وطن – تهدف خطة التنمية، وفقا لما أوردته مجلة “أتلايار” الإسبانية، إلى زيادة القدرة الاقتصادية للمغاربة وتعزيز مهاراتهم في غضون 13 عاما المقبلة، عن طريق تأسيس نموذج التنمية الجديد.
يواصل المغرب فرض تدابير وخطط لتحسين حياة مواطنيه وتطوير المملكة المغربية، بحيث تكون منفتحة على بقية العالم. ومن بين أحد المشاريع التي تعمل المغرب على تطبيقها هو نموذج التطوير الجديد (NMD). فحسب ما ترجمته “وطن”، تهدف هذه الخطة إلى خلق المزيد من الثروة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. وفي ذات الوقت، يساهم هذا النموذج في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، لضمان مجتمع متطور وبلد مزدهر يتماشى مع السوق العالمية.
أوضحت المجلة أنه بهذا النموذج، يسعى المغرب إلى إثراء قدراته البشرية والاقتصادية والمالية، خلال السنوات الـ 13 المقبلة. وبحلول عام 2035، سنرى إذا كانت جميع الأهداف المعلنة قد تحققت.
برنامج نموذج التطوير الجديد
يذكر، أن برنامج نموذج التطوير الجديد، هو مشروع بدأ منذ وقت قصير ومستمر إلى الآن، إنه مبني على أساس التوقعات التي يتبناها المغاربة. وكذلك الأسس القائمة، التي يريد المغرب من خلالها تحسين وضع الأمة وتعزيز استقرارها وعلاقاتها الخارجية وصورة البلد المغربي أمام الشركاء الدوليين. علاوة على ذلك، تهدف هذه الخطة الاقتصادية الاستراتيجية، أيضًا إلى استخدام المملكة موقعها الجغرافي الاستراتيجي وإنشاء بنى تحتية متينة وصامدة. لجذب المزيد من الشركات والاستثمار إلى البلاد.
كما أضافت المجلة أن الحكومة المغربية، ترغب في معالجة المشاكل والعراقيل التي تنشأ عن الصعوبات المنهجية والهيكلية. على غرار البرامج التي سبق إنشاؤها دون أي غرض مهم. بالإضافة إلى الرغبة في زيادة وتيرة النمو الاقتصادي الذي تأثر بفايروس كورونا المستجد.
البعد الإقليمي لنموذج التنمية الجديد
من جانبه، تكلم أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعضو اللجنة الخاصة. التي ترمي إلى تطبيق هذا النموذج الاقتصادي الجديد، مرة أخرى عن هذا الموضوع في المؤتمر الافتتاحي للجامعة الشعبية لعام 2022 في مكناس. وأكد أن المشروع تم تنظيمه على الإنترنت تحت شعار “البعد الإقليمي لنموذج التنمية الجديد”. كما أكد الشامي أن الخطة لا تزال قيد التنفيذ، وأورد أن من النقاط الأخرى التي سيتم مناقشتها هي تعزيز التكامل الإقليمي والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة للأمة في جميع مناطقها.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن الشامي، أن الخطة تشكل إطارًا مرجعيًا جديدًا للتنمية يوفر خيارات عديدة حاسمة. فالنّظام الملكي هو ضامن الوحدة الوطنية ويحمل رؤية استراتيجية بعيدة المدى. وقال الشامي إن هذا يدعو إلى التكامل بين دولة قوية واستراتيجية وديمقراطية، وفي نفس الوقت مجتمع قوي وداعم ونشط.
وأضاف أن النموذج يعتمد على خمس رهانات للمستقبل ستوفر فرصًا جديدة للاستثمار وتكوين الجمعيات في القطاعات الأساسية بالدولة. زيادة على ذلك، ستحاول المملكة النهوض بالاستثمار والتعليم العالي والبحث والمجتمع الرقمي والطاقة الخضراء وإنشاء أقطاب مالية وتسمية منشأ منتجات المملكة. مما سيعزز التزام المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشادت العديد من الهيئات الدولية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية بهذا النظام الجديد للمملكة. أحدها هو البنك الدولي، الذي هنأ المغرب على نجاحه في رسم مسار جديد نحو التنمية الاقتصادية للمنطقة، والذي أشار من خلاله جيسكو ينتشل، مدير إدارة المغرب العربي في المؤسسة المالية، إلى أن “هذا البرنامج سيساعد على بناء مغرب مزدهر ومنفتح على العالم”.
اهتمام الصين بالنموذج الجديد
من جهتها، اهتمت الصين بهذا النموذج الجديد الذي تزامن وقت إعلانه مع زيارة لي تشانغ لين، سفير جمهورية الصين الشعبية إلى الرباط. هناك التقى السفير بكبار المسؤولين في السلطة التنفيذية المغربية. وبحسب وسائل الإعلام التي غطت الزيارة، فإن نموذج التطوير الجديد هو جزء من التعاون بين المنطقتين وينطوي على البحث عن نقاط استراتيجية في القطاعات الواعدة للعمل معًا وتعزيز العلاقات القائمة.
وفي هذا الصدد، قال الدبلوماسي الصيني، “لقد راجعنا جميع ملفات التعاون بين المغرب والصين، نحن نركز بشكل أساسي على التفكير المشترك حول نموذج التطوير الجديد. وبعد التفاوض تمكنا من تحديد مجالات التعاون. التي يمكن أن يتفق فيها المغرب والصين”.
(المصدر: أتلايار – ترجمة وطن)