وطن / خاص: كشف المحلل الاقتصادي الفلسطيني د. نصر عبد الكريم عن أسباب توقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية من أوروبا عام 2021، قائلاً إن على السلطة أن تجدد شرعيتها وأن تعود إلى شعبها وتعطيه مساحة من الحرية والتعبير عن الرأي؛ حتى يستطيع الدفاع عنها وعن خياراتها السياسية والاقتصادية.
واستبعد “عبدالكريم” في حديث لـ وطن، أن تكون هناك حرب اقتصادية على السلطة الفلسطينية، أو لوبي اسرائيلي في الاتحاد الاوروبي لعدم دعمها، لأن خيار مساعدة السلطة الفلسطينية اقتصاديا هو خيار اسرائيلي أولا. وذلك لابقائها موجودة وضعيفة ولكن ليس إنهائها.
رواتب مقتطعة
ويرى عبد الكريم أن إعلان وزراء في حكومة د. محمد اشتية عن أن صرف رواتب الموظفين سيكون مقتطعا للشهر الثالث على التوالي، جاء بسبب عدم استلام السلطة لأي مساعدات دولية خارجية. وخاصة من الاتحاد الاوروبي الذي لم يقدم مساعدات خلال عام 2021. ولم يقدم أية مساعدات خلال العام الجاري.
وتوقع عبد الكريم أن تصل المساعدات المالية الأوروبية للسلطة خلال شهري آذار أو نيسان المقبلين؛ بسبب إجراءات إدارية ومالية لدى الاتحاد الاوروبي. والتي لن تصل إجراءات الصرف إلى بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيقدم قروض من البنوك الاوروبية للفلسطينيين، بقيمة 200 مليون يورو. وقال إن 10% منها ستكون على شكل منح، والــ 90% الباقية ستكون على شكل قروض ميسرة لدعم القطاعات الفلسطينية المختلفة.
دعم أوروبي متأخر
ولكن، حسب عبد الكريم، فإن أسباب تأخر المساعدات وخاصة الأوروربية؛ هو عدم رضا عن آداء السلطة الفلسطينية إداريا، وعدم رضا عن عدم حصول أي تقدم في العلاقة مع إسرائيل وخاصة عملية التسوية. وهناك سلوك لا ديمقراطي تنتهجه السلطة في الحكم، وهو ما يجعل الاتحاد الأوروبي محرجا أمام دافع الضرائب المحلي في تبرير تقديم المساعدات للسلطة.
ويعلم الجميع، وفق عبد الكريم، أن هناك أزمة مالية واقتصادية تعيشها السلطة خلال الأشهر الماضية، وأنها تستطيع فقط أن تصرف بين ثلاثة أرباع، أو أربعة أخماس رواتب موظفيها، لأن ما تحصل عليه من أموال المقاصة من إسرائيل ومصادرها المالية المحلية، تصل إلى مليار شيكل. وأن رواتب الموظفين شهريا تقترب من هذا الرقم. لذلك فإنها فقط تستطيع أن تصرف جزء من الراتب لأنها ليس لها مصادر مالية أخرى.
مصلحة في عدم الانهيار
ويعتقد د. عبد الكريم، أن كل ذلك لا يعني أن الاتحاد الاوروبي أو الإدارة الامريكية ستوقف المساعدات المالية عن السلطة؛ لأن انهيارها ليس في مصلحة هذه الأطراف الدولية. مضيفا: “صحيح أن المبعوث الأمريكي هادي عمرو وصف السلطة بأنها حديقة قابلة للاشتعال. إلا أن دول العالم الداعمة لاسرائيل لن تجعلها تشتعل. وستحافظ عليها لأنها تخدم المصلحة الدولية في المنطقة”.
وهذا واضح من خلال ما تعلنه اسرائيل من قروض مالية للسلطة، وفق عبد الكريم، وعدم تعطيل دفع المقاصة لها. والرسالة واضحة هي لا مصلحة من إنهاء السلطة. ولكن يجب أن تبقى ضعيفة حتى لا تستطيع اتخاذ أي قرار سياسي.
لذلك فإن خيار السلطة في مواجهة كل ذلك، حسب عبد الكريم، أن تعود إلى حضن شعبها الفلسطيني حتى يدافع عنها وعن خياراتها. وأن تسعى لتعيد ثقة الناس بها حتى تستطيع بعدها مجابهة أي ضغوط عالمية عليها سياسية كانت أو اقتصادية.