نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية تقريرا حول قرار الحكومة الفرنسية رفع السرية عن ملفات الأرشيف الوطني الخاص الحرب الجزائرية في الفترة من عام 1954-1962. مؤكدة بأن هذا الإجراء سيمكن الناجين من الإطلاع على وثائق بالغة السرية حول الفظائع التي ارتكبتها فرنسا بحق الجزائريين. ما يسمح لهم باللجوء للمحاكم.
فرنسا تواجه ماضيها المروع في الحرب الجزائرية
ونقل التقرير الذي جاء بعنوان: “يجب أن تذهب إلى المحاكم: فرنسا تواجه ماضيها المروع في الحرب الجزائرية”. شهادة محمد إنداريك، أحد الناجين الجزائريين الذي شهد في مراهقته سلسلة من الهجمات الإجرامية التي نفذها أفراد من شرطة باريس ورأى كيف ضربوا بأعقاب البنادق قبل إلقائهم في نهر السين.
وقال التقرير أنه أصبح لأنداريك البالغ من العمر 79 عاما، الاطلاع على الوثائق السرية عن المذبحة التي قتل فيها ما يقرب من 300 شخص عام 1962 في تظاهرة دعوا فيها فرنسا للتخلي عن الحرب الجزائرية.
اقرأ أيضا: بقرار وزاري.. فرنسا ترفع السرية عن أرشيف الحرب الجزائرية
وقال إنداريك: “لم يتم تقديم أي شخص مطلقا إلى العدالة بسبب المذبحة في باريس، على الرغم من تصوير مئات من رجال الشرطة لدى مقتل من كان حولهم”.
وأضاف “حدث الأمر نفسه طوال الحرب (التحرير)، فقد نفذت قوات الجيش والشرطة الفرنسية عمليات قتل وتعذيب وسجن دون رادع، ولم يكلف أحد نفسه عناء الكشف عن سجلات ما كان يحدث. علاوة عن التحقيق في الجرائم”.
وأضاف: “نريد جميعا قراءة هذه الأسماء ومعرفة ما يجب أن يقولوه لأنفسهم ولم يكن العديد من القتلة أكبر مني بكثير”.
وبحسب التقرير، وجد إنداريك نفسه في وسط مواجهات على جسر سان ميشيل، المعلم السياحي الشهير مقابل كاتدرائية نوتردام، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1961، عندما كان عمره 19 عاما.
ووصف المشهد حينذاك قائلا: “كان هناك رجال شرطة مسلحون في كل مكان، وكانوا يبحثون بشكل خاص عن أي شخص ذي بشرة داكنة. لقد خاطر الجميع تقريبا بتعرضهم للضرب، لكنني تمكنت من الفرار. وقد سحق الكثيرون منهم. مع أنهم كانوا عزلا بدون سلاح وفي تظاهرة سلمية”.
مزيد من الشهادات
من جانبه، قال أرزقي أمازوز، الذي يطالب بمزيد من الشفافية منذ عقود: “لدينا فكرة جيدة عن عدد القتلى والجرحى. ولكن لا يزال هناك الكثير لنكتشفه”.
وأضاف: “لهذا السبب قمنا بتنظيم العرائض التي تدعو إلى فتح ملفات الأرشيف التي تم التحفظ عليها لفترة طويلة جدا”.
وقال “هناك حاجة لمزيد من التحقيق، لو كان هذا ممكنا، ويحب تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحكمة، وهناك أدلة كثيرة تدينهم”.
وقال أحمد طويل الذي كان عمره 13 عاما في أثناء المجزرة ووجد نفسه وسط التظاهرات المضادة للحرب “يجب أن يتغير كل هذا وقريبا”.
وبحسب التقرير، فقد ظهرت صورة اعتبرت بمثابة الأيقونة في مجلة “فرانس سوار” في تشرين الأول/ أكتوبر 1961. وظهر فيها الشاب أحمد كواحد من مئات الأطفال الذين فصلوا عن آبائهم وروعتهم الشرطة الفرنسية.
وشبه “الطويل” فتح ملفات الأرشيف الفرنسية عن حرب الجزائر باعتراف فرنسا بالتعاون في الهولوكوست. ففي 1995 وبعد نصف عقد على الهولوكوست ونقل 75.000 يهودي إلى معسكرات النازية. اعترف الرئيس جاك شيراك بالدور الفرنسي. وقال شيراك إن “حاماقة الدولة الفرنسية” جاءت بسبب “حنث الوعد وتسليم من كانوا تحت حمايتها للجلادين”.
الجزائر تخشى من أن يؤدي الكشف عن الملفات لمزيد من تدهور العلاقات بين البلدين
وكان رئيس شرطة باريس أثناء المذبحة وهو موريس بابون متعاونا سيئ السمعة مع النازيين. واتهم وأدين أخيرا عام 1998 بارتكاب جرائم تتعلق بالهولوكوست ولكن ليس ضد الجزائريين.
وقال ألن إنه تم إقامة غرف الغاز واستخدام النابالم ومورست عمليات الإعدام خارج القانون من قبل الجيش الفرنسي لدعم حلفائه من المستوطنين الأوروبيين. الذين عرفوا باسم الأقدام السوداء أو منظمة الجيش السري التي ارتكبت عدة مجازر بما فيها محاولة اغتيال الرئيس تشارلس ديغول.
وفي 18 حزيران/ يونيو 1961 قتل 28 مدنيا وجرح 100 آخرون عندما انفجرت قنبلة أخرجت قطارا من ستراسبورغ إلى باريس عن مساره، وهي جريمة لم يتم التحقيق بها أبدا.
ونقل التقرير عن متحدث باسم الحكومة الفرنسية قوله إن الإفراج عن الملفات فرصة للبلاد “للنظر في الحقائق التاريخية دون مواربة”.
واعتبر التقرير، أنه رغم ترحيبه بقرار باريس إلا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لا يزال غير مرتاح. حيث يعتقد إنداريك، أن المؤسسة الجزائرية تخشى من أن يؤدي الكشف عن الملفات لمزيد من تدهور العلاقات بين البلدين.
وقال إنداريك: “عندما تكشف الحقيقة عن الشر المتطرف، فإن المسؤولين عنها يحاولون التعتيم عليها”، ولهذا فـ”الكشف عنها مهم”.
(المصدر: إندبندنت – ترجمة وطن)