بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى استعداد مقديشو تسليمها للإمارات، وسعيها لفتح صفحة جديدة مع أبو ظبي. أصدر الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، قرار يوعز فيه البنك المركزي في بلاده بعدم الإفراج عن أموال إماراتية احتجزتها بلاده عام 2018 لكونها أموالا “مشبوهة”.
ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الصومالية، ونشره مدير الاتصالات في ديوان الرئاسة عبدالرشيد حاشي، فإن تلك الأموال دخلت البلاد بطريقة مخالفة للنظام المالي في الصومال والقانون المالي الدولي. وشكلت آنذاك تهديدا لأمن واستقرار اقتصاد البلاد”.
اقرأ أيضا: فضيحة جديدة للإمارات ومحمد بن زايد كشف تفاصيلها وزير الإعلام الصومالي
وأضاف البيان: “انطلاقا من هذا فإنه من غير الممكن الإفراج عن هذه الأموال بأمر من رئيس الحكومة من دون موافقتها بقوانين البلاد. فإن الرئيس يأمر رئيس البنك المركزي بعدم الإفراج عن هذه الأموال التي تم ضبطها”.
بينما قال “حاشي” وفي تغريدته التي احتوت على البيان: “فخامة @M_Farmaajo رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، يأمر محافظ البنك المركزي @CBSsomalia بعدم الإفراج عن أموال غير مشروعة، 9.6 مليون دولار أمريكي استولت عليها قوات الأمن الصومالية الشجاعة لدينا إلى أي كيان يسعى للمطالبة. بسبب دخوله غير المشروع في أمتنا”.
H.E @M_Farmaajo President of the Federal Republic of Somalia, orders Governor of the Central Bank @CBSsomalia against releasing illicit money, 9.6M USD which was seized by our gallant Somali Security forces to any entity which seeks claim, due to its illegal entry into our nation pic.twitter.com/kSb4iZXow7
— Abdirashid M. Hashi (@MrDuqa) January 7, 2022
الصومال تسعى لفتح صفحة جديدة مع الإمارات
وقبل ساعات من البيان، أعلن روبلى بمناسبة استلامه حزمة مساعدات إنسانية من سفير الإمارات في الصومال محمد أحمد العثمان. أن الصومال تسعى لفتح صفحة جديدة مع الإمارات، واستعدادها للإفراج عن الأموال الإماراتية”. معربا عن “أسفه” إزاء الحادثة.
وقال في بيان له: “نعبر عن أسفنا عن تلك الحادثة (حادثة ضبط الأموال) وما سببتها من توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”. مضيفاً أن الصومال “مستعدة للإفراج عن الأموال الإماراتية التي تم ضبطها”.
في حين دعا رئيس الحكومة دول أصدقاء الصومال إلى “تقديم مساعدات إنسانية للشعب الصومالي الذي يمر بحالة جفاف حاد”.
في غضون ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى أن بلاده تشهد مرحلة الانتخابات، وتتطلع إلى تحقيق هذا الاستحقاق الانتخابي.
بينما كانت وزارة الأمن الداخلي الصومالية قد أعلنت في أبريل 2018. عن ضبطها مبلغاً مالياً قدره 9 ملايين و600 ألف دولار. كان على متن طائرة بوينغ 737 في مطار مقديشو. بذريعة أنها أموال “مشبوهة”.
وفي حينها احتجت سفارة أبوظبي في مقديشو على حجز تلك الأموال التي تعود للسفارة. وكانت مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي دربتها الإمارات في مقديشو وإقليم بونتلاندا.
وتزامن اعتذار الصومال للإمارات مع ما تشهده البلاد من أزمة سياسية بين قادتها. والتي وصلت إلى مرحلة اتهام كلا الطرفين بمسؤولية فشل إجراء الانتخابات في البلاد.
(المصدر: تويتر – وطن)