سلط المسؤولون المصريون الضوء على تزايد أعداد اللاجئين في مصر. ففي عام 2016، صرح عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين أن مصر تستضيف أكثر من خمسة ملايين لاجئ ومهاجر.
ثم في عام 2020، قدر السيسي عدد اللاجئين والمهاجرين السوريين في مصر بـ 500 ألف.وفق مقال للاعلامي والكاتب المصري أسامة جاويش نشره موقع “ميدل ايست مونيتور”
الأرقام المعلنة تتعارض مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تسجل حوالي 265 ألف طالب لجوء ولاجئ في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، قدرت الحكومة المصرية نفسها عدد اللاجئين السوريين في مصر في عام 2013 بما يتراوح بين 250.000 و 300.000 ولا يوجد سبب واضح لافتراض أنهم تضاعفوا منذ ذلك الحين.
من المفهوم أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تسجل جميع اللاجئين.
ومع ذلك ، فإن المسؤولين المصريين لديهم ميل واضح لمضاعفة الأرقام الدقيقة، حيث كان النظام يستخدم الهجرة كورقة في سياساته الخارجية.
في عام 2016، ألقى مساعد وزير الخارجية المصري، هشام بدر، باللوم على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على المهاجرين واللاجئين في ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين في مصر.
وقال لأعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي: “ترى ما حدث نتيجة الصفقة مع تركيا، إغلاق طريق البلقان و .. الضغط على مصر زاد”.
طلب بدر دعم الاتحاد الأوروبي لاستيعاب الارتفاع، مثل الدعم المقدم لتركيا.
الهجرة غير الشرعية
لم تكن المساعدات المالية هي الطريقة الوحيدة التي سعت بها الحكومة المصرية لاستخدام اللاجئين.
حذر وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، في يوليو الماضي، أوروبا من زيادة الهجرة غير الشرعية إذا تم استكمال سد النهضة الإثيوبي وتشغيله دون اتفاق مع مصر.
وقال “مصر من أكثر دول العالم جفافا”. مضيفاً أن نقص المياه سيؤدي إلى انتشار الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وهكذا، يحاول السيسي وإدارته استخدام قضية اللاجئين والهجرة كورقة في حوارهم مع أوروبا.
خلال زيارة إلى القاهرة في 2018 ، أشاد رئيس وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)، فابريس ليجيري، بدور مصر كواحدة من الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي في المنطقة. لا سيما فيما يتعلق بإعاقة الهجرة غير الشرعية.
وأشاد ليجيري بجهود حرس الحدود بالجيش المصري لوقف الهجرة غير الشرعية.
وعليه، يحاول السيسي شراء الصمت الأوروبي تجاه جرائمه الحقوقية من خلال دوره كحارس ضد الهجرة غير الشرعية.
خلال قمة V4 في بودابست في أكتوبر الماضي، لعب السيسي ورقة اللاجئين ردًا على انتقادات حقوق الإنسان ضد نظامه ورفع مطالبه الاقتصادية.
وسأل السيسي: “هل الدول الأوروبية على استعداد للمساهمة في تحسين هذه البلدان السياسية والاقتصادية. وربما الظروف الثقافية للوصول إلى نهج مختلف لحقوق الإنسان. والتي هي دائما قضية خلافية بيننا وأصدقائنا الأوروبيين؟!”.
قسوة مصر تجاه اللاجئين
حرص السيسي على إبداء اهتمام خاص بإيواء اللاجئين واحترامهم.
على سبيل المثال، في ديسمبر 2019 ، بعد أن أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي طالبًا سودانيًا يتعرض للتنمر من قبل مراهقين مصريين. استضاف السيسي (جون) خلال منتدى الشباب الدولي وأعطاه مقعدًا بجانبه في الصف الأول. تغطي مثل هذه المشاهد المصاعب الحقيقية التي يواجهها اللاجئون في مصر.
ضاعف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية الاحتياجات المالية للاجئين.
في عام 2019 ، نقلت رويترز عن لوران دي بويك ، رئيس المنظمة الدولية للهجرة في مصر ، قوله “نعتقد أنه نتيجة للإصلاحات الاقتصادية وخفض دعم الغاز. مما أدى إلى زيادة تكاليف السلع الأساسية”.
بصرف النظر عن الصعوبات الاقتصادية، يواجه اللاجئون في مصر كراهية يمينية متزايدة للأجانب بين أنصار النظام، الذين يعتبرون منافسي اللاجئين على الوظائف والأعمال عبئًا على موارد بلادهم الشحيحة.
علاوة على ذلك ، بعد الانقلاب العسكري عام 2013 ، صورت دعاية النظام اللاجئين السوريين على أنهم من أنصار الإخوان المسلمين واتهمتهم بمساعدة الإرهاب في سوريا.
واستُخدمت نفس الدعاية في عهد مبارك ضد اللاجئين الأفارقة الذين اعتصموا في القاهرة.
ونتيجة لذلك، فضت الشرطة المصرية الموقع بالقوة، مما أسفر عن مقتل 25 وإصابة العشرات.
في الآونة الأخيرة، بدأت مصر بترحيل اللاجئين الإريتريين إلى أسمرة بعد أن أقام النظام علاقات حميمة مع حكومة أسمرة.
بحسب منصة اللاجئين في مصر ، بدأت السلطات المصرية في اعتقال طالبي اللجوء الإريتريين على الحدود المصرية. وتم ترحيل ثمانية من طالبي اللجوء الإريتريين على الرغم من تعرضهم لخطر التعذيب والسجن عند عودتهم.
(المصدر: ميدل ايست مونيتور)