وطن – أكد مقطع فيديو حصلت عليه صحيفة “الغارديان” البريطانية يظهر عناصر الشرطة المصرية وهي تعذب المحتجزين في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة في مصر. إلى أي مدى يبدو أن الضباط قادرين على ممارسة العنف ضد المدنيين مع الإفلات التام من العقاب، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان.
ويظهر مقطع الفيديو الذي سجله محتجز بشكل سري عبر باب الزنزانة، نزيلين معلقين في أوضاع مجهدة.
وكان المعتقلون عراة تمام من الجزء العلوي ويتم تعليقهم بواسطة سلسلة حديدية من أذرعهم، والتي يتم تثبيتها خلف ظهورهم.
“شاهد كيف يعذبوننا نحن وزملائنا جاءوا وقالوا أن الدور علينا”، هذه الكلمات قال أحد المحتجزين. الذي تابع مخاطبًا رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي: “سيدي الرئيس نريد أن نسأل لماذا تفعل الشرطة في مركز شرطة السلام الأول هذا بنا”.
ولفتت “الغارديان” بحسب ترجمة (وطن) إلى أن مقطع الفيديو هذا هو واحد من مقطعين، يُعتقد أنه تم تسجيلهما في شهر نوفمبر من العام الماضي داخل مركز للشرطة في حي السلام.
اقرأ ايضا: إسراء عماد تثير الرأي العام في مصر .. تم تعذيبها على يد زوجها وسرقة جثتها من المستشفى!
وفي المقطع الثاني الذي لم تنشره الصحيفة من أجل حماية هوية المعتقلين، يظهر السجناء وهم يصطفون في زنزانة مكتظة لعرض الإصابات التي يقولون إن مسؤولي الشرطة والمحققين تسببوا لهم بها.
بما في ذلك جروح مفتوحة في رؤوسهم وكدمات في صدورهم وظهورهم. وقالوا: “إنهم يضربوننا بالعصي”.
هذا وقالت جماعات حقوق الإنسان إن مقاطع الفيديو هي دليل مرئي على الانتهاكات الواسعة النطاق. التي وثقوها في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز في جميع أنحاء مصر على مدى العقد الماضي.
وأوضحت صحيفة The Guardian أنها اتخذت خطوات للتحقق من مقاطع الفيديو. ما في ذلك طلب تقييم مقاطع الفيديو من قبل خبير موثوق.
كما ذكر المحتجزون الذين ظهروا في الفيديو أسماء عدة ضباط شرطة ورد ذكرهم في التقارير الإخبارية. على أنهم يخدمون في مركز شرطة السلام أول.
12 عاما على وفاة خالد سعيد
وتأتي مقاطع الفيديو تلك بعد ما يقرب من 12 عامًا على وفاة خالد سعيد، الذي قتل داخل حجز الشرطة في الإسكندرية في يونيو 2010 حيث كان يبلغ من العمر وقتها 28 عاما.
وفاة خالد سعيد وقتها كانت نقطة تحول. مما أثار الغضب العام من إفلات قوات الأمن من العقاب والمعاملة التي تقوم بها ضد المواطنين المصريين.
وتسبب هذا الحدث وقتها بإثارة الاحتجاجات التي بدأت في 25 يناير 2011 وأطاحت بنظام حسني مبارك.
ومع ذلك وبعد 11 عامًا من الانتفاضة، تزعم الشهادات والأدلة التي جمعتها الجماعات الحقوقية أن الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الأمن المصرية أصبحت مرة أخرى خارج نطاق السيطرة.
ومنذ وصوله إلى السلطة بعد الانقلاب العسكري في 2013. نظم السيسي لحقبة جديدة من الإفلات من العقاب لقوات الأمن، بما فيهم أدنى الرتب في الشرطة.
حظر جميع اشكال التعذيب في الدستور المصري
وتابعت الصحيفة أنه بالرغم من الحظر الواضح على جميع أشكال التعذيب في الدستور المصري لعام 2014. إلا أن محاكمات وإدانات مسؤولي الأمن بالتعذيب أو الوفاة في الحجز لا تزال نادرة للغاية. بينما يتم توثيق الانتهاكات بانتظام.
ونقلت “الغارديان” عن علي حسين مهدي، المعتقل السابق والناشط المقيم بالخارج الآن. واصفًا تجربته في الاعتقال: “مراكز الشرطة أسوأ من السجون. لقد حدثت الثورة بسبب هذا وبعد 11 عامًا نراها تتكرر مرة أخرى.”
