل شهر، والتي شملت بدل الطعام.
وكثيرا ما حُرم العمال من أجر العمل الإضافي ومزايا إنهاء الخدمة والمكافآت الموعودة.
كما زعم العمال أن أرباب العمل في بعض الحالات خفضوا رواتبهم بنسبة تصل إلى 75٪ حيث ضرب الوباء الاقتصاد.
“يعاملون العمال كالعبيد”
وقال أحد العاملين في مقهى Crab Chic المطل على قبة المعرض الشهيرة لباحثي Equidem: “الطريقة التي يعاملون بها الموظفين مثل العبيد. هذا متعب جدا أعمل من الصباح الباكر حتى المساء. ولم أتلق أبدًا مدفوعات العمل الإضافي “.
هذا وسلم معظم العمال الذين تمت مقابلتهم جوازات سفرهم لأصحاب عملهم. ولم يتمكن أي منهم من استردادها دون قيد أو شرط، على الرغم من القوانين الإماراتية التي تمنع الشركات من مصادرة وثائق هوية العامل.
وقال العمال أيضا إنهم كانوا هدفا للتمييز. ووصفوا كيف أن عرقهم يملي معاملتهم وواجباتهم في الموقع.
وقال أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم: “يُمنح الآسيويون عملاً شاقًا وأجرًا أقل بينما يُمنح الأوروبيون والعرب أدوارًا أخف ودخلًا كبيرًا”.
وأضاف: “الآسيويون هم أول من يفقدون وظائفهم”.
لوا تزال العنصرية مشكلة عميقة الجذور في الإمارات العربية المتحدة حيث لم يتم إلغاء العبودية رسميًا حتى الستينيات من القرن الماضي.
ويفيد العمال ذوو البشرة السمراء من إفريقيا وجنوب آسيا بشكل روتيني أنهم يتلقون أجورًا أقل من رواتب زملائهم ذوي البشرة الفاتحة اليوم.
وقال عمال إكسبو للباحثين إنهم يخشون الانتقام . بما في ذلك الفصل والترحيل من أصحاب العمل والشرطة إذا تحدثوا عن ظروف العمل والمضايقات بحسب التقرير.
ولا يزال تشكيل النقابات والتعبئة من أجل معاملة أفضل أمرًا مجرَّمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستبدادية.
ومع تسليط الضوء على دبي في المعرض العالمي الذي يسعى إلى جذب 25 مليون زيارة. وعدت السلطات بتكثيف الجهود ضد الممارسة المستمرة للعمل الجبري.
ومع ذلك، لا يبدو أن أيًا من أصحاب العمل المذكورين في التقرير يمتثل لمعايير الحدث.
وقال قدري:”كان هناك الكثير من الاستشاريين الدوليين المعينين، لقد تم إنفاق الملايين والملايين. وهذا يثير سؤالا هل هم جادون حقًا في معالجة العمل الجبري؟. أم أن هذا مجرد (نافذة) وواجهة وهمية للتغطية على سياسة سيئة.”
(المصدر: أسوشيتيد برس)
