يتعرض المعارضون المصريون الذين يعيشون في ألمانيا للتهديد والتجسس من قبل جهاز المخابرات المصرية. ويقولون إن وضعهم أصبح أكثر خطورة منذ أن وقعت برلين اتفاقية أمنية مع القاهرة في عام 2017.
كما قال معارضون في ألمانيا لموقع Middle East Eye إنهم يواجهون خطر الاعتقال إذا عادوا إلى بلادهم، ويخشون الانتقام من عائلاتهم في مصر كجزء من حملة تشنها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمع المعارضة في الخارج.
في إحدى الحالات، قال رجل مصري مقيم في برلين لموقع Middle East Eye إنه اعتُقل وسُجن في مصر لحضوره احتجاجًا ضد السيسي خلال زيارة الرئيس المصري للعاصمة الألمانية في عام 2015.
قال محمد – الذي لم يرغب مثل غيره ممن تحدثوا إلى ميدل إيست آي في الكشف عن اسمه الحقيقي بسبب مخاوف أمنية – إن أشخاصًا يعتقد أنهم يعملون في جهاز المخابرات المصرية التقطوا صورًا له في المظاهرة.
قال “محمد” إنه لم يعتبر نفسه ناشطًا سياسيًا وقت المظاهرة. لكنه قرر الحضور لأنه اعترض على استضافة ألمانيا للسيسي رغم تجاهل حكومته لحقوق الإنسان واضطهادها للمعارضين السياسيين منذ الانقلاب العسكري الذي أوصل السيسي إلى السلطة في 2013.
اقرأ أيضاً: اللاجئون في مصر: كيف يلعب السيسي هذه الورقة الرابحة!؟
أثناء التواجد في المظاهرة، دخل محمد في جدال مع أنصار السيسي، وخلال هذا الخلاف يعتقد أن صورته التقطت.
في أواخر عام 2015، سافر محمد إلى وطنه مصر، حيث تم اعتقاله واتهامه وإدانته بتنظيم احتجاجات غير قانونية في مصر.
يقول إنه لم يكن في البلاد وقت الاحتجاجات، لكن حُكم عليه بالسجن لمدة عامين.
قال: “بعد فوات الأوان، كانت فكرة حمقاء أن أسافر إلى مصر. لقد اتهموني بالاحتجاج في مواقع في القاهرة بينما لم أكن هناك. لقد أرادوا فقط أن زجوني في السجن. السيسي لا يحب أن ينتقده “.
العلاقات الاقتصادية والأمنية
قال محمد لموقع Middle East Eye إنه أُطلق سراحه وسُمح له بالعودة إلى ألمانيا بعد أن أمضى نصف مدة عقوبته، بعد ضغوط دبلوماسية من ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
لكنه قال إن توثيق العلاقات الاقتصادية والأمنية بين مصر وألمانيا – على الرغم من مخاوف حقوق الإنسان – جعل الوضع أسوأ بالنسبة للمصريين المنتقدين للحكومة.
جاءت زيارة السيسي لبرلين في عام 2015 على خلفية سلسلة من الصفقات بمليارات اليورو لصالح الشركات الألمانية، بما في ذلك عقد بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة في مصر وقعته شركة الطاقة الألمانية العملاقة سيمنز في مؤتمر اقتصادي في شرم الشيخ في وقت سابق من عام 2015. .
أصبحت مصر أيضًا واحدة من أكبر مشتري الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية، حيث أنفقت ما يقدر بنحو 800 مليون يورو في عام 2019 و 752 مليون يورو في عام 2020.
في عام 2017، وقعت مصر اتفاقية شراكة أمنية مثيرة للجدل مع ألمانيا.
سهلت الصفقة تبادل المعلومات الاستخبارية وتبادل البيانات بين الشرطة الألمانية والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية المصرية، والتعاون في مجالات تشمل مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.
وفقًا للعديد من الروايات التي سمعها موقع Middle East Eye ، تضاعف عدد العاملين في السفارة المصرية في برلين تقريبًا بعد توقيع الصفقة.
قال محمد “كان ذلك عندما أصبح الوضع سيئًا للغاية بالنسبة لنا”.
وقال إن العديد من المنفيين والمعارضين تحدثوا أو شنوا حملات علنية ضد اتفاق التعاون الأمني ، لكن أنشطتهم لم تمر دون أن يلاحظها أحد.
مداهمة منازل العائلات
قال محمد إن كثيرين كانوا أهدافًا لهجمات إلكترونية على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.
