أفادت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقرير حديث لها بأن ضخامة الصندوق السيادي في الكويت، امتصت التدهور الكبير والمستمر في وضع الحكومة المالي. الأمر الذي جنب البلاد زيادة كبيرة جدا بالديون.
كما لفتت الوكالة في الوقت ذاته بتقريرها إلى أن البلاد ستشهد تدهوراً مالياً كبيراً في العقد الحالي. وسيكون هناك ضغوطا ائتمانية واسعة بسبب التحول نحو الطاقة النظيفة.
وفي تقرير لها بعنوان “تعزيز الالتزام العالمي بالتحول الكربوني يزيد من مخاطر الائتمان على المدى الطويل”، قالت “موديز” إن سرعة مسارات التحول الكربوني ستؤدي إلى زيادة التحديات الائتمانية إذا تغيرت اللوائح والسياسات العالمية. أو خرج المستثمرون من قطاعي النفط والغاز بشكل أسرع مما هو متوقع.
موضحة أن ضغوط الائتمان ستكون كبيرة بشكل خاص بالنسبة للعراق والكويت وسلطنة عُمان، وعلى المدى الأبعد لأذربيجان، وقطر، وأبوظبي، والسعودية.
اقرأ ايضا: محاولة تهريب شخصية خارج السعودية ومخطط فتنة بالكويت .. توقعات ميشال حايك لدول الخليج
إلى ذلك أشار التقرير إلى أن الدول التي لديها أقوى المؤسسات وأكبر المصدات المالية ستكون مؤهلة أكثر من غيرها لتقليص مخاطر الانتقال إلى نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات على المدى الطويل. بما في ذلك ضغوط الائتمان في ظل التخلص من الكربون بشكل أسرع.
Sovereigns that rely heavily on the hydrocarbon sector will face financial challenges as governments and businesses promise to cut carbon emissions faster, increasing the likelihood of a quicker energy transition.
👉 Read more: https://t.co/Qjn35cxlcG#oilandgas #ClimateChange pic.twitter.com/wZTpJXc80y— Moody's Ratings (@moodysratings) January 11, 2022
ووفق تقرير “موديز” فإن أبوظبي وقطر والسعودية تتمتع بأقوى قدرة على تعديل السياسات من المنظور المؤسسي والحوكمة.
فيما تمتلك الكويت وأبوظبي وقطر وأذربيجان أكبر أصول لصناديق الثروة السيادية، والتي ستوفر الوسائل المالية لتسهيل التكيف وتخفيف مخاطره.
تدهوراً مالياً كبيراً خلال العقد الحالي
هذا وتوقعت الوكالة أن تشهد الكويت ونيجيريا فقط تدهوراً مالياً كبيراً خلال العقد الحالي بسبب العجز المالي الكبير لهاتين الدولتين بالفعل في عام 2021.
ويأتي ذلك رغم ارتفاع أسعار النفط، وبسبب ضعف قدرتهما على التكيف.
كما رجح التقرير أن تشهد الكويت والعراق وعُمان أكبر تدهور مالي خلال الثلاثينات من القرن الحالي في سيناريو السياسات المعلنة.
والمقصود بـ”سيناريو السياسات المعلنة” هي تلك السياسات التي تم الإعلان عنها أو المطبقة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
وهو أحد السيناريوهات البديلة للتحول الكربوني على مدى الأعوام الثلاثين المقبلة التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة.
تدهور دراماتيكي
وتوقع تقرير الوكالة أيضا أن تشهد الكويت تدهورا دراماتيكيا. حيث ترى أن التعديل المالي سيظل بطيئاً نظراً للقيود الاجتماعية والسياسية والمؤسسية على قدرة الحكومة على خفض الإنفاق، الذي تهيمن عليه أجور القطاع الحكومي، أو طرح إجراءات جديدة لتوليد إيرادات غير نفطية.
رغم ذلك أفادت الوكالة أن الكويت تمتلك أكبر مصدات مالية. والتي ستخفف جزئياً من الآثار الائتمانية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، على الأقل خلال العقد الأول.
وكذلك فإن الحكومات التي كدست أصولاً كبيرة تديرها صناديق الثروة السيادية في الخارج ستكون قادرة على استخدامها للتخفيف – بشكل موقت على الأقل – من تأثير تسريع التحول الكربوني.
فيما توفر هذه الأصول أيضاً مورداً مالياً لدعم جهود التنويع الاقتصادي. مشيرة إلى أن الكويت وأبوظبي وقطر وأذربيجان تتمتع بارتفاع حجم أصولها السيادية السائلة مقارنة بحجم اقتصادها.
ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن الأصول السائلة لصندوق الثروة السيادي في الكويت تبلغ نحو 364 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وهي نسبة أعلى من نسبة الأصول السائلة لقطر وأبوظبي وأذربيجان وكازاخستان وعُمان والسعودية وروسيا وأنغولا والغابون ونيجيريا.
(المصدر: موديز – ترجمة وطن)