أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس، بالاجتماع الذي عُقد مساء الثلاثاء، في منزل الأخير بمنطقة “روش هاعين” قرب تل أبيب، باعتباره “قمة لتأمين مكاسب وتنازلات” لكلا الشعبين.
ووفق تحليل لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فإنه في الواقع كان الاجتماع في منزل “غانتس” يخدم بشكل رئيسي الأغراض الشخصية، سواء بالنسبة لهم أو لحلفائهم.
وتعاني السلطة الفلسطينية برئاسة عباس من ضائقة مالية وتكافح من أجل تأكيد نفسها مع تنامي عنف المستوطنين الإسرائيليين.
اقرأ أيضاً: “لقاء العار”.. غضب فلسطيني واسع من لقاء عباس – غانتس ومغردون: “وقاحة وخيانة”
بالنسبة للمراقبين الفلسطينيين، يبدو أن عباس البالغ من العمر 86 عامًا كان يسعى للحصول على مساعدة من الإسرائيليين للبقاء واقفا على قدميه.
هدف الاجتماع: بقاء السلطة
وفي هذا السياق قال المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري للموقع: “من الواضح أن هدف هذا الاجتماع كان مناقشة بقاء السلطة الفلسطينية في مواجهة التحديات التي تواجهها”.
وعلى الرغم من أن “غانتس” كان يعرض أموالًا على السلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء، إلا أنه كان يسعى ضمنيًا أيضًا للحصول على المال بنفسه. إن قائد الجيش السابق مصمم على تضخيم ميزانية الجيش – والإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى دعم مالي للبقاء هي إحدى الطرق لإقناع حلفائه المتشككين في التحالف بفتح السلاسل المالية.
من جانبه قال المحلل الإسرائيلي “شير هيفر” للموقع البريطاني، إن الاجتماع كان جزءًا من حملة “لتعزيز مصالح الضباط العسكريين الإسرائيليين من خلال خصخصة مسؤوليات الجيش”.
المال والأمن
ووفق التقرير فلم يلتقِ عباس علنًا بمسؤول إسرائيلي في إسرائيل منذ عام 2010 – رغم أنه سافر عبر الخط الأخضر لحضور جنازة شمعون بيريز في عام 2016 بصفته الشخصية.
وجاءت هذه الزيارة إلى منزل “غانتس” في وقت حرج، حيث تصاعدت هجمات المستوطنين وعدوان الاحتلال على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في الأسابيع الأخيرة.
وبعد الاجتماع وافقت إسرائيل على تقديم 100 مليون شيكل (32 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية سلفة على الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها.
كما وافقت على منح وثائق الإقامة لنحو 6000 فلسطيني في الضفة الغربية و 3500 آخرين من قطاع غزة، في بادرة “لبناء الثقة” بين الجانبين.
وقال المصري إن هذه الاتفاقية “تسلط الضوء على أن السلطة الفلسطينية بدأت في الاستعداد لقبول خطة سلام اقتصادي. بمعنى ترتيب أمني مقابل الاقتصاد وهذا تطور خطير”.
وأوضح:”أي رئيس يذهب إلى الاجتماع ليلاً بهذه الطريقة وكأنه يختبئ ويتصرف مثل اللصوص؟. ربما يذهب أحدهم ليلاً إلى صديق أو حبيب أو قريب”.
ويشار إلى أن هذا اللقاء حضره أيضا غسان عليان، منسق الاتصال العسكري الإسرائيلي مع الفلسطينيين ونظيره حسين الشيخ.
لا سلطة سياسية
ومع ذلك، لم يكن لدى أي من الهيئتين سلطة اتخاذ قرارات سياسية فيما يتعلق بتوسيع أو وقف المستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي عرقل منذ فترة طويلة إقامة دولة فلسطينية.
وبالتالي فإن لقاء “غانتس وعباس” ليس له “سلطة سياسية” ، بحسب المصري.
وقال: “هذا بالإضافة إلى حقيقة أن السلطة الفلسطينية لا تحتاج إلى اجتماعات من أجل الحصول على الدعم الإسرائيلي. لأن إسرائيل لا تريد انهيار السلطة في المقام الأول”.
اقرأ أيضاً: خضر عدنان لـ”وطن”: قيادة السلطة متلجلجة والضفة مستباحة والمقاومة وحدها الحل
مضيفا أن السلطة يبدو أنها “تركز فقط على البقاء على قيد الحياة وقبول إطار السلام الاقتصادي “.
