“واشنطن بوست”: أردوغان وحده أمام اقتصاد تركيا المتعثر .. من يمده بالنصيحة؟!

وطن – قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير لها إنه في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أسوأ أزمة اقتصادية في تركيا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، فإن لديه عددًا قليلاً من الخبراء المستقلين إلى جانبه نتيجة لجهوده لمركزية السلطة، والتي أفرغت المؤسسات المالية.

وتابعت الصحيفة وفق ترجمة (وطن) أن البنك المركزي التركي، خفض بضغط من أردوغان وعلى الرغم من ارتفاع حاد في التضخم، أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر. مما أشعل فتيل أزمة عملة الليرة تراجعت على أثرها الشهر الماضي إلى 18.4 أمام الدولار وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.

الليرة التركية

وأدى هذا إلى انخفاض سريع في قيمة الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها العام الماضي.

ويسعى أردوغان لخفض أسعار الفائدة بناءً على اعتقاده بأن هذا من شأنه أن يكسب الاقتصاد التركي قوة كبيرة.

ولفتت “واشنطن بوست” إلى أن هيمنة الرئيس أردوغان على السياسة الاقتصادية، قد تصبح عائقاً بينما يقترب من الانتخابات العام المقبل.

اقرأ أيضاً: الليرة التركية .. ما هو نموذج أردوغان الاقتصادي الجديد لتركيا؟!

وفي استطلاع أجرته شركة الاستطلاعات التركية Metropoll في ديسمبر، قال حوالي 75 في المائة من المستطلعين إن ثقتهم في السياسات الاقتصادية للحكومة قد تراجعت خلال العام الماضي، بحسب التقرير.

وتقول الصحيفة إنه بالنسبة لأولئك الذين راقبوا تطور تركيا على مدى سنوات، فإن نهج الحكومة الحالي ينتاقض تماما مع ذلك الذي كان سائدا في فترة حكم إردوغان قديما، عندما عمد وأعضاء حزبه إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

ونقلت “واشنطن بوست” عن هاكان كارا، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي التركي، والذي غادر منصبه قبل عامين ويحاضر الآن في جامعة بيلكنت في أنقرة قوله: “المؤسسات موجودة لتقول الحقيقة للسياسيين”.

وقال إنه حتى وقت قريب، كانت هناك “ضوابط وتوازنات صحية” منعت الحكومة من ارتكاب أخطاء فادحة.

أما الآن، فيقول إن “هذا النوع من التفاعل ضعيف للغاية”. يقول الاقتصاديون المتمرسون إنهم على غير علم بمن يمد الرئيس بالنصيحة وإلى أين يتجه الاقتصاد.

إقالة 3 محافظين للبنك المركزي في غضون عامين

ولفت التقرير إلى أنه تمت إقالة ثلاثة محافظين للبنك المركزي في غضون عامين. هذا إلى جانب مسؤولي بنوك آخرين قيل إنهم عارضوا تخفيضات أردوغان لأسعار الفائدة.

وكانت عمليات الإقالة جزءًا من نمط من الضغط السياسي على البنك المركزي الذي اشتد خلال العقد الماضي. وتميز بعدد متزايد من الدعوات من قبل أردوغان لخفض أسعار الفائدة. وفقًا “لسيلفا ديميرالب” أستاذ الاقتصاد في جامعة كوج باسطنبول.

وكان لتركيا أيضًا أربعة وزراء للمالية والخزانة منذ عام 2018، بمن فيهم صهر أردوغان.

وكان آخرهم “نور الدين نبطي” الذي تم تعيينه في ديسمبر، ويعتبر من الموالين للرئيس وأصبح معروفًا بسلسلة من التصريحات المثيرة للجدل. بما في ذلك ادعائه خلال مقابلة تلفزيونية بأن الاحتياطي الفيدرالي يديره خمس عائلات.

واعترف أردوغان بالصعوبات التي سببها معدل التضخم المرتفع في تركيا، ووصفها بأنها “مشكلة”. بينما أكد أن البلاد في وضع أفضل من غيرها في جميع أنحاء العالم وأصر على أن أساسياتها الاقتصادية سليمة.

ونقلت “واشنطن بوست” في تقريرها عن محللين قولهم أن الاقتصاد تعرض لصدمات خارجة عن إرادته. بما في ذلك الوباء والنزاع السياسي الذي أدى إلى حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال أردوغان لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الأسبوع الماضي: “من الواضح أن هناك تضخمًا في التضخم. كما هو الحال في سعر الصرف، لا يتناسب مع واقع بلدنا واقتصادنا”.

سلطات أردوغان

ومع انتشار المصاعب المالية في جميع أنحاء تركيا، دفعت الأزمة إلى تدقيق جديد في سلطات الرئيس، على مدى سنوات، من تعيين عمداء الجامعات إلى قضاة المحكمة العليا.

وترى الصحيفة أن سلطات إردوغان “الهائلة لا تساعد كثيرا عندما يتعلق الأمر بالمهمة الدقيقة المتمثلة في إدارة الاقتصاد التركي. والتي تتطلب في وضعها الحالي موهبة لطمأنة الأسواق العالمية والمستثمرين. بدلا من المهارات السياسية والميول الاستبدادية التي مكنت إردوغان طويلا من الالتفاف على المعارضين في الداخل”.

وقال آخرون إن أردوغان وحزبه – الذي اشتبك في بعض الأحيان مع صندوق النقد الدولي بشأن متطلبات البرنامج – لم يكن أمامهما خيار سوى تنفيذه. نظرًا لحالة الاقتصاد ورغبة الحكومة القوية في ذلك الوقت في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وعندما بدأ الاقتصاد في النمو، مما أفاد شبكة المحسوبية الواسعة لحزب العدالة والتنمية لم تكن الحكومة بحاجة للرد.

وفي أواخر عام 2010، كان أردوغان يستجيب لنصيحة المستشارين الذين حذروا من أن تركيا يجب أن تسعى إلى جعل النمو أكثر استدامة لأن الاقتصاد كان “محموما للغاية”. بدلا من الاستماع إلى الوزراء الذين يريدون تعظيم النمو ، على حد قول أكجاي.

وقال الاقتصاديون إن الوضع بدأ يتدهور تدريجياً. وقعت العديد من الأحداث الرئيسية في عام 2013 ، ولا سيما مظاهرات حديقة جيزي – التي بدأت كاعتصام للاحتجاج على تدمير حديقة في اسطنبول. وتحولت إلى احتجاجات على مستوى البلاد ضد حكومة أردوغان.

وأثارت الاضطرابات أعصاب المستثمرين الأجانب وغذت مخاوف أردوغان من مؤامرات تستهدفه.

(المصدر: واشنطن بوست)