زعمت ما تسمى بـ”جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة في الصحراء الغربية“، أن السلطات المغربية التي وصفتها بـ”الاحتلال”، تسعى لنهب قرابة نصف مليون طن من الفوسفات الصحراوي في أقل من شهر.
وقالت الجمعية في بيان لها رصدته (وطن) وتداولته وسائل إعلام جزائرية على رأسها وكالة الأنباء الرسمية للدولة، أنها “رصدت 8 سفن بعضها غادر ميناء العيون ووصل وجهته المحددة. والبعض بدأ عملية الشحن وأخرى تنتظر دورها للولوج إليه قصد الشحن بالفوسفات الصحراوي المستخرج من منجم (بوكراع) قرب مدينة العيون”.
كما زعم بيان الجمعية أن المغرب “يسرع من وتيرة نهبه لثروات الصحراويين. ويسابق الزمن لإنهاء عمليات شحن وإيصال حمولة هذا العدد من السفن قبل نهاية السنة الجارية.”
وجهات دولية
هذا وكشفت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، في بيانها هوية السفن ومقدرات حمولتها ووجهاتها.
وذكرت أن منها سفينة “اينس كارادينز “، ذات الترقيم: 9446192IMO، التي تحمل علم سنغافورة، وحمولتها 56956 طن. وجهتها ميناء “باراديب” بالهند والذي بلغته في السادس ديسمبر الجاري.
إضافة إلى سفينة “بيلنيبون” ذات الترقيم: 9801249IMO ، التي تحمل علم بنما، بحمولة 63602 طن، وصلت ميناء “كاوتزاكوكوس” بالمكسيك في الخامس من ديسمبر الجاري، بعدما كانت تخفي وجهتها. حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وتضمنت القائمة سفينة “اليناو ” ذات الترقيم: 9524683IMO ، الحاملة لعلم ليبيريا ومحملة ب 55442 طنا. التي شحنت ومازالت لم تبحر بعد نحو وجهتها، إلى جانب عدد من السفن الأخرى التي فصلت الجمعية في ذكر ترقيماتها وحجم الحمولات التي على متنها وكذا وجهاتها.
خرق وإدانة
هذا واعتبرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، أن “انخراط ومشاركة هذه السفن لما وصفته بـ”الاحتلال المغربي” في نهب وسرقة الثروات الصحراوية، انتهاكا صارخا للقانون الدولي. بالنظر إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية، باعتبارها إقليما ينتظر تصفية الاستعمار.
ويحظر القانون الدولي ممارسة أنشطة اقتصادية دون موافقة شعبها. وهو ما أكدته محكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر 2021.
وأدانت الجمعية في بيانها ما وصفتهم بـ”المتورطين في إطالة أمد الاحتلال، وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال. وطالبت الشركات المتورطة في النهب بوقف مشاركتها في هذه الجرائم.”
كما دعت الجمعية مجلس الأمن والصليب الأحمر الدوليين إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الشعب الصحراوي، والقانون الدولي الإنساني. واتخاذ إجراءات جدية رادعة تنهي الاحتلال.
ودعا المكتب جميع الشركات المتورطة في هذا النهب إلى الانسحاب ووقف استثماراتها. والامتثال إلى القرارات القضائية التي أكدت أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان.
بينما زعمت وكالة أنباء الجزائر الرسمية أن المغرب يستغل الفوسفات الصحراوي عبر شبكة “فوسبوكراع” التابعة لما يسمى بشركة “المكتب الشريف للفوسفات”. بمعدل سنوي يصل أحيانا 3 ملايين طن، ما مكنه من جني أرباح ضخمة.
كما تأتي هذه الخروق المغربية ومن يشاركها من الدول خرقا لقرار منظمة الأمم المتحدة ومحكمة الاتحاد الأوروبي حول سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته. وعدم جواز أن يتصرف فيها المغرب دون موافقة جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي، وفق الوكالة.
(المصدر: جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة في الصحراء الغربية)
