وطن – طالب عمانيون على مواقع التواصل الحكومة بالنظر في رفع الحد الأدنى للأجور في سلطنة عمان، بعد موجة الغلاء الأخيرة وارتفاع الأسعار بشكل كبير خاصة في ظل جائحة كورونا التي شلت اقتصاد العالم.
9 سنوات على التعديل الأخير للحد الأدنى للأجور بسلطنة عمان
ولفت ناشطون إلى أنه وجب الآن النظر في رفع الحد الأدنى للأجور، حيث أن آخر تعديل له كان منذ حوالي 9 سنوات في العام 2103.
آخر تعديل للحد الأدنى للأجور كان في 2013 ليصبح 325 بدلًا من 200 ريال، مر على التعديل حوالي 9 سنوات، ومع ارتفاع أسعار كل شي تقريبا منذ ذلك العام، أقترح على الحكومة وضع خطة لرفعها ولو كان بالتدرج، ويمكن أن تتدخل بدعم الأجور مؤقتًا حتى تضع الشركات خططها وتستوعب هذا الرفع.
ما رأيكم؟
— المختار الهنائي (@MuktarOman) January 22, 2022
وفي هذا السياق قال الصحفي العماني المختار الهنائي، إن آخر تعديل للحد الأدنى للأجور كان في 2013 ليصبح 325 بدلًا من 200 ريال.
وأوضح أنه مر على التعديل حوالي 9 سنوات، لافتا إلى أنه مع ارتفاع أسعار كل شي تقريبا منذ ذلك العام. فإنه يقترح على الحكومة وضع خطة لرفعها ولو كان بالتدرج.
اقرأ أيضاً: ضمن قرارات جديدة .. اللجنة العليا في سلطنة عمان تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة
واختتم الهنائي بقوله:”ويمكن أن تتدخل بدعم الأجور مؤقتًا حتى تضع الشركات خططها وتستوعب هذا الرفع.”
من جانبه كتب إسحاق الهاشمي:”ما نتأملهُ في قادم الأيام تحسين دخل الفرد حتى نستطيع مواكبة كل المتغيرات من ضرائب وغلاء الأسعار وارتفاع الفواتير وتثبيت تسعيرة الوقود 180 بيسه.”
#السلطان_هيثم_اوفي_الرجال ما نتأملهُ في قادم الأيام تحسين دخل الفرد حتى نستطيع مواكبة كل المتغيرات من ضرائب وغلاء الأسعار وارتفاع الفواتير وتثبيت تسعيرة الوقود 180 بيسه..
— إسـحاق الهشّــامي (@alhashami2) January 21, 2022
“حان وقت مراجعة الحكومة قرار الحد الأدنى”
هذا وأكد الكاتب العماني مصطفى الشاعر من جانبه، أنه حان الوقت لأن تراجع الحكومة قرار الحد الأدنى للأجور بعد آخر تعديل طرأ به منذ سنوات.
لقد حان الوقت ان تراجع الحكومة قرار الحد الأدنى للأجور بعد عشر سنوات منذ اخر تعديل طرأ به فالتضخم في البلاد ارتفع كثيرا و٣٢٥ ريالًا لم تعد تلبي متطلبات الحياة الكريمة لآي مواطن في ظل أرتفاع الأسعار المستمر وقد اصبح وأجب على الحكومة ان تقول كلمتها في ذلك @Oman_GC @Labour_OMAN
— مصطفى الشاعر 🇴🇲🇵🇸 (@Mustafa_549) January 20, 2022
وأوضح بحسب ما رصدت (وطن) في تغريدة له بتويتر:”فالتضخم في البلاد ارتفع كثيرا. و٣٢٥ ريالًا لم تعد تلبي متطلبات الحياة الكريمة لآي مواطن في ظل أرتفاع الأسعار المستمر.”
وشدد الشاعر في نهاية تغريدته على أنه “أصبح واجبا على الحكومة أن تقول كلمتها في ذلك.”
واستشهد الكاتب العماني في تغريدة أخرى، بمقال لوزير الاقتصاد العماني سعيد الصقري، تحدث فيه عن إيجابيات رفع الحد الأدنى للأجور.
مقال لمعالي وزير الاقتصاد @SaidAlsaqri يتحدث فيه عن إيجابيات رفع الحد الأدنى للاجور كتبه في عام 2007 عندما كان رئيس الجمعية الآقتصادية العمانية وقد قدم فيه أدلة موضوعية على ان ذلك سيخدم الاقتصاد العماني وسوق العمل،نتمنى فعلا ان يتم تدارس ذلك من جديد https://t.co/m0o3HlleJN
— مصطفى الشاعر 🇴🇲🇵🇸 (@Mustafa_549) January 20, 2022
وكان “الصقري” قد كتب هذا المقال في عام 2017 عندما كان رئيس الجمعية الآقتصادية العمانية.
وقد قدم فيه أدلة موضوعية على أن رفع الحد الأدنى للأجور، سيخدم الاقتصاد العماني وسوق العمل.
الحد الأدنى للأجور في سلطنة عمان 325 ريالا
هذا وغرد ناشط باسم ماجد الزدجالي متسائلا:”أساس المشكلة الأجر ف الحل لن يكون غير رفع الحد الادنى للأجور. خاطري اعرف ايش المقياس اللي بنو عليه الحد الادنى 325!؟”.
فيما قال يونس السيابي:”صعب جداً شاب يعيش بهذا الراتب في زمن المتغيرات. أقترح يكون الحد الأدنى ٥٠٠ ريال للقطاعين العام والخاص.”
كما اعتبر حساب “الزناد العماني” أنه إذا ارتفعت الأجور سينكمش التضخم وتزيد القوة الشرائية. حتى سوق العقار قد يهشد نمو مطرد، حسب وصفه.
وشدد إبراهيم زهران على أنه في ظل التحديات الراهنة والارتفاع العالمي في أسعار كل شيء، فقد “آن الأوان لرفع هذا السقف والعُماني يستحق” حسب قوله.
آخر تعديل كان في 2013
ويشار إلى أن آخر تعديل للحد الأدني للأجور في سلطنة عمان كان في عام 2013، حيث أقر مجلس الشورى العماني وقتها زيادة للحد الأدنى وقيودا على توظيف الأجانب.
وجاء ذلك القرار وقتها في مسعى لاحتواء البطالة التي كانت سببا من قبل لإثارة غضب المواطنين العمانيين.
وقال التلفزيون الحكومي وقتها، إن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطنين العمانيين في القطاع الخاص سيزيد أكثر من 60 بالمئة إلى 325 ريالا (844 دولارا) في الشهر.
وصدق المجلس وقتها أيضا على تقليص عدد العمال الأجانب في عمان إلى 33 بالمئة من إجمالي عدد السكان. بهدف تحقيق ما قال إنه توازن في التوظيف لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وتهدف الحكومة العمانية إلى توفير وظائف لمزيد من المواطنين في القطاع الخاص تحسبا لتراجع إيرادات النفط. كما هو متوقع في وقت لاحق من العقد الحالي.
ويعتقد أن الوافدين يشكلون نسبة كبيرة من سكان السلطنة. ومعظمهم ملحقون بوظائف تتطلب مهارات أو بأعمال شاقة في قطاعات النفط والبناء والخدمات حسبما تفيد بيانات رسمية.
(المصدر: وطن – تويتر)