ومن جانبه قال عمرو مجدي ، الخبير المصري في “هيومن رايتس ووتش” الذي راجع مقاطع الفيديو لصحيفة الغارديان. إن إصابات المعتقلين واستخدام الأوضاع المجهدة تتفق مع أمثلة موثقة للتعذيب في مراكز الاحتجاز.
وأوضح “مجدي”: “ظهرت عليهم جميعاً علامات الضرب المبرح. وذكروا الهراوات والعصي الخشبية التي تعتبر أدوات تعذيب روتينية”.
اقرأ ايضا: مشاهد مروعة من سجون روسيا .. اغتصاب وتعذيب 200 سجين وصدمة في البلاد!
وتابع أن الانتهاكات كانت شائعة في أقسام الشرطة. حيث يمكن أن تحدث إساءة المعاملة بعيدًا عن الأنظار.
وتابع: “نعلم أن معظم التعذيب الجسدي يحدث في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز السرية التابعة لجهاز الأمن الوطني خلال الأيام أو الأسابيع الأولى بعد الاعتقال ، وقبل نقل المعتقلين إلى سجون أكبر”.
جريمة ضد الإنسانية
هذا ووصفت “هيومن رايتس ووتش” استخدام الأوضاع المجهدة والاستخدام المنهجي للتعذيب في أقسام الشرطة في تقرير في عام 2017 ، واصفة القضية بأنها جريمة محتملة ضد الإنسانية.
ويستشهد التقرير بـ 19 حالة فردية “تعرض فيها معتقلون للتعذيب في أقسام الشرطة ومكاتب الأمن الوطني في جميع أنحاء البلاد. بما في ذلك الإسكندرية وأسوان ومدن في دلتا النيل”.
وقالوا: “كانت الأدوات الأساسية للتعذيب هي الصعق بالكهرباء والوضعيات المجهدة. مصحوبة بالضرب بقبضات اليد أو بالعصي الخشبية أو بالقضبان المعدنية”.
وقام ضباط الشرطة وجهاز الأمن الوطني “بتقييد أيدي المشتبه بهم خلف ظهورهم، ورفعوا أذرعهم ، ووضعوا الأصفاد على الحافة العلوية للباب ، وعلقوهم فوق الأرض. وهو وضع غير طبيعي تسبب في آلام مبرحة في الظهر والكتفين، وفي بعض الأحيان يتسبب في خلعهم.”
كما وثقت الجماعات الحقوقية حالات وفاة متكررة بين المحتجزين. وفي عام 2015. قدمت منظمة العفو الدولية أدلة على وفاة تسعة أشخاص على الأقل في الحجز في قسم شرطة المطرية في القاهرة.
وبعد ذلك بثلاث سنوات، طالبت بفتح تحقيق في الوفاة المشبوهة لجمال عويضة ، 43 عاما ، الذي كان رهن الاعتقال في منطقة منشية ناصر.
إدانات للضباط
وتابع تقرير “الغارديان” أنه في حالات نادرة للمحاسبة، حُكم على عدد صغير من ضباط الشرطة لإطلاق النار على المدنيين في الأماكن العامة خلال العقد الماضي.
وفي عام 2016 أصدر السيسي تعليمات علنية لوزارة الداخلية لمنع الانتهاكات من قبل الشرطة بعد احتجاج شعبي كان سببه أن قتل ضابط سائق سيارة أجرة بالرصاص.
وفي العام الماضي، حكم على ضابط شرطة من مركز شرطة السلام ثان بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة لإطلاق النار على مدني في صدره وإصابة آخر.
ومع ذلك ، فإن الإدانات في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز نادرة، حتى بالنسبة لضباط الشرطة ذوي الرتب المتدنية.
وسجنت النيابة العامة أربعة ضباط صف عام 2020 لتعذيبهم رجلًا حتى الموت بأحد أقسام الشرطة بالجيزة.
وفي ديسمبر 2020 ، حكم على تسعة من ضباط الشرطة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ضرب بائع متجول حتى الموت. في الحجز في القاهرة في عام 2016.
هذا ورفضت الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الداخلية والمسؤولون الحاليون والسابقون في وزارة الداخلية التعليق. أو لم يستجيبوا لطلبات التعليق عندما اتصلت بهم صحيفة “الغارديان”. لمناقشة أدلة الفيديو على الانتهاكات ومسألة التعذيب في حجز الشرطة.
(المصدر: الغارديان – ترجمة وطن)