قالت صحيفة “ليموند” الفرنسية، إن مرسوما وزاريا نُشر الخميس في “الجريدة الرسمية” يقضي بفتح الأرشيف القضائي الفرنسي الخاص بالحرب الجزائرية(1954-1962) ، قبل خمسة عشر عامًا من الموعد القانوني.
وأشارت الصحيفة إلى أن قانون التراث يُخضع هذا الأرشيف من حيث المبدأ. إلى فترة خمسة وسبعين عامًا قبل الاتصال المجاني بها -أي الموعد النهائي المحدد في هذه الحالة ليتم توزيعه بين عامي 2029 و 2037-. موضحة أنه من الآن فصاعدًا سيكون الوصول إليها دون قيود بحكم لما تم تسميته بإجراء “الإعفاء العام.
وكانت وزيرة الثقافة، روزلين باشيلو، التي تتولى الوصاية على الأرشيف الوطني – باستثناء تلك الخاصة بوزارتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية -. قد أعلنت بالفعل في 10 كانون الأول (ديسمبر) عن هذه البادرة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار سياسة مصالحة الذاكرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الذي قال “إن فتح أرشيف حرب الجزائر هو جزء من عمل عميق. لكشف حقائق تاريخية ضرورية والاعتراف بجميع مكونات ذاكرتنا”.
المصالحة الفرنسية الجزائرية للمذكرات
التقرير الذي أعده المؤرخ بنيامين ستورا حول المصالحة الفرنسية الجزائرية للمذكرات، والذي قدم إلى رئيس الدولة في يناير. دعا بشكل خاص إلى تحسين الوصول إلى محفوظات هذه الفترة. من أجل “التحرك نحو مزيد من الحقيقة”. في حين أن التأثير على العلاقة المعذبة بين الجزائر وباريس يجب أن يكون محدودا.
وأكدت الصحيفة على أن التوقيع المشترك على المرسوم من قبل وزارات الثقافة والقوات المسلحة والشؤون الخارجية والداخلية والعدل. يؤكد مدى العمل المشترك بين الوزارات الذي صاحب هذا التدبير الافتتاحي.
اقرأ أيضا: ماكرون يعترف بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا بحق الجزائريين عام 1961:” لا تغتفر”
واعتبرت أن مشاركة وزارة القوات المسلحة، المعنية بالدور المركزي الذي كان يلعبه القضاء العسكري في ذلك الوقت، لا يمكن إلا أن يعطيها وزناً أكبر.
ونقلت الصحيفة عن المؤرخة سيلفي ثينولت المتخصصة في الحرب الجزائرية قولها: “هذه خطوة للأمام يجب أن نسعد بها”.
وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في التاسع من مارس 2021، في إطار سياسة “الخطوات الصغيرة” التي يتبعها. عن تبسيط الوصول إلى إجراءات رفع السرية عن الوثائق السرية، التي يزيد عمرها على 50 عاما، مما يجعل من الممكن تقصير فترات الانتظار المرتبطة بهذا الإجراء.
(المصدر: صحيفة “ليموند” الفرنسية – ترجمة وتحرير وطن)
