أفادت وسائل إعلام كويتية بأنه تم إصدار حكم قضائي اليوم، الأربعاء، بعزل 6 قضاة من مناصبهم وسجنهم ما بين 5 إلى 15 عاما. بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال، ضمن قضية “شبكة بنيدر”.
وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “القبس” المحلية، فإنه في حكم هو الأول من نوعه بتاريخ الكويت. قضت محكمة الجنايات، في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، بالحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة لـ 6 قضاة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا. بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال.
كما قضت الجنايات ببراءة قاضي وتغريم قاضي آخر 5 آلاف دينار.
اقرأ ايضا: شبكة الفساد في الكويت أكبر من أن يتصورها عقل.. “حيتان” كبيرة في القضاء متورطة وتم إيقاف 7 قضاة
كما قضت المحكمة بالحبس لسنوات مختلفة. بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال.
وكانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني صالحي، قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة.
حيث أحالت قاضيان إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات.
كما أحالت 3 محامين وصالحي و 15 آخرين للمحاكمة.
وجاءت إحالة القضاة الـ 8 بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.
وقالت “القبس” إن قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، شهدت ازدحاماً كبيراً من الجمهور للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من على المنصة.
وأكدت أنه تم السماح لجميع الحضور بالدخول القاعة من محامين وإعلاميين وآخرين حضروا لمعرفة الحكم.
وكان عدد المتهمين ارتفع إلى 10 بعد انضمام 3 ضباط في القضية، وينتظر صدور أوامر الضبط بحقهم.
وكشفت مصادر لـ «القبس» في وقت سابق عن ورود أسماء ضباط في تحريات قضية غسل أموال شبكة بنيدر. مبينة أن 3 ضباط دخلوا رسمياً في الاتهام.
ووصفت المصادر هذه القضية بأنها ستصبح أكبر – من حيث عدد المتهمين – من قضية «النائب البنغالي» التي تتشابه معها بالتهمة ذاتها، لأنها ستجر أسماء وتطيح رؤوساً أخرى.
(المصدر: وكالات – وطن)