وطن – على الرغم من عدم وجود لوائح رسمية تقنّن استخدام العملات المشفرة إلا أن المغرب أصبح الدولة الرائدة في شمال إفريقيا في تداول البيتكوين في عام 2021.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن 2.4 بالمئة من المغاربة يستخدمون العملات المشفرة. وهي الدولة الثانية الأكثر استخدامًا لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد كشفت شركة Triple A، وهي شركة تستورد وتصدر هذه العملات المشفرة، أن ما يقرب من 2.5 بالمئة من سكان المغرب لديهم عملات إلكترونية. حسبما ترجمت “وطن” نقلاً عن مجلة “أتلايار” الإسبانية
اقرأ أيضاً:
كيف نفسر البداية الغريبة لعملة البيتكوين لسنة 2022؟!
وأكد موقع Cointelegraph، وهو أحد المواقع الإلكترونية الحاملة للعملات المشفرة، أن المغرب يحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، بالإضافة إلى أنه يدخل في المرتبة الخمسين الأولى. من حيث عدد المواطنين الذين يستخدمون هذه العملة متقدمين بذلك على البرتغال.
كما أكدت منصة UsefulTulips الأخبار أيضًا، مضيفة أن الدولة العلوية هي الدولة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تداول البيتكوين. ولا تتفوق عليها سوى المملكة العربية السعودية.
تزايد تداول البيتكوين في المغرب
بحسب المجلة، تزايدت أحجام تداول البيتكوين بشكل مطرد في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويدعي سوق “لوكال بيتكوينز” LocalBitcoins أنه تم الإبلاغ عن عمليات النقل التاريخية لهذه العملات في عام 2021.
وتزعم أن شهر فبراير كان أفضل شهر على الإطلاق.
خلال ذلك الموسم، قال جوكا بلومبر Jukka Blomber، مدير التسويق في المنصة، إنه تم نقل حوالي 900 ألف دولار في الدولة العلوية في ذلك الشهر فقط.
اقرأ أيضاً:
في عام 2022.. هذه العملات المشفرة قد تتفوق على البيتكوين
بالإضافة إلى ذلك، أفاد أنه، مقارنة بالسنوات السابقة زادت تسجيلات المستخدمين بنسبة 30 بالمئة، مع إنشاء أكثر من 700 حساب جديد لاستخدام العملات المشفرة.
من ناحية أخرى، يتزايد استخدام العملات المشفرة في المغرب باستمرار.
وفي هذا السياق، قالت “لوكال بيتكوينز” أنه من نوفمبر 2017 إلى فبراير 2021، شهدت أحجام التداول على المنصة نموًا بنسبة 215 بالمئة.
لذا فإن السباق على استخدام العملات المشفرة في المغرب هو أحد الأشياء الأكثر طلبًا من قبل المستخدمين.
المغرب أحد البلدان التي حظرت العملات المشفرة
وجدير بالذكر أن المغرب هو أحد البلدان التي حظرت العملات المشفرة واستخدامها، من قبل المؤسسات والحكومة على حد سواء.
علاوة على ذلك، اعتبرت المملكة أن أي نشاط تجاري تشارك فيه العملات المشفرة يعتبر مرفوضًا ومحظورًا.
اليوم ، لا يوجد حتى الآن تنظيم واضح لهذا القطاع للسّماح باستخدامه بشكل قانوني داخل البلاد. ولكن، مع ذلك تكشف البيانات أن المغاربة يستخدمون هذه الأموال الإلكترونية لإجراء معاملاتهم.
من جانبه، تحدث مكتب الصرف الأجنبي المغربي بالفعل عن إنشاء القوانين المتعلقة بالتشفير، والتي يتعارض معها تمامًا.
وقالت الوزارة إن المغرب لن يدعم نظام دفع خفي لا تدعمه أي مؤسسة مالية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن حظره في عام 2017 لم يمثل مشكلة لمستخدمي العملة.
زيادة على ذلك، حظرت مصر العملة، وأشار موقع UsefulTulips إلى أن هذه الدولة تشهد أيضًا طفرة في العملة الافتراضية، مضيفة أن الجنيه المصري على وشك تجاوز الدرهم في بورصات البيتكوين.
محاولة تقنين استخدام عملة البيتكوين
وأوضحت المجلة أن التشريع المغربي لا يسمح باستخدام عملة البيتكوين، ولم يتضح بعد ما الذي سيحدث في المستقبل.
لكن رغم ذلك، تحاول العديد من الشركات المستثمرة داخل الأراضي المغربية دعم عملية تقنينها.
ومن بين هذه العلامات التجارية شركة Harmattan Energy، والتي تعمل على إنشاء واحدة من أكبر مزارع الرياح في إفريقيا في مدينة الداخلة، والتي ستساهم بـ 900 ميجاوات (ميجاوات).
في المقابل، أدى حظر Bitcoin إلى شل جميع أعمال البناء ولا تزال الشركة غير قادرة على تنفيذ مشروعها.
تصر الحكومة على أنه لا يُسمح بتنفيذ هذه الفكرة. ولكن كما أفاد موقع كوين تيليغراف في عام 2018، يمكنهم استخدام ما لا يقل عن 20 بالمئة من الكهرباء التي تولدها الحديقة وقد تكون حلاً لتنفيذ الخطة.
ورفضت العديد من البلدان في إفريقيا عملة البيتكوين وتم حظر استخدام العملات المشفرة.
وتحدث العديد من الخبراء عن الأمر، لأنه على الرغم من حظره، فإن الناس يأملون استخدامها.
يؤكد إنصاف نوري، مدير مجتمع Decred- علامة تجارية للعملات المشفرة، أن المغاربة يستخدمون هذه الأموال بسبب الفضول والرغبة في الاستقلال المالي. مضيفًا أن هذا مشهد متكرر في جميع الأماكن التي لديها حق النقض على Bitcoin.
(المصدر: مجلة “أتلايار”)