تحت عنوان “كيف يوطد الملك عبدالله الثاني سلطاته”، سلط الصحفي محمد عايش، في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الضوء على التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها هذا الشهر في الأردن، مشيرا إلى أنها ستغير الحياة السياسية بالبلاد.
التعديلات الدستورية في الأردن
ووافق مجلس النواب الأردني على تعديلات دستورية واسعة النطاق، بعد أن شكل الملك عبد الله الثاني، العام الماضي لجنة مكلفة بتحديث النظام السياسي في البلاد.
ويقول “عايش” في مقاله الذي ترجمته (وطن) إنه من الجدير بالذكر أنه يتم استخدام كلمة “تحديث” بدلاً من “الإصلاح”. وهو المطلب الأساسي لقوى المعارضة منذ الربيع العربي عام 2011. حيث طالب المتظاهرون بفرض قيود على سلطات الملك وإقامة ديمقراطية برلمانية في الأردن.
لكن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها هذا الشهر تعمل على عكس ذلك، حيث تعمل بشكل أساسي على زيادة وتعزيز سلطات الملك.
تعديلات تعزز سلطات الملك
وتسمح التعديلات للملك بتعيين كبار مسؤولي الأمن العام والقضاء، إلى جانب المفتي العام والمستشارين الملكيين.
كما نصت تلك التعديلات على إنشاء مجلس للأمن القومي يسيطر عليه الملك ويتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن.
هذا وتم تعديل دستور الأردن لعام 1952 في عدة مناسبات على مدى عقود، لكن أكثر من نصف هذه التعديلات حدثت منذ اندلاع الربيع العربي عام 2011، حيث طالب النشطاء بإصلاحات سياسية على أمل زيادة الديمقراطية والحرية في البلاد.
وتشكل التعديلات الأخيرة التحول الأكبر والأوسع والأكثر جوهرية حتى الآن، بما في ذلك 30 تغييرًا في الدستور المكون من 131 مادة.
وقد دفع هذا بعض المعلقين إلى اقتراح أن الدولة قد وافقت على دستور جديد تمامًا، بدلاً من مجرد تعديل الدستور الحالي.
عداء ملكي وقضية الأمير حمزة
وتابع “عايش” في مقاله:”مما لا شك فيه أن التعديلات الدستورية الجديدة ستغير الحياة السياسية في الأردن وتؤجج الجدل بين المواطنين. لكن ما هي الدوافع الحقيقية وراء هذا الإصلاح الدستوري؟”.
وأوضح:”لا يمكننا تحليل هذا الوضع دون النظر في التطورات التي عصفت بالعائلة المالكة في أبريل الماضي. بعد نزاع نشب بين الملك وأخيه غير الشقيق الأمير حمزة الذي وضع قيد الإقامة الجبرية.
وكانت هناك تكهنات أولية بأن الأمير ربما كان يخطط للإطاحة بالملك، لكن لم يتم تأكيد أي شيء.
اقرأ أيضاً: الملك عبدالله الثاني يكشف عن مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الأردن:” تصدينا لها”
وبعد شهرين استدعى الملك لجنة من 92 عضوًا، تتألف في الغالب من كبار المسؤولين السابقين رفيعي المستوى والقادة السياسيين الذين كلفهم بـ “تحديث” النظام السياسي في البلاد.
وأصدرت هذه اللجنة في أكتوبر الماضي مجموعة من التوصيات. من بينها تعديلات دستورية وقوانين جديدة تتعلق بالانتخابات والأحزاب السياسية.
هذا ووافق مجلس النواب الأردني على الإجراءات بأغلبية كبيرة، حيث صوت 104 نائباً من أصل 112 نائباً للمضي قدماً في التعديلات.
تحركات الأمير حمزة أقلقت القصر الملكي
والنتيجة هي توسع غير مسبوق لسلطات الملك، الذي يسيطر الآن بإحكام على جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية في البلاد.
وسيتمتع مجلس الأمن القومي الجديد بصلاحيات واسعة وكل ذلك تحت إشراف الملك.
ويقول محمد عايش إن هناك تفسيرا واحدا واضحا لهذا التحول الدستوري والسياسي. وهو أنه من الواضح أن تحركات الأمير حمزة، التي كانت موضع تكهنات كثيرة العام الماضي، أشعلت موجة من القلق داخل القصر الملكي.
مما دفع الملك عبدالله إلى السعي لتعزيز سيطرته على المؤسسات الرئيسية في الأردن، لتأمين قيادة المملكة وإضعاف أي تمرد محتمل في المستقبل.
وفي الوقت نفسه تهدف الطريقة التي تم بها تعديل الدستور إلى إشباع اهتمامات الجمهور.
وتم تصوير هذه العملية لجعل المواطنين يشعرون أن التعديلات كانت نتيجة عمل لجنة متخصصة ومستقلة. والتي تضمنت ممثلين من جميع أنحاء الطيف السياسي، يقول عايش.
وتابع:”إنها اللجنة التي أصدرت هذه التعديلات. وليس الحكومة أو الملك – وبالتالي تم تحديث النظام وتحقيق رغبات الناس.”
(المصدر: ميدل ايست آي)