وقال المصري إن “غالبية الفلسطينيين يعارضون هذا الاجتماع”. الذي أدانته أيضًا بعض الفصائل السياسية المتنافسة في السلطة الفلسطينية بقيادة فتح، بما في ذلك الجهاد الإسلامي وحماس.
وتابع:”السلطة الفلسطينية تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة. كما أن هناك أزمة غير مسبوقة في الشرعية والديمقراطية أبرزها إلغاء الانتخابات مطلع العام الجاري. إضافة إلى فشل نهجها الدبلوماسي وغياب أي احتمال لمحادثات السلام.”
مصالح جيش الاحتلال
ومع ذلك بالنسبة لغانتس والقادة العسكريين الإسرائيليين، فإن الحفاظ على أمن المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية يظل أولوية قصوى. ويحتاج إلى تعاون السلطة الفلسطينية للقيام بذلك.
وفي ديسمبر، أصبحت بلدات في محيط نابلس وجنين، مدن شمال الضفة الغربية، نقطة ساخنة لمواجهات بين المستوطنين وقوات الاحتلال والفلسطينيين.
وكان الاجتماع أيضًا فرصة لغانتس للضغط من أجل “المزيد من الحكم الذاتي لمتابعة المصالح” للجيش الإسرائيلي. مع شكوك في أن تحالف نفتالي بينيت غير العملي قد يكافح من أجل الحكم بل وحتى الانهيار.
وقال هيفير لموقع Middle East Eye: “نجح غانتس في اجتماعات الميزانية الطارئة، وفاز الأسبوع الماضي فقط بـ 7 مليارات شيكل في إنفاق دفاعي إضافي دون تدقيق. بالإضافة إلى ذلك ، حصل غانتس مؤخرًا على زيادة في المدفوعات الشهرية للجنود الإسرائيليين النظاميين”.
وقال هيفر إن السبب الآخر للقاء عباس هو “تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على قمع المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي”.
وأوضح “عرض غانتس على عباس قرضا لتمويل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وامتيازات لكبار المسؤولين الفلسطينيين”.
وبدوره، طلب عباس من غانتس كبح جماح المستوطنين المتطرفين.
ومع ذلك فإنه “بالنسبة لغانتس فإن المستوطنين هم مجرد مقاول ثانوي آخر، وعنفهم يمنحه ميزة الإنكار المعقول. بدلاً من إرسال جنود إسرائيليين لتوسيع الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية بشكل مباشر” ، يقول هيفير.
اقرأ أيضاً:السلطة في وضع يائس .. صحفي اسرائيلي يكشف أسراراً عن لقاء غانتس – عباس وخليفته المتوقع
السلطة الفلسطينية “لم تعد كما هي”
وتأتي صراعات السلطة الفلسطينية في وقت تتزايد فيه شعبية خصومها في قطاع غزة، حماس والجهاد الإسلامي.
ومع ذلك تم تصنيف كلا الحركتين “ككيانين إرهابيين” من قبل أمريكا وليست حاليًا في وضع يمكنها من التعامل مع القوى الغربية.
وتهتم السلطة الفلسطينية بمصادر دعمها الخارجية أكثر من اهتمامها بمصادر دعمها الداخلية. لأنهم إذا شاركوا في الانتخابات فإنهم سيخسرون.
الأمر بهذه البساطة فمصدر تأمينهم الرئيسي يأتي من إسرائيل أولاً وقبل كل شيء، ثم الولايات المتحدة والدول العربية وأوروبا.
وتابع التقرير:”هناك طريق وعر أمام السلطة الفلسطينية في المستقبل: إذا أراد المسؤولون الفلسطينيون الوصول إلى الأموال التي يحتاجون إليها لإبقاء السلطة واقفة على قدميها. فإنهم بحاجة إلى الحفاظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل – لكن هذا يهدد بنزيف الشعبية بين الفلسطينيين.”
ومع تصاعد عنف المستوطنين تحت مراقبة قوات الاحتلال والسلطة الفلسطينية، يتزايد الضغط على السلطة للتحرك. إذا حدث ذلك فإن السلطة الفلسطينية تخاطر بفقدان الدعم المالي من إسرائيل وترك ما يقرب من 180 ألف موظف في القطاع العام بدون رواتب.
وقال المصري:”السلطة الفلسطينية لم تعد كما هي في الماضي، حيث كانت تتمتع بشرعية جوهرية داخل فلسطين. وكان لديها عملية سياسية واضحة واعتمدت على التاريخ القوي لنضال فتح ضد إسرائيل والانتخابات السابقة التي فازوا بها.”
(المصدر: ميدل ايست اي – ترجمة وطن)