وأضاف أنه يغير هاتفه بانتظام الآن لأنه يشتبه في أن أجهزته قد تم اختراقها ومراقبتها.
وقال: “حتى الآن، كل أحداثنا يراقبها مسؤولون مصريون. يتم تصوير الحاضرين ثم يكتب الوكلاء المصريون تقارير حول ما تمت مناقشته، ويرسلون أسماء وصورًا للجميع. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى استهداف عائلات المتورطين”.
ذكر محمد إن قوات الأمن داهمت منزل عائلته في مصر في 2019.
اقرأ أيضاً: اختفاء وزيرة الصحة المصرية هالة زايد ولا أحد يعرف أين هي وما مصيرها!
وأوضح: “ما أخافني هو، عندما داهمت السلطات المصرية منزل عائلتي وكانت تبحث عن والدتي، لم يهتم أحد. اتصلت بكل من أعرفه في ألمانيا – سياسيون ونشطاء – لكن لم يساعد أحد”.
وقال موقع ميدل إيست آي إنه تحدث إلى ثلاثة مصريين آخرين في المنفى في ألمانيا سردوا تجارب مماثلة لتهديدات ومضايقات لأسرهم في مصر. تتطابق قصصهم مع تلك التي أكدها البحث في هيومن رايتس ووتش.
في فبراير 2021 ، أفاد الموقع عن مداهمات لمنزل عائلة في مصر لمعارض مصري آخر يقيم حاليًا في برلين.
وافاد الناشط الأكاديمي والسياسي تقادّم الخطيب لموقع Middle East Eye. إن قوات الأمن المصرية داهمت منزل عائلته واستجوبت والديه بشأن نشاطه في الخارج.
تجميد الاتفاقية الأمنية
وفقًا لستيفان رول، رئيس قسم الأبحاث لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في معهد الشؤون الدولية والأمنية، وهو مركز أبحاث في برلين يقدم المشورة للحكومة والبرلمان الألمان، انه تم بالفعل تجميد اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع مصر.
قال رول لموقع ميدل إيست آي: “المسؤولون الألمان يعرفون ما يجري”. مشيرًا إلى مخاوف في ألمانيا بشأن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام مصر لإخطارات الإنتربول. لاستهداف المعارضين في الخارج.
وقال إن السلطات الألمانية بعثت برسالة قوية في ديسمبر 2019 عندما ألقت الشرطة القبض على مواطن ألماني من أصل مصري. بتهمة التجسس لصالح مصر أثناء عمله في المكتب الصحفي للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
في مارس / آذار ، أقر الرجل ، المعروف باسم (أمين. ك)، بالذنب وحكم عليه بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ.
قال رول: “على مر السنين ، أصبح من الواضح جدًا أن هذه الاتفاقية الأمنية لم تكن قابلة للتطبيق. السلطات الألمانية تعلم أنها لا تستطيع الوثوق بالحكومة المصرية”.
لكن رول قال إن المصالح التجارية الألمانية في مصر ، والرغبة المستمرة في التعاون المصري في قضايا مكافحة الإرهاب والسيطرة على تدفق الأشخاص الذين يهاجرون من شمال إفريقيا إلى أوروبا عبر القوارب عبر البحر المتوسط ، جعلت من الصعب على الحكومة التفكير في أي إجراء أكثر حزما. ضد القاهرة.
وأضاف: “ألمانيا تفقد نفوذها بسرعة على مصر. الانتقادات من العواصم الغربية. لا أعتقد أن المصريين يأخذونها على محمل الجد بعد الآن. في الوقت الحالي ، يتعلق الأمر فقط بالعمل “.
وسأل الموقع وزارة الخارجية الألمانية عما إذا كانت ستعيد النظر في علاقة البلاد بمصر في ضوء التهديد الذي يتعرض له المعارضون المصريون في ألمانيا وعائلاتهم في مصر. لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.
في برلين، قال محمد للموقع إنه أُجبر على تقديم طلب لجوء بعد أن رفضت السفارة المصرية الخدمات القنصلية. تم قبول طلبه بعد ثلاثة أيام فقط.
وقال “هذه علامة على أن الحكومة الألمانية تعتني بي”.
لكنه قال إنه تخلى عن أي نشاط ، حرصا على سلامة عائلته ورفاهيته.
واضاف : “أنا الآن أبقى بعيدًا عن الأنظار وأعيش حياة هادئة. ما زلت أعاني من أجل العودة إلى مهنتي وأحيانًا أعاني من القلق والاكتئاب ، لكنني على الأقل بأمان”.
(المصدر: ميدل ايست آي – ترجمة وطن)