وطن – عبرت منى العتوم، شقيقة المعتقل الأردني في سجون الإمارات أحمد العتوم، عن استهجانها من تجاهل حكومة بلادها لقضية شقيقها رغم النداءات الحقوقية المطالبة بالإفراج عنه. مؤكدة أنها خاطبت وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في أبوظبي مراراً وتكرارا، “دون الحصول على رد”.
وفي تصريحات لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، طالبت “العتوم” الحكومة الأردنية بالتحرك للإفراج عن شقيقها.
وقالت إن شقيقها محتجز في “ظروف سيئة ترقى إلى التعذيب. حيث يواجه استفزازاً وحرباً نفسية بشكل مستمر من إدارة السجن. وممنوع من أبسط حقوقه في رؤية زوجته وأطفاله”.
وقالت “العتوم” إن شقيقها اعتقل في رمضان 2019 “بطريقه تعسفية. إذ اختطفه ملثمون تحت تهديد السلاح. أمام أطفاله الذين كانوا معهم وتُركوا في الشارع للمجهول دون التفكير بمصيرهم”.
وأكدت العتوم أن السلطات الإماراتية منعت عنه الزيارات، ولم تسمح لزوجته برؤيته إلا بعد سنة و5 أشهر، إثر مخاطبة المنظمات الدولية من أجل السماح بزيارته.
ولفتت أن “الزيارات ممنوعة عنه حالياً، ولا يتم التواصل معه إلا عن طريق مكالمات مدفوعة الثمن”.
وأضافت أن العائلة لم تتمكن من معرفة مكان احتجاز أحمد أو الجهة التي قامت باختطافه إلا بعد أسابيع.
وأشارت إلى احتجازه في الأشهر الثمانية الأولى في “حبس انفرادي بوضع غير إنساني، حيث تم عصب عينيه وتقييد أطرافه. وتعذيبه باستمرار”.
وطالبت العتوم أبوظبي بالإفراج عن شقيقها الذي تعرض لـ”محاكمة ظالمة”.
وأكدت أنه تم “تلفيق تهم خطيرة وباطلة له، حيث لم يسمح لمحاميه بمقابلته. وتم كتابة مرافعة الدفاع عنه بتنسيق مع السلطات الإماراتية، وهو ما “حوّل المحاكمة إلى مسرحية”.
منشورات فيسبوك سبب الإعتقال!
يشار إلى أن السلطات الإماراتية اعتقلت العتوم في 15 مايو 2019 بسبب منشورات على الفيسبوك انتقد فيها الحكومة الأردنية.
ووجهت الإمارات له تهماً “بتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية ونشر أخبار تمس أمن الدولة”. حيث حكم عليه بالسجن لعشر سنوات والترحيل من البلاد.
وكانت أسرة العتوم اعتصمت العام الماضي عدة مرات أمام رئاسة الوزراء في الأردن. مطالبة الخارجية بالتحرك لإعادة ابنهم الذي لم يسئ إلى الإمارات بأي منشور، بحسب قولهم.
وفي 17 ديسمبر الماضي، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة الرأي رقم 53/2021 بشأن حالة العتوم، اعتبر فيه اعتقال أبوظبي للعتوم “احتجازاً تعسفياً دون سند قانوني”. داعياً السلطات الإماراتية للإفراج عنه فوراً وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
وخلص الفريق في نهاية الرأي إلى أن السلطات الإماراتية حرمت العتوم من حريته بشكل مخالف للمواد 3 و6 و8 و9 و10 و11 (1) و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحتجزه بشكل تعسفي ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة.
وأشار الفريق إلى “إخفاق” أبوظبي في إرساء أساس قانوني لاحتجاز العتوم، وأنه جاء “بسبب الممارسة السلمية لحقه في حرية الرأي والتعبير”، وهو ما يجعل احتجازه “تعسفياً وفقاً للفئات الثلاثة الأولى للاحتجاز التعسفي”.
وتعتقل الإمارات عددا من الأردنيين وغيرهم من النشطاء على خلفيات سياسية، وبرزت قضيتهم خلال جائحة كورونا التي أصابت عددا منهم داخل السجون.
وكانت قضية المعتقل العماني في سجون الإمارات عبدالله الشامسي قد أثارت جدلا واسعا مؤخرا، بعد صدور حكم نهائي ضده بالمؤبد.
(المصدر: مركز مناصرة معتقلي الإمارات)