قانون غامض .. هذا ما جرى مع أشخاص نشروا مقاطع قصف الحوثي على الإمارات!

وطن – استدعت النيابة العامة في الإمارات أشخاصا شاركوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لقوات الدفاع الإماراتية وهي تعترض صواريخ أطلقها الحوثيون على العاصمة الإماراتية. حسبما أفاد تقرير حكومي الأربعاء.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” يشير التحرك ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، إلى تخوف السلطات من زعزعة استقرار البلاد بسبب هجمات الحوثي المستمرة على الإمارات. حتى لو تم اعتراض الصواريخ دون إصابة السكان كما حدث يوم، الاثنين.

وتعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة في اقتصادها على ملايين الأجانب، ويهدد تصور عدم الاستقرار نموذج العمل هذا.

وتفخر الإمارات التي تعد أيضًا موطنًا لمركز السياحة اللامع في دبي، كونها ركنًا آمنًا للأثرياء في الشرق الأوسط وحول العالم. حيث الحياة الفاخرة الخالية من الهموم هي المعيار بين سكانها. فضلا عن الأجور المرتفعة التي تغري ملايين العمال المهاجرين من جنوب آسيا والفلبين.

النائب العام الإماراتي: نشر لقطات الهجمات يؤثر على الأمن

هذا ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، عن النائب العام الإماراتي حمد الشامسي قوله، إن نشر لقطات من الهجوم يعرض المنشآت العسكرية والمواقع الحيوية الأخرى للخطر. و “قد يؤثر على أمن واستقرار المجتمع”.

وقال “الشامسي” إن النيابة ستتخذ إجراءات قانونية رادعة ضد من ينشر مواد “محظورة قانوناً”.

وحذر كذلك من “نشر وتداول مثل هذه المواد على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ولم يتضح ما إذا كان الصحفيون في الإمارات الذين قد يصورون مثل هذه الحادثة، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يزودون وسائل الإعلام المعتمدة بمثل هذه اللقطات لتوزيع الأخبار، سيواجهون عقوبات مماثلة.

كما لم يفصح الشامسي عن عدد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم ولم يقدم أي تفاصيل عن العواقب التي قد يواجهونها.

قانون جديد للجرائم الإلكترونية

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سنت الإمارات قانونًا جديدًا للجرائم الإلكترونية تقول الجماعات الحقوقية إنه مقيد بشكل مقلق ويسمح باستهداف الأشخاص الذين ينشرون معلومات على الإنترنت تتعارض مع الخط الرسمي للدولة.

وشدد الشامسي على أن الشائعات “تؤثر سلبا على الأمة. ويمكن أن ترقى إلى تهديد السلام المجتمعي ويضرب الخوف والذعر”.

وكانت مقاطع فيديو متعددة ظهرت في وقت مبكر من يوم، الاثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر السماء فوق أبوظبي تضيء قبل الفجر.

وبدا أنها صواريخ اعتراضية تتسارع نحو السحب لاستهداف النيران القادمة. ودوى انفجاران في وقت لاحق في أنحاء المدينة. وتتوافق مقاطع الفيديو مع السمات المعروفة لأبو ظبي.

وهذا هو الهجوم الثاني خلال أسبوع الذي يستهدف العاصمة الغنية بالنفط لدولة الإمارات العربية المتحدة. مما نشر رسائل مقلقلة بين سكان الدولة والسياح، الذين أبقوا الفنادق ذات الخمس نجوم خالية بينما كانت تعج بهم في هذا الوقت من العام.

وأدى هجوم سابق للحوثيين بصاروخ وطائرة مسيرة الأسبوع الماضي، إلى مقتل ثلاثة عمال من جنوب آسيا في منشأة نفطية مترامية الأطراف وأدى إلى اندلاع حريق في مطار أبوظبي الدولي.

وتدعم الإمارات ميليشيات على الأرض في اليمن تقاتل الحوثيين المدعومين من إيران، وهي عضو في التحالف الذي تقوده السعودية في حالة حرب هناك منذ عام 2015.

حظر الطائرة بدون طيار في الإمارات 

ووفق القواعد الجديدة الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحظر الآن تحليق الطائرات بدون طيار في الإمارات العربية المتحدة.

ويقول المدعون الإماراتيون إن أي شخص يستخدم طائرات بدون طيار قد يواجه السجن أو غرامة كبيرة.

ولم يذكر المدعون القانون الذي ربما يكون قد انتهكه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الذين تم استدعاؤهم. ولكن تمت مقاضاة نشطاء حقوقيين وآخرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الغامض الصياغة في البلاد . والذي تم سنه وسط ثورات الربيع العربي في المنطقة.

وأعربت أكثر من 12 منظمة حقوقية هذا الأسبوع عن قلقها في بيان مشترك بشأن القانون الجديد في البلاد بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي حل محل القانون السابق.

وقالت المجموعات ، التي تضم MENA Rights Group و DAWN و مراسلون بلا حدود، إن القانون يقيد التعبير على الإنترنت. كما يفرض عقوبة بالسجن على أي شخص يستخدم الإنترنت لمشاركة أو توثيق أو الإبلاغ عن معلومات قد تضر بمصالح الدولة أو سمعتها أو هيبتها.  كما يجرم نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وقالت الجماعات الحقوقية إن اللغة الواسعة للقانون تمكن السلطات الإماراتية من فرض غرامة تصل إلى 10 ملايين درهم (حوالي 2.73 مليون دولار). على أي فرد يستخدم الإنترنت أو حسابًا إلكترونيًا لتخزين أو مشاركة “محتوى غير قانوني”.

وقالت أيضا إن القانون الجديد يقيد حرية التعبير في الإمارات. من خلال تعريف “المحتوى غير القانوني”. على أنه محتوى يهدف إلى الإضرار بالأمن القومي للدولة. أو بأي من مصالحها وتقليل ثقة الجمهور في السلطات.

(المصدر: أسوشيتد برس – ترجمة وطن)