وطن – قدم “معهد “كوينسي” للدراسات تحليلا حول اتفاقات أبراهام التطبيعية بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان، أكد فيه على ان هذه الاتفاقات بالرغم من انها جاءت تحت بند “السلام” إلى انها زادت من مبيعات الأسلحة وشددت قبضة الطغاة على شعوبهم.
اتفاقات أبراهام
وقال التحليل، إن اتفاقيات إبراهيم – وهي مبادرة أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان – قد استقبلت بضجة كبيرة عندما انطلقت بتوقيعها من قبل إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2020.
وأوضح التحليل أن هذه الاتفاقات جاءت من بنات أفكار جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. والتي وصفت بأنها نهج جديد لإحلال السلام والتعاون الاقتصادي في المنطقة. مع تحسين ظروف الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
ووفقا للتحليل فقد أعرب الكثير من المحللين عن مخاوفهم من أن الاتفاقات قد تتدهور إلى سبب منطقي لضخ المزيد من الأسلحة في المنطقة. مقابل الحد الأدنى من الفوائد أو عدم وجودها. في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر التحليل بمقال في مجلة New York Times Magazine أوضح أن “مبيعات Pegasus [برامج التجسس] لعبت دورًا غير مرئي ولكنه حاسم في التفاوض على اتفاقيات أبراهام”. حيث عزز البيع قدرة الإمارات على مراقبة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج. مشددا على أنه يجب أن تعطي أصول الاتفاقات في بيع الأسلحة وأدوات القمع وقفة بشأن قيمتها الحقيقية وهدفها.
الكونغرس الأمريكي
وأشار التحليل إلى أن مستقبل الاتفاقات اكتسب أهمية جديدة الآن. حيث أن هناك تحركًا في الكونجرس لتكريسها في قانون الولايات المتحدة من خلال قانون تطبيع العلاقات الإسرائيلية، والذي يمكن طرحه للتصويت في الأسابيع القليلة المقبلة. كما أن هناك الآن أيضًا مؤتمرات حزبية تم تشكيلها حديثًا حول اتفاقيات أبراهام في مجلسي النواب والشيوخ.
وطلب التحليل أنه يجب على أعضاء الكونغرس التفكير مرتين قبل تقديم دعم غير نقدي للاتفاقية. وإلا فقد تتشابك الولايات المتحدة مع شبكة من الأنظمة الاستبدادية في المستقبل المنظور. مع عواقب سلبية خطيرة على مصالح الولايات المتحدة في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفقا للتحليل، فقد جاء أحد المؤشرات على الطبيعة الحقيقية لاتفاقات أبراهام في تقرير جديد صادر عن المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي، وهو مركز أبحاث متشدد من المحافظين الجدد في واشنطن. حيث وثق الزميل في المعهد إيلي كليفتون، التقرير والذي أكد أنه من تأليف ثمانية ضباط عسكريين ودبلوماسيين سابقين، سبعة منهم على صلة بصناعة الأسلحة. بما في ذلك الشركات التي باعت أسلحة أو قامت بأعمال تجارية مع الإمارات العربية المتحدة، الدولة الموقعة الأولى على الاتفاقيات.
ولفت إلى أن التقرير صريح وصادق حول تداعيات الاتفاقية. مشيرًا إلى أن “العامل الحاسم في نجاح إدارة (ترامب) هو استعدادها لتزويد المشاركين العرب في الاتفاقية بمحفزات مهمة – وفي بعض الحالات مثيرة للجدل – فيما يتعلق بعلاقاتهم الثنائية مع الولايات المتحدة. كما شمل ذلك مبيعات الأسلحة إلى الإمارات”.
مبيعات الأسلحة
ووفقا للتحليل، فإن مبيعات الأسلحة في الواقع – بالتوازي مع انضمام الإمارات إلى الاتفاقات. عرضت إدارة ترامب على النظام الملكي 23 مليار دولار من الأسلحة الأمريكية. بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-35 وطائرات بدون طيار مسلحة وقنابل بقيمة 10 مليارات دولار، فإن هذه ليست أدوات سلام.
