قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين إن محكمة سعودية حكمت على رجل يمني يدعى علي أبو لحوم بالسجن 15 عاما بتهمة الترويج لـ”الردة” على الإنترنت.
وقالت المنظمة الحقوقية إن علي أبو لحوم (38 عاما) متهم بالإدلاء بتعليقات “عبر حسابين مجهولين على تويتر”. قال المدعون إنهما مسجلان بأرقام هواتف مرتبطة به.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن “المحكمة وجدت أن التغريدات كانت تروّج للردة والكفر والإلحاد”. مشيرة إلى أن المحاكمة عقدت دون شهود دفاع.
وشملت التهم الموجهة إلى أبو لحوم مزاعم “إنكار وجود الله” و “الترويج للإلحاد”. فضلاً عن نشر محتوى “يضر بالنظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقالت وثائق المحكمة التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش إن أبو لحوم حكم عليه “بالسجن 15 عاما بتهمة الردة”. لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل عما اتهم بقوله.
واعتقلت السلطات السعودية أبو لحوم في أغسطس / آب. وأخبر عائلته أن أنشطته على مواقع التواصل الاجتماعي شكلت أساس اعتقاله. بحسب هيومن رايتس ووتش.
في سبتمبر / أيلول، نُقل أبو لحوم إلى سجن في نجران بالقرب من الحدود مع اليمن، حيث هو محتجز حاليا.
وبحسب تقرير هيومان رايتس ووتش ، أدلى أبو لحوم باعتراف لكنه تراجع عنه في وقت لاحق قائلاً إنه تم الإكراه. وهو يستأنف حاليًا الحكم الصادر ضده ، ويجب أن يصدر حكم نهائي من المحكمة العليا في البلاد.
حقوق الإنسان في المملكة
تدخل تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لأول مرة في اليمن في مارس 2015، بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وبدأوا في الاقتراب من عدن، مما دفع عبد ربه منصور هادي، رئيس الحكومة المعترف بها دوليًا ، إلى الفرار إلى الرياض.
ستصل حصيلة قتلى الحرب، التي دخلت عامها السابع الآن، إلى ما يقدر بـ 377 ألفًا بحلول نهاية عام 2021. وفقًا لتقرير حديث صادر عن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة.
في غضون ذلك ، سعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة، إلى إبراز صورة معتدلة وملائمة للأعمال عن مملكته المتشددة في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز الاستثمار لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
كما استثمرت بكثافة في قطاعي السياحة والرياضة، وتعمل على تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح مركزًا إقليميًا للأعمال والإعلام والترفيه.
لكن في عهد محمد بن سلمان ، احتجزت المملكة العربية السعودية نشطاء ورجال دين وأفراد من العائلة المالكة في حملة قمع واسعة ضد المعارضة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
سلطت الاعتقالات الضوء على سجل حقوق الإنسان في المملكة. وهي ملكية مطلقة واجهت أيضًا انتقادات شديدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018 في قنصليتها في اسطنبول.
قال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في بيان: “لا تدخر السلطات السعودية أي نفقات لتصوير البلاد على أنها دولة متسامحة ومصلحة. لكن التناقض مع عقيدة الدولة في الدين لا يزال يؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف”. .
(المصدر: هيومن رايتس ووتش)