وطن – يعتبر مبنى “قصر الحمراء الدمشقي”، أو سفارة نظام الأسد السابقة في مدينة بون الألمانية تحفة معمارية بكل معنى الكلمة. مما دعا بعض المستشرقين إلى وصفه بأنه أهم مبنى للعمارة الدمشقية في العصر الحديث في أوروبا.
فيما أطلق عليه البعض لقب “حمراء العصر” الحديث من حيث الأهمية المعمارية والفنية يلي تضمنها. في إشارة إلى قصر الحمراء الذي شيده العرب المسلمون بين عامي 1238-1273 في مملكة غرناطة، وتركوه ليكون بمثابة قبلة للسياح والمصطافين القادمين إلى اسبانيا.
ويعد التصميم الداخلي للمبنى، بما في ذلك القاعات المكونة من طابقين، رائعًا بشكل خاص. فالأرضيات مطعمة بالرخام، والجدران والسقوف مزخرفة باللون الذهبي أو مزينة بالرخام. ويوجد في الطابق السفلي حمام تقليدي وحمام بخار عربي إسلامي.
ويحتوي الفناء الخاص بالسكن على نوافير كما في البيوت الدمشقية القديمة. وكانت سفارة النظام السوري قد اتخذت من المبنى مقراً لها بين عامي 1990 حتى 2002. وأخلته بعد ذلك.
ويمثل هذا المبنى السمات المعمارية النموذجية لسوريا وبخاصة في القصور والمنازل الدمشقية. وتطغى على المبنى من الداخل الطرز الدمشقية التي تعود إلى عهد السلالة الأموية من القرن الثامن الهجري. وتم وضع مدخل المبنى مع باب مزدوج خشبي لثوب مدبب وتم صنع النوافذ المتفرقة من الجرانيت الأحمر.
هل يباع قصر الحمراء؟!
وأشيع منذ العام 2017 عن احتمال بيع المبنى من قبل ممثلي النظام لمستثمرين عرب في ألمانيا. لأن النشاط الدبلوماسي انتهى في بون. إضافة إلى أن تكلفة الصيانة والضرائب يصعب تحملها في وضعنا الحالي، دون الأخذ بالإعتبار القيمة الفنية والمعمارية التي يكتسبها المبنى.
وكشفت “غينرال انتزايغر” الألمانية عن مصادر محلية أن مبنى السفارة السورية في مدينة “بون” الألمانية وضع على قائمة العقارات المصنفة للبيع. وأبدت العديد من الشركات الألمانية والغربية اهتمامها بالعقار. لا سيما أنه جميل وذو موقع مميز.
وسعى بعض المستثمرين إلى شراء العقار لتحويله إلى مطعم أو مقهى عربي.
وكان النظام قد أخلى المبنى منذ 10 سنوات. وحاول بعض العقاريين في المدينة الألمانية الحصول على توكيل لبيعه. لكن الظروف في سوريا أخّرت الاتصالات بين الوكيل والخارجية السورية التي وافقت أخيراً على بيع العقار التابع لها.
وطالب ناشطون بإيقاف محاولات النظام لبيع المبنى الذي بُني -حسب قولهم- من عرق الشعب السوري لتمويل حربه وقتله للسوريين.
بيع المبنى كالتفريط بالأرض السورية
وبدوره رأى مدير “المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان” (محمد كاظم هنداوي) في حديث لـ”وطن” أن السفارات في أي بلد تعد جزءاً من تراب الوطن الذي تمثله، وبيعها يعني التفريط بجزء من أرضه، وهذا الأمر -كما يقول- ليس بمستغرب على نظام الأسد الذي ساعد الروس والإيرانيين على احتلال الأراضي وتأجير الموانئ.
واستدرك محدثنا أن بيع مبنى للسفارة حتى ولو لم يكن مشغولاً، ليس من حق النظام ضمن القوانين والتشريعات الدولية. وليس من حقه بيعها أو التبرع بها أو حتى استبدالها، فيما بإمكان الدولة التي تملك سفارة في بلد ما أن تشتري أي قطعة أرض وتضمها لأملاك السوريين.
وتابع أن التفريط بأرض السفارة هو تفريط بالأراضي السورية، علاوة على أن النظام السوري خارج القانون وفاقد للشرعية.
وأردف المصدر أن النظام بتصرفه هذا سيفتح أبواب التساؤلات، هل يعد نظاماً شرعياً أم أنه نظام مقاولة. وهذا يشير إلى إحساس هذا النظام بأنه لا يحكم سوريا بل هو محتل لها. فالمحتل يمكن أن يتصرف بأملاك الدولة التي يحتلها بينما الحاكم الشرعي والفاعل يشعر أن هذه الأملاك أمانة بيده.
يذكر أنه عند بناء السفارة عام 1989 قام المهندس الدمشقي “وليد سيروان” بجمع أشهر وأمهر الحرفيين الدمشقيين في طيارة خاصة من أسواق دمشق القديمة ونقلهم إلى ألمانيا. لنحت الخشب وتطعيم الموزاييك وصناعة زجاج الثريات الملون والرسم والتلوين على خشب الجدران والأثاث واستخدام الخط العربي، وأبرز ما اشتهرت به العمارة الدمشقية في أجمل قصورها ومبانيها حتى الآن.
وقام السيروان برسم جميع التفاصيل المنحوتة والمرسومة واختيار ألوان الرسومات والأثاث بعد رسمها على الورق أولاً من قبله. ثم تنفيذها من قبل الحرفيين على أرض الواقع. وساهم 40 فنانًا سوريًا محليًا في تصميم المبنى الذي كلف حينها 14 مليون مارك ألماني.
(المصدر: خاص وطن)