وطن – في الوقت الذي لا يتوقف فيه الإنقلابي قيس سعيد من تعزيز سلطاته كديكتاتور، كشف الخبير الاقتصادي التونسي معز الجودي بأن “سعيد” استخدم القرض الجزائري في تسديد رواتب الموظفين لشهر يناير/كانون الثاني المنصرم.
وقال “الجودي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن حجم الأجور في الوظيفة العمومية بلغ ما يقارب ملياراً و800 مليون دينار تونسي شهرياً. تحصل عليها الدولة من المساعدات.
وأوضح أنه يجري استخدام المساعدات لدفع رواتب الموظفين بدلاً من تمويل مشاريع واستثمارات وشركات ناشئة. مشيرا إلى أن “الأجيال القادمة ستتكفل بدفع هذه القروض!”.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن البلاد تعاني من “عجز تام و إفلاس غير معلن”.
واختتم قائلا: “واقع مرير و مستقبل قريب غير واضح بالمرة! الحلول موجودة و العقول غائبة”.
وكانت تونس تسلمت قرضاً بقيمة 300 مليون دولار من الجزائر في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي. تزامناً مع زيارة الرئيس عبد المجيد تبّون.
أزمة مالية
وتواجه تونس أسوأ أزمة مالية منذ استقلالها عام 1956، فاقمتها أزمة سياسية جراء “تدابير استثنائية” بدأها قيس سعيّد بتعليق عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي.
وتجد الحكومة التونسية صعوبة في الاقتراض من الخارج لتعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج إصلاح اقتصادي. والخفض المتوالي للتصنيف السيادي للبلاد.
كما تجد صعوبة أيضاً في الاقتراض من السوق المحلية. بعدما ارتفع حجم اقتراضها الداخلي في 2021 إلى 8.1 مليار دينار (نحو 2.8 مليار دولار)، من 5.5 مليار دينار (1.89 مليار دولار) مقدرة في قانون الموازنة بداية العام.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي خفضت وكالة “موديز” التصنيف السيادي لتونس من B3 إلى Caa1. مع نظرة مستقبلية سلبية، في عاشر خفض من وكالات التصنيف العالمية منذ 2011.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد وجهت انتقادات لاذعة للرئيس التونسي قيس سعيد. مشيرة إلى أنه يكرس حكمه الديكتاتوري، دون الإلتفات للوحش الاقتصادي الذي ينتظر البلاد.
وقالت الصحيفة في يناير/كانون ثاني الماضي إن وحش الانهيار الاقتصادي الذي وعد قيس سعيد في يوليو/تموز الماضي. عندما أطاح بالبرلمان المنتخب والحكومة السابقة بمنع حدوثه، يهدد البلاد الآن.
وذكرت الصحيفة أن الضغوط تتزايد على “سعيد” للوفاء بوعده وسط شكوك متزايدة بقدرته على إنقاذ اقتصاد البلاد.
وأكدت الصحيفة على أن الضغوط الاقتصادية تتزايد على الرئيس التونسي يوما بعد يوم، من أجل إنقاذ الاقتصاد. لكن شروط المقرضين الدوليين قد تؤدي إلى تفجر الوضع الداخلي بالاحتجاجات.
وأوضحت أن البلاد “مثقلة بالديون وتعاني من عجز كبير بعد سنوات من سوء الإدارة وجائحة كورونا”، وتتوقع هذا العام “اقتراض ما يقرب من سبع مليارات دولار”.
إجراءات تقشفية مؤلمة
وقالت الصحيفة إن تونس ستضطر للجوء إلى المقرضين الدوليين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، “الذي طالب بإجراءات تقشفية مؤلمة“.
ومن ضمن هذه الإجراءات، بحسب الصحيفة، “خفض أجور شريحة واسعة من التونسيين” و”خفض الدعم الحكومي في وقت ارتفعت فيه أسعار الكهرباء والمواد الغذائية الأساسية”.
وأكدت أن تبنّي هذه الوصفة يمكن أن يؤدي إلى “احتجاجات واضطرابات واسعة”.
وتحدث الصحيفة أيضا عن شروط أخرى للمقرضين الدوليين. ومنها دعوة “سعيّد على إعادة البلاد إلى حكم دستوري أكثر شمولاً”.
وذكرت الصحيفة أن التونسيين يشعرون أن محافظهم المالية تفرغ من النقود، وقد لا يتحملون خطط “سعيد” لمدة طويلة.
(المصدر: فيسبوك – وطن)
تعليق واحد
السعيد عطل السياسة و الإقتصاد و العدالة… يجب محاسبته على كل دينار ضائع يجب التحرك قبل فوات الأوان