نقل موقع “إمارات ليكس” عما وصفها بمصادر متطابقة أن سلطات دبي عززت التسهيلات الممنوحة في الفنادق والشقق الخاصة، للترويج للمزيد من الاتجار بالبشر والاقتصاد الجنسي عبر (عاملات الجنس) بغرض جذب المزيد من الزوار لمعرض إكسبو.
ونقل الموقع في تقرير له رصدته (وطن) عن ائتلاف حقوقي يضم عدة منظمات حقوقية دولية بمبادرة من منظمة Freedom Forward الدولية، أن الإمارات تمثل مركزا رئيسيا للاتجار بالبشر والعبودية الجنسية وتتساهل في محاسبة المسئولين عن ذلك.
وشهد الاتجار بالبشر في دبي ازدهارا ملحوظا على هامش استضافة الإمارة معرض إكسبو الدولي 2021 الذي افتتح منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وذكر الائتلاف أن دبي يشار لها باعتبارها مركزا رئيسيا للاتجار بالبشر والعبودية الجنسية. مطالبا السلطات الإماراتية ببذل جهود جادة لإنهاء الاتجار والاستعباد الجنسي. بما في ذلك محاسبة الجناة وحماية النساء اللائي يبلغن السلطات عن الاتجار الجنسي بدلاً من معاقبتهن.
وجاء في بيان للائتلاف أنه يجب على السلطات الإمارات التحقيق ومقاضاة جميع المتاجرين بالبشر والعمل على إغلاق جميع المؤسسات التي يحدث فيها الاستغلال الجنسي والاستعباد الجنسي.
ولفت تقرير الموقع إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب في أوروبا دفع بالكثيرين للبحث عن أموال أفضل في أماكن أخرى.
وقد وجد البعض سوقا جيدة في الإمارات وخاصة إمارة دبي، للعمل في أقدم مهنة عرفها التاريخ “الجنس”. إذ إن هذه التجارة تشكل دخلا كبيرا للعاملين في هذا المجال.
عالم خفي
وفي هذا السياق رصدت وسائل إعلام أجنبية وعربية تقارير تحمل بداخلها شهادات متواترة لفتيات من مختلف البلدان. ترصد لنا ما يدور عن العالم الخفي لما يحدث خلف الأبواب المغلقة في الفنادق والشقق وكواليس هذه التجارة الرائجة هناك.
فبحسب ما كشف موقع “ميدل نيوز” الإسرائيلي، هناك إحصائيات تؤكد أن أكثر من 80% من سكان إمارة دبي أجانب من بينهم ما لا يقلّ عن 2% من العاملات في تجارة الجنس.
وتستقطب الإمارات كبار رجال الأعمال ليعيشوا برفاهية لا مثيل لها. فانتشرت ظاهرة التجارة الجنسية في معظم الفنادق والنوادي الليلية. حيث قدر عدد العاملات في هذا المجال هناك بـ30000 امرأة من مختلف الجنسيات.
وسبق أن علق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي وعضو المجلس التنفيذي للإمارة، على انتشار التجارة الجنسية في دبي، في لقاء تلفزيوني له وقال إنها “بلوى عامة”.
وردا على سؤال من أحد المذيعين حول السمعة التي التصقت بدبي بأنها مدينة المتعة الحرام قال: “إنها للأسف موجودة في فنادق دبي وإنها بلوى عامة”، على حد تعبيره.
هذا وأشار التقرير إلى أن تنظيم هذه التجارة للأجانب والعرب يتم بشكل سلس يبدو طبيعيا للوهلة الأولى.كي يحصلوا على ما يريدون من متعة جنسية مدفوعة الأجر.
فدبي مدينة مفتوحة وبها أجود وأغلى أصناف الخمور في المطارات الدولية. ناهيك عن انتشار شبكات التسهيل أو الوساطة الجنسية التي تعْرَف بالقوادة، والتي يتولاها مقيمون سواء من العرب أو آسيا.
كل أنواع الفتيات وألوانهن وأمزجتهن، سمراوات وبيضاوات وأجنبيات وعربيات من كل الدول العربية والعالمية. يكاد لا توجد دولة عربية إلا ولها في دبي أحد ما يعمل في التجارة الجنسية.
ضحايا التجارة الجنسية
حتى إن هناك ضحايا التجارة الجنسية (بائعات هواء من موريتانيات وسودانيات وأردنيات وسوريات ولبنانيات وصوماليات).
وإنشاء شبكة التجارة الجنسية في دبي ليس بالأمر الصعب، فهو يحتاج إلى رجل أمن له نفوذه، وقوّاد ممن يتفقان على استقدام فتيات يمتلكن عقود زواج معقودة مع القواد نفسه، مما يسهل دخولهن وتأمين الإقامة لهن.
ومن ثم يتم تشغيلهن تحت عين وسمع القواد المحمي من ضابط الأمن حيث يتم تقاسم بعض من الدخل معه في شكل يومي ثابت.
وسبق أن كشفت تقارير إعلامية وشهادات متواترة لعاملين في فنادق دبي، كيفية تأمين المتطلبات الجنسية للزبائن. والتي تتخذ بعداً ترفيهيا مكتمل المواصفات على مختلف المقاييس.
اقرأ أيضاً: عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية تصدم متابعيها بصور ساخنة من دبي .. تعرّت وخرجت إلى الشرفة!
فمنذ أن يدخل الزبون إلى فندق شهير. حتى يبدؤوا هناك بتقديم مجموعة من الألبومات التي تضم صوراً لفتيات عاريات بوضعيات مثيرة تسهيلا للزبون كي يختار ما يريد وبسرعة.
وبعدما يحدد الزبون رغبته بواحدة معينة من ضحايا التجارة الجنسية/ بائعات الهواء، يتم الاتفاق على السعر الذي عادة ما يكون غاليا. أو ما بين المتوسط والمرتفع حسب نوعية الفتاة ولون بشرتها.
الروسيات في دبي
وتنتشر العاملات الروسيات في مجال التجارة الجنسية على نحو كبير للغاية في دبي. فهن الفئة الأكبر من سواهن ومن أي جنسية أخرى، بسبب إجادتهن للمهنة وكذلك جمال أجسادهن.
صحيفة “ذا صن” البريطانية كشفت في تقرير لها، أن إحدى ضحايا التجارة الجنسية بائعات الهواء من الجنسية الروسية. تطلق على نفسها اسم «ميشيلا» البالغة من العمر 25 عاما.
وميشيلا تتعامل مع 5 زبائن فقط يوميا، تجني أكثر من 500 ألف جنيه استرليني سنويا، أي نحو 700 ألف دولار. ما يعني أن دخلها الشهري يتجاوز 58 ألف دولار، أي بمعدل ألفي دولار يوميا.
كما لفت التقرير إلى أن الاعتقاد السائد بأن حرية ممارسة التجارة الجنسية في البلد يمكنها أن تؤمن دخلا قوميا عاليا لسهولة العملية ودخلها المرتفع. وأن أي إجراءات صارمة في هذا المجال قد تؤثر على الدخل السياحي في البلد. كل هذه العوامل وغيرها تسببت في انتشار التجارة الجنسية بشكل كبير هناك.
(المصدر: إمارات ليكس)