نشر موقع “مودرن دبلوماسي” (Moderndiplomacy) الأميركي مقالاً للكاتب السياسي المصري محمد نصير، تحت عنوان: “مصر في مواجهة الإمارات: مَن يقود مَن؟!”.
وقال الكاتب في مقاله: “أن تكون سمكة كبيرة في بركة صغيرة أفضل من أن تكون سمكة صغيرة في بركة كبيرة”، هي مقولة تلخص بشكل مناسب السياسة الخارجية الإقليمية المصرية على مدى العقود القليلة الماضية.
وأضاف: ومع ذلك، فإن الضربة التي تعرضت لها الدولة المصرية في سياق ثورة 2011 ما زالت تشوه سياساتها المحلية والإقليمية، كما أنها دفعت الإمارات العربية المتحدة إلى الانخراط بقوة في سياسات الشرق الأوسط، مما أدى إلى تضاؤل دور مصر المهيمن في المنطقة!.
يقول الكاتب: “الإمارات العربية المتحدة هي حقًا دولة طموحة وريادية!. في الواقع، كان من الممكن اختراع كلمة “ريادة الأعمال” لتعريف مدينة دبي المزدهرة. لطالما أعلنت الإمارات العربية المتحدة، كدولة صغيرة، أنها بحاجة إلى إقامة تحالفات لمتابعة أجندتها السياسية الإقليمية. في حين أن مصر معترف بها عالميًا لقيادتها الإقليمية. ولديها واحدة من أفضل القوات العسكرية الإقليمية، وقد فتنت دائمًا العالم العربي بما لديها من القوة الناعمة. ومع ذلك ، فإن التعاون بين البلدين لن يؤدي بالضرورة إلى ظهور قوة تفوق ريادية!”.
وتابع: “تشترك مصر والإمارات في عدو مشترك: الإسلاميون السياسيون”. مضيفاً: “مع ذلك ، فإن لكل أمة ديناميكيتها المميزة وحجم العنصر الإسلامي السياسي في كل من البلدين مختلف”.
مصر والإمارات
ويوصح: “الإمارات العربية المتحدة دولة مستقرة سياسياً ورائدة اقتصادية ذات عدد قليل من السكان، مزيج من العوامل التي تحصن الأمة بشكل طبيعي ضد انتشار الإسلاميين السياسيين في جميع أنحاء المنطقة”.
في المقابل، تشكل الصعوبات الاقتصادية في مصر ، والاكتظاظ السكاني ، والقمع السياسي المكثف ، إلى جانب ارتفاع معدل الأمية ، تراكمًا للعناصر التي تعمل على تكثيف حجم الإسلاميين السياسيين المصريين السريين المتجذرين.بحسب الكاتب
اقرأ أيضاً: كيف أصبح السيسي نموذجا يحتذى به لقادة الانقلابات العرب؟
التحالف الذي تشكل بين البلدين عقب تنصيب الرئيس المصري السيسي كان قائما على أموال الإمارات والقوة المصرية.كما يؤكد كاتب المقال
لقد دعمت وساعدت على توسيع القوة السياسية المحلية لعدد من السياسيين العرب، مثل الجنرال الليبي خليفة حفتر ، والرئيس التونسي قيس سعيد ، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان.كما قال
والقاسم المشترك بين هؤلاء السياسيين هو أنهم جميعًا معارضون بشكل أساسي للإسلاميين السياسيين.وفق الكاتب
وقال: “على الرغم من أن إبعاد الإسلاميين السياسيين عن حكم دولهم قد يشكل نجاحًا مؤقتًا، إلا أنه بالتأكيد لا يكفي لتعزيز قوة الفروع التابعة للتحالف”.
ويرى الكاتب أن غياب الديمقراطية الحقيقية، والقمع المكثف من قبل الحكام العرب، والتطور الطبيعي للمواطنين العرب نحو الحرية ، سيؤدي ، في السراء والضراء ، إلى عودة ظهور الإسلاميين السياسيين.
الثروة الإماراتية تجذب الانقلابيين
في غضون ذلك ، ستجذب الثروة الإماراتية دائمًا المحتالين العرب المستعدين لتقديم وعود سياسية وهمية لجني الأموال.
ولفت الكاتب إلى أن الإمارات ضخّت بسخاء مبالغ كبيرة من الأموال في الاقتصاد المصري. وبالتالي فقد خصصت الدولة المصرية حصريًا للشركات الإماراتية بفرص تجارية عديدة.
ومع ذلك لم تساعد الإمارات مصر في التهديد الإقليمي الأكثر خطورة الذي تواجهه: سد النهضة الإثيوبي الكبير.
في غضون ذلك ، دفع افتتان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المبالغ به لتحديث الإمارات العربية المتحدة إلى تكرار العديد من المشاريع الإماراتية – ومن الأمثلة على ذلك بناء أطول برج في إفريقيا.
وقال: إن السياسة الخارجية الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقوم على استغلال ثرواتها لمواجهة التهديد الإسلامي السياسي ليست مفهومة ولا قابلة للتطبيق.
ويشدد على أن الإمارات، في جوهرها ، ليس لديها القدرة على أن تكون لاعبا سياسيا إقليميا . حتى مع الأخذ في الاعتبار هيمنة القوة المصرية المتضائلة.
في غضون ذلك ، كان السيسي يعمل على نزع الطابع السياسي عن مصر تمامًا. معتبراً أن مصر عائق وليس دولة غنية بالموارد – وهي سياسة أدت إلى تضييق تطلعات مصر الاقتصادية والسياسية، وقصرها على السعي المستمر للحصول على مساعدة مالية من جيرانها الأثرياء.
ويختم بالقول: “دور الوساطة الإقليمي الذي كانت تلعبه مصر قبل الثورات العربية. قد تبنته دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا ، بالإضافة إلى الدور الأساسي والمستمر للولايات المتحدة بالطبع.
البيروقراطية العميقة والفساد المستشري سوف يمنعان مصر دائماً من أن تصبح دولة إماراتية ثانية! . بغض النظر عن الدولة التي تتولى القيادة ، فقد ثبت أن هذه الشراكة غير ناجحة. مصر هي الأفضل بالتأكيد في الانسحاب من التحالف ، حتى على حساب التخلي عن الدعم المالي الإماراتي.
(المصدر: مودرن دبلوماسي)