وطن – في تطور جديد في القضية قد يعكس اقتناع المحكمة بما كشفه المتهم سابقا، قررت المحكمة الجنائية العليا الثانية في صقاريا بغرب تركيا رفع عقوبة الإقامة الجبرية عن الصحفي الأردني أحمد محمود عايش الأسطل المتهم بالتجسس لصالح الإمارات مع فرض الرقابة القضائية عليه. كما قررت المحكمة عقد الجلسة القادمة من المحاكمة في 31 مارس المقبل.
وحسب صحيفة “زمان” التركية، طالب الادعاء العام بالسجن لمدة تتراوح بين 15 و20 عاما بحق الأسطل. بتهمة الحصول على معلومات سرية لغرض التجسس السياسي أو العسكري.
وألقى جهاز الاستخبارات وفرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن صقاريا التركية، القبض على الأسطل في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة في الولاية في أكتوبر 2020.
وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أمرت محكمة تركية بحبس الصحفي أحمد الأسطل بتهمة التجسس لصالح الإمارات. بعد أن تسلل إلى المؤسسات الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين. متخفيًا بهوية صحفي معارض لنظام الإمارات، وقام بجمع معلومات ووثائق.
وكان الأسطل الذي يقيم في تركيا منذ عام 2013، يعد تقارير حول “المعارضين العرب” و”الإخوان المسلمين”. وكان ينقل معلومات للإمارات حول التطورات السياسية الداخلية والخارجية لتركيا وعلاقاتها مع العالم. إضافة إلى إعداده تقريرا حول محاولة الانقلاب الفاشلة لتنظيم “غولن” الإرهابي في 15 تموز/يوليو عام 2016.
جلسات المحاكمة
وكشف المواطن الأردني أحمد محمود عايش الأسطل،تفاصيل تتعلق بـ”محاولة تجنيده من قبل جهاز الاستخبارات الإماراتية للقيام بأنشطة تجسس ضد تركيا”. ناكرا عمله كجاسوس مع الاستخبارات الإماراتية.
جاء ذلك خلال أولى جلسات محكمة الجنايات الثانية في مدينة صقاريا وسط تركيا. حيث شارك فيها المتهم من سجنه، عبر الاتصال المرئي، فيما حضر محاموه في قاعة المحكمة.
وقدّم المتهم حينها دفاعه لهيئة المحكمة، عبر المترجم، حيث أكد أنه “مارس مهنته كصحفي”. رافضاً التهم الموجهة له.
واعترف الأسطل أنه هو الذي “أعدّ الأخبار والمحتويات التي عُثر عليها في الوثائق الرقمية المضبوطة معه”. مشيرا إلى أن “الاستخبارات الإماراتية هي التي تواصلت معه، ولم يتواصل هو معها”.
وتابع قائلا “حددوا لي معاشاً، إلا أنني مارست مهنتي، وقمت بالعمل الصحفي”. موضحا أن صلته بالاستخبارات الإماراتية “استمرت حتى بعد قدومه إلى تركيا”.
وأشار إلى لقائه بمسؤول في الاستخبارات الإماراتية في إسطنبول، دون علمه بالغاية التي جاء لأجلها الأخير إلى تركيا. مدعيا أنه قطع صلته بالاستخبارات الإماراتية عندما طلبت منه الأخيرة خدمات “قد تشكّل جريمة” من قبيل التجسس.
وطالب النائب العام باستمرار سجن المتهم، مع تأمين الأدلة والوثائق الناقصة في ملفه. فيما طالب محامو المتهم بإطلاق سراحه. في حين قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 16 تموز/يوليو المقبل.
يشار إلى أن تركيا، كشفت عام 2019، شبكة تجسس إماراتية تعمل في جميع أنحاء البلاد. وتتلقى أوامر مباشرة من “محمد دحلان”، والذي يشغل منصب مستشار ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد.
وفي 20 آب/أغسطس 2020، تقدم المدعي العام في العاصمة التركية أنقرة، بطلب إلى “الإنتربول” الدولي من أجل توقيف “دحلان”. وذلك بعد وضعه على القائمة الحمراء لأخطر المطلوبين بتهمة “القيام بأنشطة تجسس في تركيا”.
(المصدر: زمان – ترجمة وطن)