تقرير يكشف أسباب ضياع الأموال المنهوبة في تونس وحجم ثروة بن علي وعائلته

وطن – تحت عنوان “أموال تونس الضائعة”، نشر التلفزيون العربي تحقيقا هاما، كشف فيه عن أسباب فشل الدولة التونسية في استعادة الأموال المنهوبة. كاشفا أيضا حجم الأموال التي امتلكها الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي وعائلته ومصادرها.

ونقل التحقيق عن المسؤول الأسبق للعلاقات الخارجية في الرئاسة التونسية أنور الغربي، قوله ” أن الملفات التي قدمتها تونس للحكومات الخارجية حول أموال بن علي “بلغت المئات”.

موضحا أن 48 ملفًا كان مسجلًا لدى سويسرا وعددًا مشابهًا لدى الاتحاد الأوروبي ومثله لدى كندا والبلدان الأخرى.

وأكد “الغربي” على ان عدم وجود حسابات مالية كبيرة للرئيس الراحل واستخدامه ملفات ضريبية لإخفائها، أدى لعدم القدرة على حصر حجم أموال بن علي وعائلته في الخارج.

ووفقا للتحقيق المنشور، فإنها أثناء رحلة الغوص في التقرير الصادر عن البنك الدولي عام2014. تم الكشف عن ان عائلة بن علي استولت على أكثر من 21% من أرباح القطاع الخاص في تونس، بإجمالي أصول قدر بـ13 مليار دولار. أي ما يعادل ربع الناتج المحلي للبلاد عام 2011.

الإثراء غير المشروع

وكشف الوثائقي أيضًا عن عمليات الإثراء غير المشروع التي أقدم عليها أقرباء وأنسباء بن علي. معتمدين على نفوذ الأسرة في السلطة التونسية.

وللتدليل على ذلك، كشف عماد الدايمي، الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية التونسية، أن “بن علي أصدر طوال الفترة الممتدة من 1990 وحتى 2010 أكثر من 72 تعديل قانوني يتعلق بقوانين مالية واقتصادية. وأغلب هذه التعديلات كانت تصب في إطار تمكين شركاته الشخصية. وشركات أسرته من احتكارات ومصالح وامتيازات حتى تستفيد وحدها من تلك القطاعات”.

وعلى الجانب الاخر، نفى محامي الرئيس المخلوع منير بن صالحة، صحة هذه المعلومات. زاعما “مصادرة جميع أموال بن علي داخل تونس”. مدعياً عدم وجود أي حسابات بنكية باسمه في الخارج أو وجود شركات له فيها حصص أو أسهم.

إلا أن وثيقة عرضها التحقيق، كشفت عن اجتماع بين ممثلين عن الرئاسة التونسية عام 2012 ومحامي الدولة التونسية مونفريني نصت على أن بن علي كان يجري معاملاته البنكية عبر شركة وسيطة اسمها زيناد. ويرجح أنها واجهة استعملها بلحسن الطرابلسي (شقيق زوجة بن علي) للتغطية على معاملات الرئيس الأسبق.

سقوط مشروع “قانون المصالحة الاقتصادية”

وأشار التحقيق إلى أنه في عام 2015 اقترح الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي العفو عن مسؤولي نظام بن علي وعائلته الذين تورطوا في الفساد. مقابل تسليمهم نسبة ثابتة من قيمة الأموال التي سيعترفون بأنها مكتسبة بطريقة غير مشروعة. وسمي هذا القانون بـ”قانون المصالحة الاقتصادية”.

وأوضح أنه عقب استقالة القاضي أحمد صواب في يونيو 2015 من لجنة المصادرة اعتراضًا على القانون الذي اقترحه السبسي. قام حراك واسع في الشارع التونسي ومؤسساته المدنية والحزبية رفضًا لقانون المصالحة. حيث رأى المحتجون في هذا القانون تعزيزًا لإفلات عائلة بن علي الفاسدين من العقاب.

واكد التحقيق على أنه بسبب هذه التحركات الاحتجاجية، سقط مشروع هذا القانون. بسبب الضغط الذي نفذته مكونات المجتمع التونسي والذي قادته حركة شبابية جديدة تدعى “ماناش مسامحين”.

تحكيم ومصالحة مع سليم شيبوب

ونوه التحقيق إلى ان هيئة الحقيقة والكرامة بحضور المكلف العام لنزاعات الدولة. قامت برعاية أول اتفاقية تحكيم ومصالحة مع سليم شيبوب أحد أصهار بن علي. والذي لم يفلح القضاء التونسي بإدانته رغم القضايا المنشورة ضده.خاصة وأن هذا الرجل عُرف بنشاطاته الخفية وعلاقاته الدولية المشبوهة.

ونقل التحقيق عن وثائق نشرتها منظمة “أنا يقظ”، تثبت تورط شيبوب في قضايا دولية. كقضية النفط مقابل الغذاء في العراق والتي كشفت عن جرائم اختلاس من صندوق الأمم المتحدة لصالح شركات من مختلف دول العالم. كان من بينها شركة باسم “ميودور” التي يمتلكها شيبوب.

وأثبتت الوثائق التي تم عرضها أن حصة الشركة بلغت مليوني برميل نفط. إضافة إلى شركة أخرى تحت اسم “حيدر للتجارة” التي كانت تمتلك الحصة نفسها.

رفع التجميد عن أموال مروان مبروك

وفيما يتعلق بـ مروان مبروك زوج الإبنة الصغرى لبن علي الذي يعد أحد أعمدة الفساد المالي في تونس. لفت التحقيق إلى انه امتلك حسابات بنكية في الخارج قامت بعض البنوك بتجميدها بعد الثورة التونسية.

واكد التحقيق على ان صفقة شركة “أورانج” للاتصالات عام 2009 شكلت إحدى أهم مصادر ثروته. إذ استطاع عبر شركة ديفونا تيليكوم المملوكة مناصفة بينه وبين زوجته السابقة الحصول على تلزيم تشغيل الجيل الثالث للاتصالات 3G في تونس. لتخضع كما غيرها بعد عام 2011 إلى المصادرة.

ووفق تقرير نشرته “أنا يقظ”، فقد كان هناك سعي من قبل الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون للتاثير على رئيس الحكومة يوسف الشاهد. ليبادر إلى طلب رفع التجميد المفروض من الاتحاد الأوروبي على ممتلكات مروان مبروك، وهذا ما حصل فعلًا.

وفي ذات السياق، كشفت وثيقة سرية حصل عليها تلفزيون “العربي” أن حكومة يوسف الشاهد وبتاريخ 22 نوفمبر 2018 توجهت بمراسلة خاصة إلى الاتحاد الأوروبي لطلب رفع قرار تجميد الأموال عن مروان مبروك.

وقد استجاب الاتحاد لهذا الطلب حيث حذف اسمه من قائمة التونسيين المجمدة أموالهم في الاتحاد الأوروبي.

(المصدر: التلفزيون العربي) 

ذات صلة

• أبوظبي تفرش السجاد لحاخام صهيوني.. وغلام ابن زايد…
• تحركات إماراتية مشبوهة في أوروبا.. ما وراء الكوالي…
• “لعنة السودان” تُطارد آل نهيان في عواصم الغرب!