ولفت التحليل إلى ان الصفقات هذه أثارت قرارات رفض في مجلس الشيوخ نتج عنها 46 و 47 صوتًا على التوالي، في إشارة إلى مدى الجدل بينهما. موضحا ان الصفقة الآن مقيدة بسبب مخاوف الإمارات بشأن الظروف التي يتم بموجبها عرض طائرات F-35، بما في ذلك القيود المحتملة على كيفية نشرها.
واعتبر التحليل أن مبيعات الأسلحة المرتبطة بالاتفاقيات هي إحدى علامات الخطأ فيها. حيث لم يقتصر الأمر على تعزيز الوضع الراهن فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي وقمع الفلسطينيين. ولكنهم يهددون أيضًا بزيادة ربط الولايات المتحدة بشبكة من الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بطرق من شأنها تقويض قدرة إدارة بايدن أو الرئيس المستقبلي لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة – وهي خطوة طال انتظارها. كما أن هناك أيضًا خطر من أن الاتفاقات يمكن أن تعزز كتلة معادية لإيران من شأنها أن تعمق الانقسامات في المنطقة وتزيد من احتمالات الحرب.
وأكد التحليل على أن إدراج الإمارات العربية المتحدة في الترتيب مثير للقلق بشكل خاص بالنظر إلى سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان وسلوكها المتهور في المنطقة. مشيرا إلى أن الإمارات العربية المتحدة شريك كامل مع المملكة العربية السعودية في حربها المدمرة في اليمن. والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين في غارات جوية عشوائية وأسفرت عن مقتل ما يقرب من ربع مليون شخص آخر نتيجة لهذه الحرب، وتدمير البنية التحتية الحيوية. بما في ذلك الطرق والمرافق الصحية وحتى المدارس.
بينما تتحمل المعارضة الحوثية أيضًا مسؤولية المجزرة في اليمن والضربات الجوية السعودية والحصار السعودي من المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية الموجهة إلى البلاد. هي الأسباب الرئيسية للدمار هناك.
الإمارات
وقال التحليل إن الإمارات حاولت إخفاء دورها في الصراع من خلال تقليص وجود قواتها على الأرض. لكنها تواصل تسليح وتدريب وتمويل الميليشيات المتطرفة التي تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. أثناء إدارتها لشبكة من السجون السرية التي نفذت أفعال متطرفة.
كما كانت الإمارات العربية المتحدة مضيفًا غير مسؤول للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة. حيث قامت بنقل الأسلحة الصغيرة والمركبات المدرعة إلى الميليشيات التي تدعمها. والتي يشمل بعضها أعضاء حاليين أو سابقين في القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وأوضح التحليل أن اليمن أبعد ما يكون عن المكان الوحيد الذي شنت فيه الإمارات حربًا تنتهك الأعراف الدولية والمصالح الأمريكية، حيث تدخلت الإمارات في الحرب الأهلية في ليبيا نيابة عن القوات المناهضة للحكومة بقيادة أمير الحرب الجنرال خليفة حفتر في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وشنت غارات بطائرات بدون طيار أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. كما زودت الإمارات حكومة إثيوبيا بطائرات بدون طيار استخدمتها في الحرب الأهلية هناك.
وتشمل العلاقات المشكوك فيها الأخرى التي عززتها اتفاقات إبراهام الروابط مع القوى المناهضة للديمقراطية في السودان. والتي تمت إزالتها من قائمة الإرهاب الأمريكية مقابل توقيع الاتفاقية ؛ والمغرب. حيث أيدت إدارة ترامب احتلال النظام غير الشرعي للصحراء الغربية مقابل انضمامه إلى الاتفاقات.
واختتم التحليل بالقول: “نظرًا للأخطار التي تهدد السلام والأمن وحقوق الإنسان المرتبطة باتفاقيات إبراهيم ، فهذا ليس وقتًا لمحاولة جعلها دائمة. ناهيك عن توسيعها”.
(المصدر: كوينسي – ترجمة وطن)